“العلوم الإجتماعية” تضم أول مركز في العالم العربي لدراسات المرأة
وقعت الادارة المركزية للاحصاء بروتوكول تفاهم مع كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بمركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت مدته ثلاث سنوات قابل للتجديد ويهدف الى مد المركز بكافة البيانات الخاصة بالمرأة لتعزيز دورها وتمكينها من المشاركة بالتنمية.
وقالت مديرة الادارة المركزية للاحصاء مريم العقيل على هامش توقيع البروتوكول في مقر الامانة العامة للتخطيط والتنمية اليوم أن توقيع هذا النوع من المذكرات يأتي انطلاقا من ايمان الادارة بأهمية مد جسور التعاون بين كافة الجهات المستفيدة من بياناتها الاحصائية وتفعيلا للقانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الاحصاء والتعداد وأهمية توفير البيانات والمعلومات الاحصائية الرسمية لكافة الجهات.
واضافت العقيل أن الادارة ستقوم من خلال هذه المذكرة بتصميم نظام معلومات متكامل يضم كافة احصاءات المرأة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة له وربطها الكترونيا مع مركز أبحاث ودراسات المرأة وفق أحكام القوانين ذات الصلة اضافة الى التعاون مع المركز باصدار النشرات الدورية الخاصة بالمرأة كما سيقوم المركز باقتراح البنود والبيانات التي يراها مناسبة لضمها الى البرامج الاحصائية كما ويحلل البيانات ويصدر تقارير التحاليل وبيان أثرها على مؤشرات التنمية.
من جانبه قال عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عبد الرضا أسيري أن هذا النوع من التعاون بين الجهات المختصة في الدولة ما هو الا دليل على تقدم الدول مشيرا إلى أن هذه المذكرة جزء من التوجه التنموي.
وقال اسيري في تصريح صحافي على هامش التوقيع ان التواصل مع جهات الدولة داخل وخارج الكويت جزء من توجه الكلية التي غدت احدى مكونات المجتمع الثقافي في الكويت معربا عن اعتزازه بان تضم الكلية أول مركز لدراسات وأبحاث المرأة ووحدة دراسات وأبحاث أمريكا اللاتينية وهي أول وحدة في العالم العربي.
بدورها اكدت رئيسة مركز دراسات وابحاث المراة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي أهمية رصد الاحصاءات وجمعها في التواصل مع المنظمات الدولية ما من شانه تعزيز هذه الاتفاقية.
من جهتها قالت الوكيل المساعد لشوون العمل الاحصائي في الادارة المركزية للاحصاء مني الدعاس ان هناك نقاشات مبدئية جارية حاليا مع بنك الكويت المركزي لتقييم نظام النشر العام الصادر عن الامم المتحدة على ان تجرى لقاءات ثنائية في هذا الشان في وقت لاحق.
واعتبرت الدعاس ان هذه النقاشات من شانها تحديد المعايير والاحتياجات الاحصائية للبلاد لاسيما ان نظام النشر العام يضم الارقام والإحصاءات الجديدة التي قد تحتاجها اي بلد.
واشارت الى وجود مشروع وطني احصائي هو (التعداد التسجيلي 2020) ويمثل احد المتطلبات الإقليمية والدولية على حد سواء ويضم العديد من المؤشرات النوعية.
وقالت ان النقاشات مع البنك المركزي قد تطال ايضا في وقت لاحق كل من وزارة المالية ووزارة النفط لدورهم الأساسي والحيوي في الاقتصاد الوطني
