رابطة تدريس التطبيقي: مشروع قانون الجامعات الحكومية تحت المتابعة المستمرة

أعلن المتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الهيفي أن الهيئة الإدارية للرابطة  تتابع باهتمام بالغ قضية قانون الجامعات الحكومية الجديد أولا بأول وأن رئيس وأعضاء الرابطة على تواصل دائم ومستمر مع مسئولي الدولة بشأن هذا القانون، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية للرابطة كانت تعمل في صمت إلا أنها ارتأت ضرورة الخروج بهذا التصريح لإغلاق باب الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة التعليمية وبانتظار عرضه على مجلس الأمة الموقر للتصويت عليه.

وقال د. الهيفي أن الرابطة تتقدم بجزيل شكرها وعرفانها لكل من أمين سر مجلس الأمة، ورئيس لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة النائب الفاضل د. عودة الرويعي، ومقرر اللجنة النائب د. محمد هادي الحويلة، وأعضاء اللجنة كل من النائب د. خليل ابل، والنائب اسامة الشاهين، والنائب يوسف الفضالة لجهودهم المبذولة للخروج بالقانون بصورته الحالية، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع بقانون المتعلق بالجامعات الحكومية.

وأشار د. الهيفي إلى أن الرابطة تود توضيح عدة نقاط لزملائها أعضاء هيئة التدريس وهي كالتالي:-

1- مشروع قانون الجامعات الحكومية الجديد سيكون قانونا موحدا لكافة الجامعات الحكومية الموجودة حاليا والمستقبلية.

2- مشروع القانون يلغي كل ما قبله من قوانين الجامعات الحكومية الحالية الثلاثة، بل أن المادة “41” التي ألغت قانون جامعة جابر “رقم 4 لسنة 2012” ، قد الغت ايضا قانون جامعة الكويت “رقم 29 لسنة 1966” ، وقانون المدينة الجامعية الجديدة “رقم 30 لسنة 2004 ” ، بهدف توحيد جميع قوانين الجامعات الحكومية القائمة منها والمستقبلية تحت مظلة واحدة.

– ومن أبرز المكاسب ما يلي:-

أولا: تم حذف فقرة من المادة رقم “39” من مشروع هذا القانون نصها ما يلي “ولا يسري هذا القانون على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب” ، وبالتالي أزيل العائق الذي قد يكون المانع في تحولنا إلى جامعة في المستقبل.

ثانيا: إشراك مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعضوية مجلس إدارة “الجامعات الحكومية” بعد أن كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستبعدة من التمثيل في مجلس الإدارة، وعليه اصبحت مشاريع الهيئة ممثلة بأعلى كيان قانوني ينظم عمل الجامعات الحكومية بالكويت.

ثالثا: لا يزال مشروع جامعة جابر قائما إلى الآن، وفقا لأحكام هذا القانون “قانون الجامعات الحكومية” ، بل أن هذا القانون مهد الطريق لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع بعد أن كان حبيس الادراج لسنوات عديدة مضت.

كما أن رابطة أعضاء هيئة التدريس وعلى الرغم من كل ذلك مستمرة بعملها الدؤوب في المطالبة بالتعديلات اللازمة على مشروع هذا القانون بما يخدم مصالح اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بكلياتها الخمس.