كلية القانون الكويتية العالمية افتتحت « ملتقى الكويت القانوني الثالث»
الغريب : شمولية فعاليات الملتقى جعلت منه مناسبة علمية وعملية متكاملة
المقاطع: ملتقى قانون كويتي شامل يخدم جميع العاملين في مجال القانون
برعاية وحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية
#أكاديميا | #التعليم_العالي – متابعة
عقدت كلية القانون الكويتية العالمية ملتقى الكويت القانوني بنسخته الثالثة تحت رعاية وحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فيصل الغريب وبحضور رئيس مجلس امناء الكلية أ.د.بدر الخليفة وأعضاء مجلس أمناء الكلية ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري بالاضافة الى عمداء كليات دول مجلس التعاون الخليجي واعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها ،وبمشاركة ممثلون عن وكالة ضمان جودة التعليم العالي ( QAA) البريطانية بمناسبة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الاكاديمي منها .
بداية قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فيصل الغريب في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى : يأتي ملتقى الكويت القانوني الثالث الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية ، منسجما مع تطلعاتنا في تحقيق أهداف رؤية (كويت 2035) بأن تكون مركزا اقليميا ماليا وتجاريا، في المجالات التي يتناولها الملتقى كما تتولاها الكلية، الخاصة بالقطاع العدلي بشكل خاص، والمؤسسات الوطنية في جوانبها القانونية بشكل عام؛ ولا شك أن هذه مسؤولية كبيرة وجسيمة، تحتاج لجهود جميع أبناء الوطن من المختصين المخلصين ومن خريجين القانون والمشتغلين في رحابه.
وأشاد الغريب بكلية القانون الكويتية العالمية التي قامت بسواعد أهل القانون من خيرة أبناء الوطن من أصحاب التجارب المتنوعة والعميقة والتي شهدت نجاحات في مواقع عدّة، فتجمعت في هذه الكلية لتقدم خلاصة علمها وخبرتها لأبنائنا الطلبة، من خلال مناهج دقيقة، حديثة ومقارنة، تجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية والتدريب والتأهيل العملي، بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة مشيدا بالمواضيع التي تتناولها جلسات الحوار خلال الملتقى والتي تلامس موضوعات وطنية هامة
ولفت الغريب الى ان شمولية فعاليات الملتقى القانوني جعلت منه مناسبة علمية وعملية متكاملة تخدم كافة المتعاملين في القطاع العدلي، وهو ما يلبي حاجة القطاع العدلي القانوني والقضائي والمتعاملين معه من جمهور عريض، يحتاج إلى تبادل الأبحاث الأكاديمية المتنوعة والدراسات العلمية الجريئة والتطبيقات العملية الناجحة؛ وهو ما يتيح تلاقي الخبرات المختلفة، ويوفر فرصاً لتبادل المعرفة والتعاون بينها جميعا.
واشار الغريب الى حرص وزارة العدل دائما على تعزيز الشراكة بين الأجهزة العامة المعنية بالعدالة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية خلال كل المراحل، من أجل تحقيق النهضة التي نتطلع اليها جميعا، لتطوير بلدنا وتحقيق رؤيتنا والارتقاء بها إلى آفاق رحبة.
من جانبه اوضح رئيس كلية القانون الكويتية العالمية أ.د.محمد المقاطع :انه قد جاءت فكرة تنظيم ملتقى قانون كويتي حتى يكون ملتقى قانون شامل لكل من هم في الكويت من العاملين في هذا المجال سواء في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وكذلك في المرافق القانونية المختلفة التي تقدم تلك الخدمات وتحرص على اقامة العدل في الدولة وفقا لما هو معروف في الدول المختلفة في شأن دعم العدالة
وأفاد المقاطع ان كلية القانون الكويتية العالمية دأبت على تنظيم الملتقى ليتم التواصل مع كافة الجهات العاملة في الكويت املا ان ينتقل هذا الملتقى في العام القادم لان يكون ملتقى خليجي متابعا : وقد دشنا ذلك في الملتقى من خلال دعوة عمداء كليات الحقوق في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشاركون في الملتقى وسيكون لهم جلسة متميزة عن التعليم القانوني في دول الخليج العربي
وأعرب المقاطع أن يكون الملتقى منارة في إمداد أهل العلم والباحثين عن الحق والعدل خاصة في ظل الاحداث التي نراها في غزة من قهر وقتل لاخواننا في فلسطين وما يسلتزمه ذلك الوضع من رفع راية العدل خاصة مع انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية الى ان يتحقق كل ما يصبو إليه أهل فلسطين والعرب والمسلمين من تحريرها واعادة الارض لاهلها والامور لنصابها .
