10 توصيات لتعزيز الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي

حافظت دولة الكويت على ترتيبها العالمي بمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2023، إذ حلّت في المرتبة 69 عالمياً، ورصد المؤشر تقدماً ملحوظاً لقيم دولة الكويت على ركيزة الحكومة والخدمات العامة وركيزة القطاع التكنولوجي، كما تم رصد تطور عدد من أبعاد مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2023، ومنها السعة الرقمية والقدرة على التكيف ورأس المال البشري، الذي ارتفع بأكثر من 7.5 نقاط، وأيضاً القدرة على الابتكار والنضوج.

وفي ما يلي توصيات تعزيز الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي في دولة الكويت:

1- طرح استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية في الدولة، بهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.

2 – بناء بيئة متكاملة داعمة للتحول الرقمي، من خلال خلق المبادرات والاستراتيجيات وصياغة السياسات، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في كل المجالات المختلفة في الدولة.

3- إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات الدولة المختلفة، لضمان النهوض بالخدمات التي تقدمها الدولة، وتسهيل الحصول عليها وتنفيذها بأرقى مستوى من أجل تعزيز الاقتصاد المعرفي.

4- تنمية قدرات القيادات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات الوظائف التكنولوجية.

5 – تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل في كل الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.

6- صياغة سياسات وطنية لاكتساب المهارات الرقمية، من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في سياسات التعليم وإدراجه بكل المؤسسات التربوية، للنهوض بالعملية التعليمية كمطلب أساسي لمواكبة متطلبات العصر.

7 – تشجيع مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية بشكل عام، واستثمار الطاقات واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة ومفيدة للدولة.

8 – بناء القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي في كثير من التطبيقات المحلية، وتوفير منصة للمشاركين المشاركة أفكارهم وتطبيقاتهم في هذا المجال.

9 – دعم المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، لقيادة الابتكار ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الذكاء الاصطناعي.

10- ضمان أمن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة، من أجل تشييد البناء الفني الإلكتروني المتكامل للتحول الرقمي.

مزايا تعزّز الخدمات

يعكس تقرير مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2023 مدى استعداد وقدرة الحكومات العالمية على إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ومدى استخدام تقنياته في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بهدف الاستفادة من مزاياه، ومن ثم قياس الأثر العملي الناتج عن تطبيق الذكاء الاصطناعي.

ويقيس هذا المؤشر استعداد وقدرة 193 دولة حول العالم، من خلال احتساب 39 مؤشراً فرعياً موزعة على 10 أبعاد أساسية، وذلك استناداً على ثلاث ركائز رئيسية هي: الحكومة والخدمات العامة، قدرة القطاع التكنولوجي، وأخيراً تمثيل البيانات والبنية التحتية للاتصالات.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

في ما يلي أبرز الإيجابيات التي يتضمنها تقرير مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي 2023:

– يساعد الحكومات ومتخذي القرار في معالجة نقص الفهم، بشأن الأسس المطلوبة للتمكن من تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات، وضمان الوصول الأكثر عدلاً إليها، وتعزيز تجربة المواطنين لتلك الخدمات.

– امتلاك القدرات والأطر والمهارات والموارد والبنية التحتية اللازمة لاتخاذ القرارات الجيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

– معالجة مجال الاهتمام المتزايد في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتجنب عملية التحيز، وذلك من خلال تضمين مجموعة من المؤشرات حول «تمثيل البيانات».

– طرح خريطة تفاعلية تمكن المستخدمين من مقارنة البيانات عبر البلدان والمناطق حول العالم.

3 ركائز رئيسية

يستعرض التقرير في منهجيته البحثية الجديدة، تقييم مدى استعداد وقدرة 193 دولة حول العالم لتطبيق الذكاء الاصطناعي في خدماتها العامة عبر ثلاث ركائز رئيسية هي: الحكومة والخدمات العامة، قدرة القطاع التكنولوجي، وتمثيل البيانات والبنية التحتية للاتصالات، وذلك استنادًا على قياس 39 مؤشراً فرعياً، والتي من أبرزها وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وقوانين حماية البيانات والخصوصية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية والبنية التحتية للاتصالات، وتوافر المهارات الرقمية، وأخيراً ثقافة ريادة الأعمال، ويتم توزيع هذه المؤشرات على 10 أبعاد أساسية.