سويدان: كلية التربية الأساسية لديها جميع المقومات للانتقال إلى جامعة حكومية جديدة

آراء بعض أعضاء اللجنة معارضة لفصل الكليات.. وهو مخالف لأعمال اللجنة وأهدافها لذلك يفترض اعتذارهم من اللجنة

أكد أن تشكيل لجنة لبحث آلية فصل كليات التطبيقي عن التدريب مضيعة للوقت

#أكاديميا | متابعة
#وزير_التربية
#التعليم_العالي
#التطبيقي
#جامعة_الكويت
#جامعة_عبدالله_السالم
#مجلس_الأمة

أكد عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د. مدالله سويدان أن تشكيل لجنة وزارية لبحث آلية فصل كليات التعليم التطبيقي عن معاهد التدريب هو مضيعة للوقت، خاصة مع وجود قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لعام 2016 بفصل كليات التطبيقي عن معاهد التدريب، وذلك بعد عدة دراسات متأنية لعملية الفصل.
وانتقد سويدان في تصريح صحافي قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل المانع بتشكيل لجنة من قبل لبحث آلية فصل كليات التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب جميع أعضائها أساتذة أكاديميين من خارج كيان الهيئة، عدا مدير عام التطبيقي الدكتور حسن الفجام عضوا باللجنة، الإضافة إلى وجود بعض أعضاء اللجنة المشكلة لديهم آراء معلنة عبر تصريحات سابقة ضد عملية فصل القطاعين، وهو ما يتعارض مع أعمال اللجنة والأهدافها التي شكلت من أجلها، وهو ما سيتوجب تقديم الاعتذار عن الاستمرار فيها.
وتساءل سويدان عن آلية عمل اللجنة بوضعها الحالي والأسس التي ستتبعها في تنفيذ خطوات فصل القطاعين؟، ومتسائلا أيضا: هل ستضع اللجنة في اعتبارها قرار مجلس إدارة التطبيقي رقم 131 لسنة 2016 الخاص بفصل القطاعين، أم من أين ستبدأ أعمالها؟!
وشدد سويدان على ضرورة وجود أساتذة ممثلين عن الكليات في الهيئة ضمن هذه اللجنة، حيث تختلف كل كلية عن أخرى في طبيعة برامجها ودراستها، خاصة وأن كلية التربية الأساسية تعتبر الكلية المحورية في عملية فصل القطاعين، إذ إن جميع برامجها تعطي شهادة البكالوريوس، بالإضافة إلى أنها أكبر كلية من حيث أعداد الطلبة وأعداد الهيئتين الأكاديمية والتدريبية والإدارية والعاملين فيها، كما أنها لديها جميع الإمكانات والاستعدادات للانتقال إلى جامعة حكومية بكل سهولة ويسر.
واختتم سويدان تصريحه بالتأكيد على أهمية انتقال كلية التربية الأساسية تحت مظلة الجامعات الحكومية من أجل تطوير جودة التعليم وفتح برامج دراسية جديدة تتواكب احتياجات سوق العمل، والتطورات التكنولوجية والتقنية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية المناظرة، مؤكدا أن الكلية جاهزة للانتقال إلى جامعة حكومية دون أي كلفة مادية على الدولة، وفي انتظار صدور قرار بانتقالها إلى جامعة.