*** عقدت الجلسة الاولى للملتقى بعنوان “ التعليم القانوني في دول الخليج العربي” والتي ترأسها عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري ،،
(( بداية قدم رئيس كلية القانون الكويتية العالمية ا.د.محمد المقاطع ورقة عمل حملت عنوان “ نحو تعليم قانوني متميز على المستوى العربي»
لافتا الى ان الانظمة القانونية في الكويت تتضمن عدة امور منها الشريعة الاسلامية والقوانين العربية ونظام القانون اللاتيني والنظام الأنجلو سكسوني بالاضافة الى القوانين الكويتية العالمية وهذا ما تتبعه كلية القانون الكويتية العالمية في مناهجها الدراسية
واشار المقاطع الى ان الكلية اهتمت منذ نشأتها بالاهتمام بالجودة ومستوياتها من خلال عدة جهات منها هيكل ضمان الجودة ولجنة الحوكمة والالتزام بمعايير الجودة والامانة العامة ضمان الجودة بالاضافة الى تقويم ضمان الجودة واللجان الرئيسية لمجلس الكلية والشركاء الخارجيين لافتا الى ان ان الكلية ثنائية اللغة تدرس القانون باللغتين العربية والانجليزية بما يميز خريجين الكلية
وافاد المقاطع ان الخطة الاستراتيجية للكلية تقوم على 30 عاما خلال 3 مراحل وهي مرحلة التميز ( 2011-2020) ومرحلة النموذج ( 2021-2030)ومرحلة المرجعية ( 2031-2040).
من جانبها تحدثت عميد كلية ادارة الاعمال والقانون بجامعة دار الحكمة بالمملكة العربية السعودية د.ايناس علي ، متحدثة عن اهمية مواءمة البرامج التعليمية مع اخر التطورات الحديثة في مجال القانون
ولفتت علي ، الى انهم قاموا مؤخرا بتحديث المناهج الدراسية لتتواءم مع التطورات التي شهدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا من خلال عمل مسارات تخرج خريجين مؤهلين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل
واشارت علي ، الى اهتمام الجامعة بالتدريب العملي لما يدرسه الطلاب نظريا .
بدوره تحدث ممثل عن عميد جامعة قطر د.عبدالمحسن فطيس موضحا ان التعليم القانوني في قطر مر بمراحل مختلفة بدأ كقسم قانون في كلية الشريعة عام 1990 ومن ثم تم تاسيس كلية القانون عام 2004 واستمر التطوير الى يومنا هذا موضحا ان التعليم القانوني هو انعكاس طبيعي للوضع القانوني في البلد .
وانتقل الحديث الى عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس د.صالح البراشيدي لافتا الى ان الكلية وقعت اول اتفاقية تعاون مع جامعة خارج سلطنة عمان وهي كلية القانون الكويتية العالمية موضحا ان تركيزهم على التعليم القانوني المركز الذي يخرج طالب قانون مواكب لتطورات العصر موضحا ان الجامعة قامت بادخال مقررات جديدة ليتسلح بالمعرفة في جوانب عدة ومنها القانون والذكاء الاصطناعي .
واشار البراشيدي الى تركيز الكلية على تنمية مهارات التدريب العملي لطلبة كلية حيث تم استحداث برنامج إعداد لتوفير تدريب ميداني للطلبة الذين على وشك التخرج فضلا عن ارسال الطلاب للتدريب العملي في فترة ما بين الفصلين وفي فصل الصيف فضلا عن المشاركة في مسابقات المحكمة الصورية بين الجامعات الخليجية التي تصقل مهارات الطلاب وكذلك الاهتمام بالمناظرات الطلابية .
وتحدثت عميد كلية الحقوق في جامعة صحار في سلطنة عمان د.إيناس قطيشات ان الكلية تقدم برنامج متميز في البكالوريوس ويعتمد على الجانبين النظري والعملي معا لافتة الى ان كلية القانون تسعى حاليا لاستحداث برنامج للدكتوراه في القانون موضحة ان الكلية تركز على تقديم ورش عمل للمجتمع في سبيل رفع الوعي القانوني
وكشفت قطيشات ان الكلية تعمل حاليا لاضافة مواد متخصصة في اللغة الانجليزية فضلا عن ان الكلية تسعى لاستحداث برنامج ماجستير في القانون الخاص فضلا عن دبلوم في العلوم القانونية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحكيم وغيرها من مجالات القانون.
من ناحيته أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د.صلاح محمد ، ان الكلية نشأت عام 2002 وتطرح برنامجين في البكالوريوس وعلى مستوى الدراسات العليا تطرح 3 برامج في الماجستير و2 في الدكتوراه بالاضافة الى وجود مركز للعيادة القانونية ويتم تدريب الطلاب على المهارات المختلفة التي اصبحت الشغل الشاغل في التعليم القانوني .
ومن جانبه تحدث عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة جدة د.محمد القاطي ، أن الطالب هو من يدخل الى ان الكلية تركز على التعليم القانوني المتميز وتصب اهتمامها في المقام الاول على الطالب وتأهيله لتخريج كوكبة من خريجين القانون المتميزة لسوق العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
وقد عقدت الجلسة الثانية للملتقى بعنوان “ هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الاداري والمالي”، والتي ترأستها امين سر جمعية الشفافية الكويتية هيام الدويلة.
