تدريس التطبيقي: قرار الامتناع عن الإضافي ساري ولم يتم تعليقه

أكدت أن عملية الصرف تحتاج تعديل تشريعي

 
استغربت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في بيان صحافي لها مما تداولته بعض الصحف من أن المبالغ المستحقة لهيئتي التدريس والتدريب سوف يتم صرفها قريباً، مؤكدة أن عملية الصرف تحتاج لتعديل تشريعي من مجلس الأمة يعدل التشريع السابق الذي تم بمقتضاه تقييد المناقلة في بنود الصرف بالهيئة وعليه غُلت يد إدارة الهيئة في عملية صرف مستحقات الفصلين السابقين الثاني والصيفي، وبالتالي فإن عملية الصرف متوقفة لحين صدور هذا التشريع أو بصدور مرسوم ضرورة.

وقالت الرابطة في بيانها أنها تثمن لإدارة الهيئة سعيها لإيجاد حل لصرف مستحقات الأساتذة، إلا أنها في الوقت نفسه تؤكد لأعضاء جمعيتها العمومية أن قرار الامتناع عن قبول الساعات الإضافية ساري ولم يتم تعليقه، فقد سبق للرابطة أن أعطت الفرصة الكافية لمسئولي الدولة لإيجاد حل يحفظ حقوق الأساتذة وأنها لم تلجأ لعقد عموميتها إلا بعد استنفاذ كافة السبل.

وأشارت الرابطة إلى ضرورة رصد الميزانيات اللازمة للاضافي مسبقا خلال الفصول القادمة، وأنها لن تقبل بتكرار الوضع السابق من قيام الاساتذة بتدريس الاضافي ثم تتم المطالبة بمستحقاتهم، إذ أن التجارب السابقة تحتم رصد ميزانية مستحقات الاضافي قبل بدء الفصول الدراسية.

وعن فتح باب الانتداب، أكدت الرابطة تمسكها بضرورة الالتزام بضوابط الندب المبينة في لائحة الانتدابات حرصا على جودة التعليم.