اللجنة المشتركة لجمعيات وروابط التعليم العالي تحذر من المساس بالحقوق والمكتسبات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس

تمنت ألا تُجبر على تفعيل أدواتها النقابية

دعت اللجنة المشتركة المكونة من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية، ورابطة أساتذة المعهد العالي للفنون الموسيقية في بيان مشترك لها، دعت الحكومة للتراجع عن التعديلات المقترحة على أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 (البديل الاستراتيجي)، والذي قد يعالج تباين مخصصات الأجور، ولكن على حساب مكتسبات أعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات الأكاديمية.

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتوافرة حول البديل الاستراتيجي تؤكد أن موافقة الحكومة عليه يمس بحقوق و مكتسبات اعضاء الهيئات التدريسية و بالمراكز المالية والقانونية لهم بما قد يجبر جمعيات وروابط التعليم العالي على تفعيل جميع أدواتها النقابية.

وأكد البيان على أن حماية حقوق أعضاء الهيئات التدريسية أمانة يتوجب على الجمعيات والروابط تحملها، لافتين عناية الحكومة إلى أنه لم تطرأ منذ العام 2006 أية زيادات على رواتب أعضاء هيئة التدريس رغم تضخم الأسعار، حيث منحت الدولة قطاعات عالية الشأن كوادر مالية، من دون أن يشمل ذلك الأكاديميين الذين يفترض أن تكون مميزات وظيفتهم منافسة للوظائف الأخرى المشابهة على مستوى الدولة، وأكد البيان خطورة الأثر الذي سيلحق بحقوق أعضاء الهيئات التدريسية نتيجة البديل الاستراتيجي و ما يصاحبه من تخفيض امتيازات الأكاديميين والمساس غير المقبول برواتبهم.

ودعا البيان المسئولين في الدولة لتحسين المزايا المالية وإقرار كادر أعضاء هيئة التدريس الذي تقدموا به من قبل، تقديرا لما يقومون به من جهود في خدمة مجتمعهم، فضلا عن التراجع عن شمولهم بالبديل الاستراتيجي، مذكرين بأن القضية المثارة وبالرغم من خطورتها فإن جمعيات وروابط التعليم العالي حرصت على المحافظة على المكانة العلمية والأدبية لأعضاء هيئة التدريس، ولم يقوموا بالدعوة للتصعيد للحصول على كادرهم المستحق، وآثروا الحفاظ على سير العملية التعليمية و لكن إن تم المساس بالحقوق والمكتسبات فلا سبيل الا التصعيد.