فهد عبدالرحمن البحر: غياب الثقافة القانونية لدى المجتمع

 قد تكون أولى الخطوات للإصلاح في أي مجتمع مرتبطة بالإصلاح القانوني والالمام به من قبل الافراد فالثقافة القانونية احد طرق بناء دولة قانونية متكامله وذلك يؤدي الى ضمانة لحقوق الأفراد والجماعات للمعيشة السلمية .
القانون هو الذي يضبط تصرفات الافراد والمجتمع وينقله من حالة الفوضى الى النطام من خلال القواعد والاحكام ، ومن الضروري ان يكون الفرد المواطن والمقيم ان يلم الماماً كافياً بالقوانين الوضعية التي تضمن حقوقه وواجباته اتجاه المجتمع واتجاه الافراد المعايشين معه في المجتمع ، وذلك لضمان مصلحته الخاصه والتي تنشأ منها صلاح المصلحة العامة تحديداً وهي التي تقوم الدولة على حمايتها ورعايتها.
المعرفة والادراك بشكل عام بالقوانين الوضعيه يطلق عليه الثقافة القانونية العامة ، فإن الثقافة القانونية يمكن أن تعني معرفة المواطن بالقواعد التي تنظم حقوقه وواجباته .
ولكن يعاني المجتمع غالباً من الجهل بالثقافه القانونية الوافية الصحيحة ، معظم الافراد لا يعرفون ولا يلمون الماماً كافياً على كل حقوقهم وحرياتهم ومداها والواجبات المفروضه عليهم واهميتها وضرورتها ، ودائماً يرى الافراد ان نطاق الحرية مفتوح لهم وعلمهم الفضفاض لهذه العباره ولكن لا يعلمون ان الحرية الفردية مقيدة بالقانون وهي جزء لا يتجزأ منه. 
وكثير من الافراد يتحدثون عن الفساد وكأن الافراد جميعهم مفسدون ولا يوجد صالح بالمجتمع والكل يتحدث عن الاصلاح وكأن الكل مصلح ولا يوجد فاسد ومن الاشياء المشؤومة ان المفسدون يتحدثون عن الاصلاح لابعاد تهم الفساد عنهم 
قوله تبارك وتعالى “إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ” سورة الرعد
اصلاح الذات والمصلحة الخاصة التي تكون وفق ضوابط القانون هي التي تنشأ اصلاح وصلاح المجتمع والمصلحة العامة فيه . 

من هنا فإن الدراية بالقواعد القانونية أو وجود ثقافة قانونية عامة يجب أن تكون ملحوظة عند الحديث عن الفساد ، وبالتالي عند الحديث عن الإصلاح ، لأن الفساد هو خروج على هذه القواعد ، والإصلاح دعوة إلى التمسك بها وسيادتها ، أي دعوة إلى سيادة القانون والالمام به .
إن الجانب الغائب في الإصلاح هو التوعية القانونية الشاملة من قبل الفرد نفسه ، لأن الإصلاح لا يفهم على أنه إصلاح إلا إذا كان الفرد يدرك ما عليه من واجبات قبل أن يدرك أن له حقوق .
وختاماً على ذلك سوف نصل إلى تحقيق هدفنا بوجود وعي قانوني لدى كافة افراد المجتمع ، وكذلك نضمن وجود مجتمع واعي ومدرك لحقوقه وواجباته ، وهو الذي سوف ينيرنا الى تطورنا الحضاري في كافه مجالات المجتمع . 

 فهد عبدالرحمن علي البحر 
طالب سنة رابعة في كلية القانون الكويتية العالمية

دبلوم ادارة شركات من الولايات المتحدة الامريكية

شريك في مجموعة ميشماد للتجارة العامة والمقاولات 

عضو جمعية حقوق الانسان الكويتية