روابط التطبيقي: الهيئة تتعرض لهجمة شرسة والعملية التعليمية في خطر

رفضت أي تجريح أو إهانة للأساتذة 

رفضت روابط الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة في كل من رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، رفضت في بيان صحافي الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الهيئة، وأنه قد بات واضحا للعيان أن ما يحدث ما هو إلا تصفية حسابات شخصية على حساب العملية التعليمية، مطالبة إدارة الهيئة بعدم الصمت وضرورة تنظيم مؤتمرا صحافيا بشكل عاجل توضح فيه كافة الحقائق لأن ما تتعرض له الهيئة فاق كل التصورات ويعطي انطباعا لدى الرأي العام بأن صمت الهيئة وراءه مخالفات يخشى انكشافها، لذا يتوجب إطلاع الرأي العام على الحقيقة بالأرقام والمستندات وكشف المغالطات التي أوردتها لجنة الميزانيات في بيانها والتصاريح الملحقة التي خرج علينا بها بعض النواب وقد شابها الكثير من المغالطات.

وقال البيان أن المعاملة التي تتلقاها الهيئة من مسئولي الدولة غير عادلة وغير منصفة، فهي وعلى الرغم من كونها أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت وتستقبل تلك الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية، إضافة إلى كونها المزود الأول لسوق العمل بالكوادر الوطنية المتميزة بكافة المجالات، إلا أنها لا تلقى المكانة التي تستحقها لدى مسئولي الدولة ولابد أن تقدم الدولة للهيئة من الدعم والمؤازرة ما يتناسب مع حجمها الأكاديمي ودورها الوطني الذي لا يستطيع أي من كان المزايدة عليه، كما أكد البيان على رفض الروابط للاتهامات التي وجهها بعض النواب لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب وللأقسام العلمية بفتح شعب وهمية، مؤكدة أن تلك الاتهامات مرسلة ولا يصح أن تصدر عن نواب الأمة، فالنواب لديهم من الأدوات الدستورية ما يمكنهم من تصويب أية أخطاء أو مخالفات، لذا فإنه من غير المقبول أن يعطل النواب أدواتهم الدستورية في تصحيح الأخطاء والتفرغ لتوجيه الاتهامات جزافا لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة وتعطيل أكبر مؤسسة أكاديمية وتدريبية في الكويت وربما في منطقة الخليج.

وأوضح البيان أن الأرقام التي أوردها عضو لجنة الميزانيات في تصريحه بالصحف غير دقيقة، حيث ذكر أن ميزانية الإضافي أعلى من ميزانية الرواتب وهو كلام مناف للواقع، وبكل أسف وجدنا أحد النواب يردد نفس المقولة دون بحث أو اطلاع وعلى الرغم من أن تلك المعلومات غير صحيحة، كما ذكر النائب أن ميزانية الصيفي متوفرة وهذه المعلومة أيضا منقوصة فهو يعلم أن المديونية المرحلة من السنة المالية لم يتبقى منها سوى 2 مليون فقط حيث كانت الهيئة قد استدانت 10 مليون لسداد مستحقات الأساتذة عن الفصل الدراسي الأول 2015 .

واستغربت الروابط في بيانها من سياسة الكيل بمكيالين مع المؤسسات التعليمية في الكويت، إذ لم نسمع للجنة الميزانيات أي صوتا أو اعتراض على مستحقات الإضافي بالجامعة بل يتم الصرف بكل سلاسة دون أي عراقيل وهو حق أصيل للزملاء في جامعة الكويت لا ننكره عليهم ولكن ما يحز بالنفس هو عدم معاملة التطبيقي بالمثل على الرغم من أن الوزير هو من يترأس مجلس إدارة كلا المؤسستين، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول تلك الهجمة الشرسة الموجهة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وطالبت الروابط بضرورة تنحية الخلافات الشخصية جانبا وعدم إقحامها بالعملية التعليمية، كما طالبت وزير التربية ووزير التعليم العالي وكذلك إدارة الهيئة بعدم قبول أعداد زائدة من الطلبة تفوق الطاقة الاستيعابية للهيئة حيث أن الأساتذة هم من يتحملون عبء تدريس تلك الأعداد الكبيرة من الطلبة من خلال الساعات الإضافية والتي تمتد للساعة الثامنة مساء وبدلا من أن تقابل بالشكر قوبلت بكل أسف بالنكران والتشكيك وتوجيه الاتهامات بالتلاعب وهو ما ترفضه الروابط جملة وتفصيلا بحق أي من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مشيرة إلى أنه وبسبب ضغط وتعسف لجنة الميزانيات بمجلس الأمة فقد اضطرت الهيئة لإغلاق جميع الشعب التي يقل عدد طلبتها عن ٧ طلاب على الرغم من وجود طلبة خريجين بتلك الشعب ورغم مخالفة ذلك لصريح اللائحة التي استثنت الشعب التي يقل طلبتها عن ٧ من الإغلاق في حال وجود خريجين بينهم، مما تترتب عليه تأخير تخرج الطلبة وتكدسهم مع الطلبة المستجدين وسوف يكون لذلك آثارا وخيمة وأزمة حقيقية في الطاقة الاستيعابية العام المقبل.

وأهابت الروابط في بيانها بجميع زملائها من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بعدم قبول العمل بالساعات الإضافية التي بسببها تم اتهامهم بالتلاعب، كما أكدت الروابط على الالتزام بالنصاب الأساسي فقط وعدم قبول أي ساعة إضافية، لنرى من اتهم الأساتذة بالتلاعب كيف سيحل تلك المعضلة، حيث أن القانون لا يلزم هيئتي التدريس والتدريب بالعمل الإضافي وإنما هم ملزمون فقط بالنصاب الأساسي، وأي ساعة إضافية هي أجر مقابل عمل والأساتذة غير مجبرين على قبولها.

وحملت الروابط لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وكذلك وزير التربية وزير التعليم العالي مسئولية الكم الهائل من الشعب الدراسية التي سيتم إغلاقها بعد امتناع الأساتذة عن قبول العمل بالإضافي والذي يفوق نصابه عن النصاب الأساسي لعضو هيئة التدريس والتدريب، وحينئذ عليهم تحمل المسئولية الأدبية أمام أبناء الكويت، لأن أساتذة التطبيقي كرامتهم مصانة ولا نقبل من أي من كان أن يمسها أو يوجه لهم التجريحات.

وختمت الروابط بيانها بالمطالبة بتشكيل لجان تحقيق ومحاسبة أي مخالف للنظم واللوائح أي كان منصبه لأنه لا يجوز أن نأخذ المصيب والمجتهد بجريرة المخطئ، بل أن المخطئ يجب أن يحاسب، مؤكدة أنها ضد أي تقصير أو تلاعب، إلا أن استغلال العملية التعليمية لمكاسب شخصية أو سياسية مرفوض ولن تقبل به الروابط بالتطبيقي.