د. إبراهيم الحمود لـ (أكاديميا): الإدارة المالية أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الموكلة إليها ويجب التحقيق معها
- أكدا أن اللجوء إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء لحفظ حقوق الأساتذة
- د. شملان القناعي: الإدارة الجامعية والأمانة العامة تتجاهلان حقوق ومكتسبات الهيئات الأكاديمية
- الإدارة الجامعية والأمانة العامة فشلتا بجدارة في الإدارة المالية للجامعة
أكاديميا/ خاص
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود أن الإدارة المالية في جامعة الكويت شاخت وأصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الموكلة إليها، مشيراً إلى أن الإدارة فشلت في إدارة ملف مستحقات أعضاء هيئة التدريس المالية عن الأعباء الإضافية الإدارية والتدريسية للساعات الزائدة.
وأوضح الدكتور إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ (أكاديميا) أنه تكرار تأخير صرف مستحقات أعضاء التدريس يدل ويؤكد على وجود تقصير فني وإداري في إعداد الميزانية وإعتمادات الباب الأول للميزانية
وأضاف إن هذا الإخفاق المتكرر في الإعداد ينم عن ضعف الإدارة المالية ووجوب التحقيق معها أو إستبدالها بأخرى قادرة، منوهاً بأنه أوضح لمدير الجامعة منذ أكتوبر الماضي عن وجوب إجراء المناقلات بين بنود الميزانية لتفادي هذه المشكلة المتكررة.
وأكد الحمود بأن الجمعية لن تقف مكتوفة أمام هذه الإخفاقات المتتالية للإدارة المالية بالجامعة العاجزة عن إدارة ميزانية الجامعة، مشدداً بأن الجمعية ستتخذ جميع الإجراءات والخطوات التي من شأنها حفظ حقوق الهيئة التدريسية، مشيراً إلى أن الجمعية ستخاطب مجلس الأمة ومجلس الوزراء لصرف مستحقات الأساتذة في موعدها دون أي تأخر.
وفي السياق نفسه قال نائب رئيس جمعية أعضاء التدريس الدكتور د. شملان داود القناعي: أن الإدارة الجامعية متمثلة في مكتب المدير و الأمانة العامة فشلت بجدارة للسنة الثانية على التوالي في الإدارة المالية للجامعة وأثبتت عجزها في تصريف أمور هذا الصرح العريق. آن الأوان أن يتم إعادة هيكلة هذان الجهازان ليواكبا التطورات والمستجدات والنهوض مرة أخرى بجامعة الكويت.
وأضاف القناعي: أنه في العام الدراسي الماضي، كان لي ولرئيس الجمعية آن ذاك كلمة مع مدير الجامعة لموضوع تكرار تأخر صرف مستحقات العبء الإضافي على وجه الخصوص، ومستحقات الإستشارات/التدريب/الإشراف/المراقبة إلخ على وجه العموم.
وأشار إلى أن مدير الجامعة وفي حديثه أبلغنا بأنه والوزير يدأبان على تعزيز الميزانية بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الميزانيات في المجلس كبديل عن حل المناقلات بين الأبواب، لافتاً إلى أن مدير الجامعة كان قد طلب منا مهلة وعدم التصعيد وذلك لما يمثله هذا من حل جذري لمشكلة “العجز الوهمي” في ميزانية الجامعة وضمان عدم تكراره مستقبلا، وكان هذا بشرط أنه في حال عدم إقرار التعزيز سيتم الصرف على بند “المخالفات” وفي أسرع وقت وهو ما كان يفعله خلفاؤه.
وزاد القناعي أنه كما كان متوقع فقد فشلت محاولات التعزيز بسبب ضعف الحجة وغياب التمثيل وعليه طالبنا بالصرف الفوري ولكن تمت المماطلة وتأخر الصرف.
واسترسل قائلا: اليوم، و للأسف، كلاكيت ثاني مرة. ها هي الإدارة الجامعية والأمانة العامة تتجاهلان كليا حقوق ومكتسبات مختلف الهيئات الأكاديمية وتقبعان وسط سكون تام. على الإدارة والأمانة العامة و الجهاز المالي فيهما أن يحركا الساكن و يطلقا شرارة التغيير أو أن يتقبلا بهدوء التغيير الذي سيطرأ بإستبدالهما بمن هو أكفأ في الأداء و أشجع في المواجهة.
وشدد القناعي أنه يجب على الإدارة الجامعية والأمانة العامة أن تحترما و تخرجا لنا و تطلا علينا بتصريح واضح و شجاع و تعلنا عن تخبطهما في الإدارة المالية للجامعة من خلال الإعتراف بإخفاقهما في صرف مستحقات العبء الإضافي للسنة الثانية على التوالي!
