كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة تختتم فعالية خاصة على هامش الدورة التاسعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة

سلطت الضوء على تداعيات جائحة كوفيد-19 على الأطفال والعائلات والنساء

الدوحة، 13 فبراير 2021: عقد برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة فعالية خاصة على هامش انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة يوم 11 فبراير، بهدف رفع الوعي عالميًا بأهمية حماية الأطفال وتقوية الأسر ودعم النساء والحفاظ على صحتهم خلال جائحة كوفيد-19.

إذ نظم الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في كلية السياسات العامة، فعالية جانبية بعنوان “تأثير جائحة كوفيد-19 على العائلات والأطفال: الأدلة العالمية ومضامين السياسات”، بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وشعبة التنمية الاجتماعية الشاملة ومؤسسة ويتلي، وجامعة بريغام يونغ بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد الأسرة، وجامعة لا سابانا الكولومبية، واتحاد العائلات الأوروبية الكبيرة، ومبادرة التركيز على الأسرة الآسيوية.

وانطلاقًا من دراسة “تأثير الجائحة على الحياة الأسرية عبر مخلف الثقافات” بقيادة الدكتور بن بريك، والتي قيَّمت تأثير الجائحة على الأسر في 72 دولة موزعة على كل القارات، جمعت الفعالية الافتراضية المُباشرة منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة وجمهورًا عالميًا لدراسة البيانات الكبيرة التي جمعتها الدراسة والنتائج التي خلصت إليها. توُشكل البيانات فرصة فريدة لاكتسابِ فهمٍ عالمي وحقيقي لكيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على الأسر وكذلك وسيلة لفهم ما تفرضه تلك الآثار على صانعي السياسي.

وأظهر عرض الدكتور بن بريك للنتائج تأثير الجائحة على الصحة العقلية للأطفال والوالدين  وصحة الأطفال والمساواة بين الجنسين وسياسات الأسرة. كما أظهرت البيانات تأثير الجائحة على الأطفال والنساء والأهل بطريقة غير مسبوقة، إذ أدت إلى تعميق حالة عدم المساواة، وكشفت الحاجة الملحة للتدخل الحكومي والوطني في صحة وعافية الأسر التي لديها أطفال.

وقال الدكتور بن بريك: “تتمتع العائلات التي لديها أطفال بأفضل فرص الازدهار والعافية عندما تتاح لها فرصة الحصول على الرعاية الصحية الجسدية والعقلية والتعليم والتغذية المناسبة والسكن الآمن ورعاية الأطفال عالية الجودة. وينبغي للحكومات الآن أكثر من أي وقت مضى أن توسِّع وتعدّل أنظمة وبرامج الرعاية الاجتماعية الخاصة بها للاستعداد للصدمات المستقبلية. وهذا يشمل توسيع استحقاقات الطفل والأسرة على المدى الطويل، وكذلك الاستثمار في السياسات الصديقة للأسرة، مثل الإجازة الوالدية المدفوعة، وبرامج التنشئة وبرامج الصحة العقلية وتوفير رعاية أطفال جيدة للجميع”.

كما أبرزَت الفعالية التي انعقدت على هامش برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية، الدور المهم للأسرة في تحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة، حيث اجتمع القادة العالميون لمناقشة الموضوع الأساسي للدورة التاسعة والخمسين وهو “الانتقال الاجتماعي العادل نحو تنمية مستدامة”. كما اتسق موضوع الفعالية مع القضية الناشئة عن الدورة، وهو “السياسة الاجتماعية لتعزيز تعافٍ أكثر شمولية ومرونة واستدامة”.

وقالت ماريا ديل كارمين سكويف؛ رئيسة الدورة التاسعة والخمسين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون التنمية الاجتماعية وسفيرة البعثة الدائمة للأرجنتين: “تطرح الجائحة تحدّياتٍ غير مسبوقة حول تحقيق التنمية الاجتماعية والرخاء للجميع في كل أنحاء العالم، حيث كانت الضربة الأقسى على الأكثر ضعفاً”. وبصفتها الهيئة الاستشارية المسؤولة عن ركيزة التنمية الاجتماعية، تؤدِّي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون التنمية الاجتماعية دورًا حاسمًا في تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وستختتم مناقشة الدورة في 17 فبراير بشأن الكيفية التي يمكن بها للبلدان تحقيق مزيد من التقدم في هذه القضايا.

وتعليقًا على الحدث الجانبي، أضاف الدكتور بن بريك: “تمثل الأسرة لُبنة البناء الأساسية للمجتمع، ما يجعل من الضروري دراسة كيفية تغيير الجائحة للعلاقات الأسرية والسلوكيات وكيف من المحتمل أن تؤثر هذه التغييرات على سياسات الحكومات المستقبلية وبرامجها. وبهذا الخصوص، تعطي نتائج دراسة تأثير الجائحة على الحياة الأسرية التي أجرتها جامعة حمد بن خليفة، قيمة كبيرة محتملة لجميع أصحاب المصلحة والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والتي تهتم بمناصرة الأسرة وازدهارها. ويمكن للنتائج أن تكون أدلة مفيدة في تصميم السياسات ودعم الأسر في المستقبل، لا سينما في سياق ‘عقد العمل’ نحو التنمية المستدامة”.

“شاركَ معنا أصحاب مصلحة متنوعون من جميع أنحاء العالم في الدراسة البحثية، وكانوا جزءًا من مشاركة النتائج مع صانعي القرار. وهو ما يعطي هذه الدراسة أهمية إضافية في التأكيد على الدور الإيجابي للتعاون واسع النطاق في دعم تطوير السياسات القائمة على الأدلة، على الصعيدين، الوطني والدولي، في وقتٍ يعد فيه التعاون العالمي ضروريًا للغاية”.