أكاديميا تنشر مفاجأة مدوية.. تقارير سرية من عميد إحدى الكليات الطبية لوقف ترقية أساتذة بالجامعة

من المنتظر التجديد لعميد الكلية خلال اسبوعين..

مصادر أكاديمية: كيف يمكن التجديد لعميد أهدر أبسط حقوق الأساتذة وضرب اللوائح والقوانين الأكاديمية بعرض الحائط؟

نطالب جمعية أعضاء التدريس بالتدخل والدفاع عن حقوق الأساتذة

أكاديميا | التعليم الجامعي – خاص

في مفاجأة هزت أركان إحدى الكليات والأساتذة فيها قام عميد إحدى الكليات الطبية بكتابة تقرير سري إلى المسؤولين لوقف ترقية أستاذين جامعين بالكلية.
وكشفت مصادر مطلعة أنَّ عميد الكلية بالرغم من موافقته على ترقيات الأساتذة بالكلية كونه رئيساً لمجلس الكلية المسؤول عن أغلب الملفات، إلا أنّه قام بشكل سري بارسال كتاب إلى الإدارة الجامعية لوقف عرض الترقيات في اجتماع مجلس الجامعة القادم.
واستنكرت المصادر ما قام به العميد من كتابة تقارير سرية لوقف ترقية الأساتذة، دون إبداء أي أسباب منطقية أو أكاديمية تمنع ترقية الأساتذة، وكأننا لسنا في دولة مؤسسات ودولة قانون، وصفت تلك الخطوة بـ «المشينة» والخطيرة على مستقبل التعليم في البلد.
وتساءلت المصادر لماذا لم يقم العميد برفض ترقية الأساتذة كونه رئيس مجلس الكلية، وقد وافق على ترقية الأساتذة خلال اجتماع مجلس الكلية دون ابداء أي تحفظ أو شروط، مستغربة قيام العميد بكتابة تقرير سري لوقف عرض الترقيات، وذلك على الرغم من أنَّ الأساتذة اجتازوا جميع مراحل الترقية واستوفوا جميع الشروط وموافقة المحكمين والحصول على أعلى الدرجات، وبناءً عليه فقد تمّت موافقة مجلس الكلية على الترقية، وعبر الإجراءات القانونية والأكاديمية السليمة.
واستنكرت المصادر لجوء العميد إلى تلك التقارير السرية التي حرمت الأساتذة من حقوقهم المشروعة في الترقية، بسبب وجود خلافات شخصية بينه وبين الأساتذة، وبعيداً عن الرأي الأكاديمي، خاصة وأنَّ الاساتذة تمّت الموافقة على ترقياتهم!
وأشارت إلى أنَّ قيام عميد الكلية والذي يطمح إلى التجديد له خلال اسبوعين المقبلين بهذه الخطوة سيفتح الباب لاقدام المتنفذين على هذه الخطوة مرة أخرى، مما سيهدد مستقبل التعليم في الكويت.
وشددت أنَّ ما قام به العميد يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين واللوائح الأكاديمية والمهنية التي حددت آليات الترقية للأساتذة وكيفية رفضها، وذلك عبر اللجان المختصة التي تنظر في الأبحاث العلمية المقدمة من الدكاترة، وغيرها من الطرق الأكاديمية، وليس عبر التقارير السرية التي تحرم الأساتذة من حقوقهم الأكاديمية.
وتساءلت المصادر كيف يمكن التجديد لعميد أهدر أبسط حقوق الأساتذة وضرب اللوائح والقوانين الأكاديمية بعرض الحائط، مطالبة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بالنظر إلى هذه الكارثة الأكاديمية التي ستضرب مستقبل وسمعة المؤسسات الأكاديمية في منظمات التصنيف الدولي، مطالبة جمعية أعضاء هيئة التدريس بالدفاع عن منتسبيها والذود عن حقوقهم.