عبدالوهاب العيسى: توافق حكومي على زيادة المتقاعدين أصحاب الرواتب الأقل من 1000 دينار.. وزيادة موظفي «العام» و«الخاص» قادمة وليست للجميع

وأضاف العيسى في تصريح بشأن ما دار في اجتماع اللجنة المالية مع الحكومة حول تصورات تحسين معيشة المواطنين الذي عقد أمس أن الحكومة لم تعترض على زيادة باقي شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن والتفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الاعلى للتقاعد.

وتابع: ولكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك فقد شرحت الحكومة ضرورة ان يكون معها إصلاحات في النظام التأميني ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الاكبر من موظفي اليوم ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات وذاك لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين.

‏وذكر العيسى أن الحكومة أكدت صراحةً أن الزيادة قادمة للموظفين وفق التصور الحكومي الأولي (وليس النهائي) حول زيادة الموظفين في القطاعين العام والخاص وسيكون لشرائح وليس للجميع.

وقال «فمثلاً قد لا تشمل الزيادة أصحاب الكوادر العالية أو الموظفين في هيئات الرواتب العالية أو موظفي القطاع الخاص من أصحاب الرواتب العالية ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، ومن المتوقع عرضه على اللجنة المالية آخر السنة».

‏وبيّن أن الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق ما سبق عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصة أن الإيراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومن أمثلة تلك الإيرادات ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى) بالإضافة إلى تعهدها بتجفيف منابع الهدر.