حيث تحدث مؤسس جمعية الشفافية الكويتية ورئيسها السابق ، المستشار صلاح الغزالي مشيرا الى اكبر السرقات في السنوات الخمس الاخيرة ومنها قضية ضيافة الداخلية وقضية النائب البنغالي والصندوق الماليزي ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن وصندوق الجيش والايراني صالحي ورشوة القضاة
موضحا ان الخلل في أداء الأجهزة الرقابية بسبب ضعف الاستقرار الحكومي وتعثر مسيرة السلطة التشريعية والرقابية “ مجلس الامة” والتدخل السياسي وثغرات في القوانين الرقابية وغياب التنسيق بين الاجهزة الرقابية وغياب القدوة وغياب اجراءات الحوكمة وادارة المخاطر في معظم الجهات العامة والتاخر في تعيين القياديين في الاجهزة الرقابية وضعف الرقابة والتقييم والمساءلة وادارة المخاطر في الاموال الكويتية العامة في الخارج فضلا عن ضعف الوحدات الرقابية الداخلية في المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية
واشار الغزالي الى ان الحلول بيد عدة جهات ابرزها مجلس الوزراء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وعدم ترك المناصب القيادية شاغرة ولو ليوم واحد بالاضافة الى اصدار تشريع او قرار يعالج التنسيق والتعاون بين الاجهزة الرقابية وكذلك ابراز جهات عامة كنماذج ناجحة لبقية الجهات.
أما الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة سابقا سليمان البصيري ، فكشف عن الاستراتيجيات والآليات التي يجب اتباعها لمنع الفساد أو الحد منه وذلك يكمن باتباع اجراءات استباقية منها معرفة القواعد التي تتبعها كلا من الجهات الرقابية الرسمية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وطلب المعلومات واتاحتها حق للمجتمع بموجب القانون ويشمل اتاحة المعلومات وسهولة الوصول اليها
واشار البصيري الى الطرق الفاعلة في التقليل أو الحد من الفساد منها التثقيف والتدريب سواء للافراد او بالمجتمع او بالاجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالاضافة الى النظرة المستقبلية للتشريعات المنظمة لمكافحة الفساد واجراء التعديلات عليها وفق احدث التشريعات الدولية ويشمل استبعاد التداخل بين الاجهزة الرقابية واضافة اختصاصات جديدة وفق الواقع الفعلي لتطبيق القوانين السارية
كما أكد على اهمية ضرورة اتباع الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد لفلسفة نشر تقاريرها الرقابية وضرورة وجود الية تشريعية حاكمة للتنسيق بين الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد سواء في تبادل المعلومات اثناء جمع الادلة والاستدلال .
من جانبه تحدث المستشار في شؤون مكافحة الفساد أحمد الرميحي لافتا الى اننا لا نريد ان نزعم ان هناك خلل جسيم في الاجهزة الرقابية تحول دون تحقيق اهدافها لكن من المؤكد ان هناك اشكالية
واستعرض الرميحي أداء بعض الاجهزة الرقابية في الدولة وهل تقوم بدورها المناط بها ام لا ومنها مجلس الامة وديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد
كادر : تجديد الاعتماد الاكاديمي
تم خلال افتتاح الملتقى تسليم الكلية شهادة من وكالة ضمان جودة التعليم العالي ( QAA) البريطانية بمناسبة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الاكاديمي لمدة 5 سنوات قادمة بحضور رئيسة تطوير الأعمال العالمية وكالة ضمان جودة التعليم العالي ( QAA) أ.جولي تيل
معرض قانوني
قام وزير العدل ووزير الاوقاف والشئون الاسلامية المستشار فيصل الغريب بافتتاح المعرض القانوني المقام على هامش الملتقى والذي شهد مشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وشركات ومؤسسات ،
والجدير بالذكر ان المعرض يضم 8 أجنحة متخصصة : منتجات قانونية وخدمات قانونية الكترونية، كليات قانون ، منظمات أهلية ، مكاتب محاماة ، مراكز أبحاث وتدريب، منظمات قانونية دولية ، دور نشر ( مكتبات).
ورش عمل على هامش الملتقى
عقدت خلال اليوم الاول للملتقى ورشتين عمل الاولى بعنوان «نحو مستقبل وظيفي» تراستها مستشارة التدريب بكلية القانون الكويتية العالمية ايمان الانصاري وتحدث فيها عميد شئون الطلبة بالكلية أ.د.صالح العتيبي ومدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للقوى العاملة ناصر المطيري ،
وقد حملت ورشة العمل الثانية عنوان “ مستقبل الوساطة والتحكيم في الكويت” والتي ترأسها عضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية د. مؤيد السويدان وتحدث فيها عضو مجلس ادارة مركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت بدر البدر والأمين العام بمركز الكويت للتحكيم التجاري د.أنس التورة.
