قرار «الجمع بين العمل والدراسة»… بين مؤيد ومعارض
موظفون: نريد استكمال الدراسة دون أي عوائق أو عراقيل
القرار غير مفهوم ويحتاج إلى الكثير من الإيضاحات لتطبيقه
أكاديميا | #التعليم_العالي – خاص
#الجمع_بين_الدراسة_والعمل
بعد نشر قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع قرار الجمع بين الوظيفة والعمل أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)،، والذي رأى فيه بعض المهتمين والمتابعين تعديلات على مما سبق من قرارات بشأن الجمع بين الوظيفة والعمل، تباينت ردود الأفعال حول هذا القرار بين مؤيد ومعارض، إذ أن القرار أحدث ربكة عدد كبير من المهتمين باستكمال شهاداتهم التعليمية والعليا، حول مضامين القرار، وكيفية تنفيذه.
وقد نص قرار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، على تعديل نص الفقرة رقم 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية، ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت.
وأشار نص القرار المعدل إلى أن الدرجات العلمية التي لا تتم معادلتها في البند 5 من المادة 11 هي «الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحدّدة للحصول على الدرجة العلمية، باستثناء الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف الحاصل على أي من الإجازات المقررة بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية متى كانت الإجازة الحاصل عليها كافية لمدة الدراسة، وبما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية»، إضافة إلى «الدرجات العلمية التي يحصل عليها المقيم لكامل المدة الدراسية في مقر الدراسة بسبب وظيفته، بشرط عدم تعارض أوقات دراسته مع ساعات العمل المنوط به».
وأضاف القرار: «يشترط في الدرجات العلمية المستثناة خضوعها لإشراف المكتب الثقافي المختص طوال فترة الدراسة».
فيما أعرب عدد من المتابعين والموظفين الذين يطالبون باستكمال دراستهم الجامعية والعليا دون وضع قيود أو شرط عن استيائهم من هذا القرار، الذي وضع شرط اخذ اجازة من العمل لاستكمال الدراسة، بالإضافة إلى ضرورة التواجد في البلد الابتعاث خلال فترة الدراسة، وهذين الشرطان اللذان رفضهم البعض، مشيراً إلى استحالة تنفيذ هذان الشرطان.
وفيما رأى بالبعض الأخر، أن القرار مستحق وهو لاستكمال الموظفين للدراسة والحصول على شهادات من جامعات معترف بها، دون الاخلال أيضاً بالواجبات الوظيفية والعمل.
فيما يرى بعض ان القرار الأخير غير مفهوم، ويحتاج إلى الكثير من الإيضاحات لتفسيره وتطبيقه.
