“جمعية الإداريين”: مَنْ المسؤول عما يحدث في جامعة الكويت؟!

دعت الوزير العدواني للوقوف على مسؤوليته وتحقق الفوري من ملف الترقيات ومحاسبة المسؤولين

• لا بد من الإسراع في تسكين المناصب القيادية في الجامعة لاستقرارها وتقدمها

• يجب التأكد من شهادات الأساتذة بالجامعات الخاصة ومطابقتها للتخصصات التي يدرسونها

#أكاديميا | #جامعة_الكويت

دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني للوقوف على مسؤوليته وإصلاح الخلل في منظومة التعليم الجامعي برمتها في جامعة الكويت والعمل على استقرار الجامعة بأقصى سرعة بمعالجة الأخطاء الناجمة عن وجود بعض القصور في ملف الترقيات، وذلك حرصا على مستقبل الجامعة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتراكمة في الجامعات الخاصة.
وقالت الجمعية في بيان صحافي: إن ما أثير من معلومات وبيانات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول وجود انتهاكات وشبهات في ملف الترقيات بجامعة الكويت يتطلب التدخل الفوري من مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والبحث العلمي د. عادل العدواني لحل المشكلة من جذورها، مشيرة إلى أن جامعة الكويت تعتبر واحدة من أعرق الجامعات في الخليج والمنطقة العربية، ولا يجوز أبدا فعل مثل هذه الممارسات غير الأكاديمية وغير الإخلاقية، ويجب التحقق منها ومحاسبة المسؤولين عنها إذا كانت صحيحة؟!، وذلك حافظاً على سمعة الجامعة، وتقدمها في مؤشرات منظمات الاعتماد الأكاديمي الدولية.
وجددت الجمعية مطالباتها للوزير الإسراع في تسكين المناصب القيادية والإشرافية في جامعة الكويت، وتعديل قانون الجامعات الحكومية 76/2019 لفتح الباب أمام الأساتذة لتقديم على مناصبهم في الجامعة، وتسهيل إجراءات إنشاء جامعات الحكومية متخصصة جديدة وانضمام كليات لجامعات حكومية، ودعم ميزانية البحث العلمي وزيادة براءة الاختراع والمشاريع التي تخدم المجتمع، مع ضرورة تسكين جميع المناصب القيادية والإشرافية في كافة قطاعات وزاراتي “التربية” و”التعليم العالي”
وفي السياق آخر، شددت الجمعية على ضرورة حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلبة وأولياء أمورهم في الجامعات الخاصة، مشيرة إلى العديد من المشاكل بالجامعات الخاصة، ابرزها ارتفاع أسعار الكتب الجامعية، وإضافة بعض المصاريف الإدارية التي لا تتناسب مع قدرة الطالب وأولياء أمورهم، التي تتطلبها كل جامعة على حدة، مما تزيد من المعاناة التي تقع على كاهلهم.
ودعت الجمعية الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة للتأكد من اعتماد شهادات الأساتذة والعاملين بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وجميع الأساتذة الموجودين في الجامعات الخاصة ومن مستوياتهم العلمية، والتأكد من ارتباطها بالتخصصات التي يدرسونها للطلبة في الجامعات الخاصة، وذلك من أجل رفع مستوى جودة التعليم والارتقاء بالجامعات الخاصة.
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة دائمة في مجلس الجامعات الخاصة لمتابعة مشاكل والمعوقات التي تواجه الطلبة في الجامعات، وإزالة أي معوقات قد تواجههم أثناء الدراسة.
واختتمت الجمعية بمطالبة الوزير العدواني الإسراع في تسكين منصب الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالأصالة وجميع المناصب القيادية والإشرافية، وذلك من أجل تحمل مسؤولة بدء التسجيل في خطة البعثات الداخلية ومعالجة أي مشاكل قد تواجهها.