د. الاثري متوسطا أعضاء الرابطةأعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري أن اللجنة المكلفة بوضع دراسة آلية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب قد انتهت من أعمالها وتم رفع التقرير لمعالي وزير التربية د. بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. جاء ذلك خلال استقبال رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية لمدير عام الهيئة د. أحمد الأثري في لقاء مفتوح بمقرها في العديلية، والذي كان مثمرا وفريدا من نوعه بكل المقاييس، حيث تم طرح ومناقشة العديد من القضايا الأكاديمية التي تخص أعضاء هيئة التدريس والهيئة بشكل عام، وزاد من فاعلية اللقاء حضور نائب المدير العام لقطاع البحوث د. عيسى المشيعي، وكافة عمداء الكليات، وهم عميد كلية التربية الاساسية د. أحمد اللوغاني، عميد كلية الدراسات التجارية د. عدنان العلي، عميد كلية الدراسات التكنولوجية د. عبدالعزيز النجار، عميد كلية العلوم الصحية د. جاسم الأنصاري، وعميد كلية التمريض أ. خولة يعقوب، وكان في استقبال د. الأثري كافة أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة وهم رئيس الرابطة د. معدي العجمي، ونائب الرئيس د. أحمد الحنيان، وأمين السر د. محمد المري، وأمين الصندوق رئيس اللجنة الاجتماعية د. محمد الفايز، ورئيس لجنة التدريب والتطوير د. محسن العارضي، ورئيس اللجنة الفنية م. رعد الصالح.هذا وقد شهد اللقاء طرح ومناقشة عدة موضوعات مهمة، منها ميزانية الفصل الصيفي بما يساهم في فتح الشعب الدراسية اللازمة لتخرج الطلبة وعدم تعطلهم، وأفاد د. الأثري أن الهيئة تبذل قصارى جهودها في توفير الميزانيات اللازمة وأنه قد حضر اجتماع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ولمسنا من السادة الأعضاء تجاوبا كبيرا إلا أنها مقيدة بتوجيهات وزارة المالية بعدم زيادة ميزانية الهيئة والتي سبق وتم تخفيضها بنسبة 40% ، وأن وجهة نظر لجنة الميزانيات أنها لا تريد التدخل باختصاصات وزارة المالية، إضافة للتركة الثقيلة من المديونيات التي تعاني منها الهيئة منذ العام 2008 ويتم خصم جزء منها سنويا من ميزانية الهيئة مما يؤثر على أدائها ومدى قدرتها على القيام بواجباتها.كما ناقشت الرابطة القرار الصادر من الهيئة بتعديل موعد بدء العام الدراسي ليكون بتاريخ 30/8/2015 بدلا من 6/9/2015 وأوضحت للمدير العام أن هذا القرار سيربك العملية التعليمية لأن الكثير من أعضاء هيئة التدريس لديهم حجوزات طيران يصعب تعديلها وأنهم رتبوا أمورهم حسب التقويم الدراسي الصادر عن الهيئة، فأفاد د. الأثري أن الدراسة ستبدأ في الموعد الذي قرر لها وهو 30/8/2015 ويمكن للأساتذة ترتيب أمورهم من الآن على الموعد الجديد لبدء الدراسة، كما اقترحت الرابطة أن يكون الفصل الصيفي فصلا اعتياديا للمساهمة في تخرج الطلبة وتخفيف الأعداد الذائدة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للهيئة.وناقشت الرابطة خلال الاجتماع قضية أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير وما يتعرضون له من رسوب وظيفي نتيجة عدم اعتماد ديوان الخدمة المدنية لدرجة “محاضر أول” رغم أنها مدرجة منذ 10 سنوات ضمن نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، وبينت أن هناك قرار لمدير عام الهيئة برقم ( 2281/2005 ) صدر بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 92 بتاريخ 11/1/2004 ، واجتماعه رقم 98 بتاريخ 19/6/2005 ، وفي هذا الإطار طلب د. الأثري من الرابطة إعداد مذكرة شاملة بهذه القضية لدراستها ومتابعتها مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار مسمى “محاضر أول” كما وعد بطرح الموضوع على مجلس إدارة الهيئة، وفي هذا الشأن طلبت الرابطة حضور ممثل عنها خلال اجتماع مجلس الإدارة لإيضاح الأمر وإعطاء شرح واف أمام أعضاء مجلس الإدارة.وطالبت الرابطة كذلك خلال الاجتماع بتحرك جاد من إدارة الهيئة يتيح لعمداء الكليات بأن يكونوا ضمن مجلس إدارة الهيئة، فأفاد د. الأثري بأن هناك مقترح بقانون جديد خاص بمؤسسات التعليم العالي سيعدل هذا القانون في حال إقراره العديد من الأمور داخل الهيئة، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على تعديل كافة اللوائح المعمول بها بما يخدم مصلحة العمل، وقد تم الانتهاء من جزء كبير منها وسوف يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة، كما أن الهيئة وضعت آلية جديدة تساهم في عدم وجود شواغر بالمناصب الإدارية بحيث يتم تشكيل اللجان اللازمة قبل شغور المنصب بوقت كاف بحيث يتم الاختيار من بين المتقدمين للمنصب ليتسلم مهام عمله فورا ولا يترك المنصب شاغرا.وطالبت الرابطة باستثمار المساحات الفضاء في كلية التربية الاساسية للتوسع في مباني الكلية بما يوفر قاعات دراسية جديدة ويوفر مكاتب لأعضاء هيئة التدريس التي يوجد بها عجز كبير، وناقشت الرابطة أيضا قرار مجلس الإدارة المتعلق بالسماح للمدربين في الكليات بتدريس المواد النظرية، فأفاد د. الأثري أن هناك تعديل على القرار بحيث يسمح بالاستعانة فقط بحملة الماجستير للتدريس بالكليات التي تمنح درجة البكالوريوس، ويسمح الاستعانة بحملة البكالوريوس للتدريس بباقي الكليات، كما أكدت على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه بما يساهم في حصول مؤسسات التعليم العالي في الكويت على مراكز متقدمة عالميا.جانب من الاجتماع
