أ. د. عبدالله الغصاب لـ «أكاديميا»: فتح جامعات حكومية جديدة وانتقال «التربية الأساسية» لجامعة عبدالله السالم أبرز الاستحقاقات أمام المجلس المقبل
■ تحسين معيشة المواطن والعمل من أجل الارتقاء والازدهار بمؤسسات الدولة لابد من أن يكون من الأولويات
■ ضرورة تسكين المناصب الأكاديمية والإشرافية وتولي المستحقين لمناصبهم لتحقيق التنمية الشاملة
■ يجب تفعيل المجلس الأعلى للتعليم للقيام بواجباته المنوطة برسم السياسات والخطط لتطوير التعليم
#أكاديميا | #التطبيقي – خاص
أكد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. عبدالله الغصاب أن مجلس الأمة المقبل أمامه العديد من الاستحقاقات التي لابد أن يعمل على تحقيقها، من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء والازدهار بالدولة في شتى مناحي الحياة.
وقال الغصاب في تصريح صحافي لـ «أكاديميا»: إنه مع اقتراب عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024، حيث يومان يفصلنا عن إجراء انتخابات مجلس الأمة الخميس المقبل، حيث يعقد الكثير من المواطنين الآمال على أعضاء مجلس الأمة القادم بوضع خريطة تشريعية حول أولى الأولويات المجلس، والتي تأتي في مقدمتهم تحسين معيشة المواطن ووضع حدا للغلاء الفاحش الذي استشرى في كل شيء من سلع استراتيجية ومواد تموينية استهلاكية وارتفاع في أسعار مواد بناء، الأمر أصبح يستعصي على المواطنين مقاومة هذه الأمور الصعبة، والتي تتطلب تدخلاً سريعاً وفورياً بوضع حد لهذه المشكلات ووقف نزيف الأسر الكويتية، وذلك عبر سن القوانين والتشريعات المجرمة والمحرمة لهذا الغلاء الفاحش والمصطنع من قبل بعض الذين لا يرعون مصلحة البلد ولا مصلحة المواطن.
وأضاف الغصاب أنه وفي ضوء العديد من الملفات تشغل بال المواطن الكويتي يأتي ملف التعليم ضمن أبرز الملفات والقضايا التي من المفترض أن يحملها أعضاء مجلس الأمة إلى قاعة عبدالله السالم، حيث يترقب المواطنون النظر إليها بأسرع وقت لاتخاذ القرارات الحاسمة وسن القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الملف التعليم يحتوي على الكثير القضايا والمشاكل التعليمية والأكاديمية العالقة منذ سنوات، ويأتي ملف إنشاء جامعات حكومية جديدة في ظل التوسع العمراني بمختلف محافظات الكويت الأبرز والأهم في «التعليم العالي»، لنظراً لحاجة البلد لإنشاء جامعات جديدة متنوعة وشاملة، وذلك من أجل التقليل من البعثات الخارجية ووقف الهدر في الميزانية بفتح كليات وجامعات جديدة تسهم في تطوير التعليم وتخريج كوادر وطنية مؤهلة ومسلحة بالعلم والمعرفة والتدريب.
وأكد الغصاب أن إنشاء جامعة تطبيقية حكومية تكون نواتها كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يعتبر أهم القرارات والقوانين المستحقة التي يجب وضعها ضمن جدول أعمال مجلس الأمة 2024 لأول 100 يوم، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح بقانون انتقال كلية التربية الأساسية إلى جامعة عبدالله السالم الذي تقدم به رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية السابق الأستاذ حمد العليان بمذكرة تفاصيلية شاملة بجميع البنود اللازمة لعملية انتقال «التربية الأساسية» إلى جامعة عبدالله السالم أو تحويلها إلى جامعة حكومية جديدة مستقلة تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم وفتح آفاق وأسواق جديدة أمام خريجي الكلية، وأيضاً للخروج من عنق الزجاجة بسبب قلة عدد مؤسسات التعليم العالي وزيادة الكثافة الطلابية في القاعات الدراسية بالجامعات، مما أدى لخلق أزمة القبول جامعي متكررة عاماً بعد آخر، لذا؛ فإن فتح جامعات جديدة سيعمل على تحسين جودة التعليم الذي يعتبر مطلب أساسي ومهم للجميع.
ودعا الغصاب في حديثه إلى تفعيل دور المجلس الأعلى لتطوير التعليم على رأس الأولويات المطالبات التي يجب وضعها في الحسبان، لطالما أن المجلس سيكون المسؤول عن رسم الخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير التعليم بكافة مراحله، مع ضرورة أن نقل تبعية المجلس إلى مجلس الوزراء وتحت رقابة سمو رئيس مجلس الوزراء للتأكد جديته وخطواته لوضع السياسات التعليمية التي تسهم في تطوير التعليم بالمؤسسات التعليمية، وشدد على ضرورة استقلال المركز الوطني للقياس والتقويم عن وزارة التربية حتى يتمكن من وضع أياديه على أواجه الخلل والمشكلات التي يتعرض لها التعليم، مع وضع الحلول الممكنة لاقتطاعها من جذورها.
واختتم الغصاب أن ملف تسكين المناصب القيادية والإشرافية بالأصالة يدخل ضمن الملفات الحساسة والمهمة والمستعصية التي طال انتظارها منذ أمد بعيد، مؤكدا على أهمية تسكين جميع المناصب الشاغرة في أقرب وقت، من أجل تحقيق الاستقرار المؤسسي، ووضع خطط الاستراتيجية والعمل على تنفيذها ومحاسبة المقصرين في أعمالهم.
