إعادة الهيكلة: 5728 مواطناً جمعوا بين الدراسة ودعم العمالة
أكاديميا | القبس
أعلنت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية والمشرفة العامة على مراكز الخدمة الخارجية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة أن البرنامج قام بتشكيل فريق عمل لحصر جميع الحالات التي جمعت بين صرف دعم العمالة والدراسة منذ بدء إنشاء البرنامج في 2001/5/21 وحتى تاريخه، لحصر الحالات التي خالفت القرارات المنظمة والشروط الواجب توافرها للجميع بين دعم العمالة والدراسة، موضحة أن عدد الحالات التي جمعت بين الدراسة ودعم العمالة بلغ 5728.
تدقيق
وقالت الدويلة لـ القبس إنه بعد التدقيق وبحث جميع الحالات التي صرفت دعم العمالة ثم استقالت من القطاع الخاص تبين للبرنامج أن بعض صارفي العلاوة الاجتماعية تم تعيينهم في القطاع الحكومي بمؤهل أعلى مما كان مسجلاً لدى البرنامج، مما يثير شبهة صرف مبالغ غير مستحقة لهم بسبب الجمع بين دعم العمالة والدراسة، ومن المحتمل مخالفتهم للقرارات المنظمة بهذا الشأن.
وكشفت أن عدد المستقيلين وعُينوا بالحكومة بعد أن صرف لهم دعم العمالة بلغ 5728 مواطناً ومواطنة، موضحة أن جميعهم قاموا بتوقيع إقرار وتعهد لدى البرنامج بعدم الجمع بين صرف دعم العمالة والدراسة.
الحبس لمدة عام
ولفتت الى ان المادة 14 من قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية نصّت على «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق».
استرجاع
وأكملت «من هذا المنطلق يتوجب على البرنامج أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترجاع جميع المبالغ التي صرفت دون وجه حق، حيث قام البرنامج بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بحصر الجهات الحكومية التي يعمل بها هؤلاء الأشخاص كما قام البرنامج بمخاطبة تلك الجهات من خلال كتب رسمية بضرورة مراجعة أصحاب العلاقة للبرنامج وتقديم المستندات المطلوبة لتحديد فترة ومبلغ المديونية إن وجدت ليتسنى للبرنامج استيفاؤها من المخالفين للقرارات واللوائح المنظمة للجمع بين صرف دعم العمالة والدراسة.
بيانات الدارسين
وأشارت إلى أن البرنامج يتلقى بشكل دوري بيانات الدارسين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ووزارة التربية، ويقوم بوقف الصرف فوراً في حال تبين جمعهم بين العمل والدراسة ومخالفة القرارات المنظمة بهذا الشأن، كما قام البرنامج خلال الشهر الماضي بوقف الصرف عن 634 من صارفي دعم العمالة، حيث تبين التحاقهم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتبلغ قيمة المبالغ المصروفة لهم نحو 366000 دينار.
سند القرارات
قالت الدويلة إن القرارات التي استند إليها البرنامج في التدقيق هي قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والتي نصّت شروطه على أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة أو متزوجاً وله ولد وتم العمل به من 2001/5/21 وحتى 2004/7/10، ثانياً قرار مجلس الوزراء رقم 759/1 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة2001، وشروطه: 21 سنة وتم العمل به من 2004/7/11 وحتى 2009/8/1، وثالثاً قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، وشروطه: 25 سنة مع 3 سنوات خبرة في القطاع الخاص، وتم العمل به من 2009/8/2 وحتى تاريخه.
39 جهة
أكد رئيس فريق متابعة حصر الحالات التي جمعت بين العلاوة الاجتماعية والدراسة محمد الفضلي أن البرنامج قام بمخاطبة 39 جهة حكومية بشأن 5728 مواطناً يتوجب عليهم مراجعة البرنامج وتقديم المستندات المطلوبة وتم تسلم الردود من 23 جهة، حيث قام بمراجعة البرنامج نحو 1060 مواطناً حتى تاريخه، وتبين مخالفة 421 منهم، وبلغ إجمالي قيمة المديونيات التي تم رصدها حتى تاريخه نح 2.431.000 دينار .
أمنيات بالتعاون
تمنت هيام الدويلة أن تتعاون الجهات الحكومية مع البرنامج، لا سيما أن التعاون متفاوت من جهة إلى أخرى، آملة أن يكون هناك المزيد من التعاون، خصوصاً الجهات التي لم تواف البرنامج بالرد حتى تاريخه، وذلك حرصاً وحفاظاً للمال العام.
