فارس الحيان لـ «أكاديميا»: ضغوط على «التطبيقي» من المسؤولين والمتنفذين في تعيينات الأساتذة
- أعلن عن ترشحه للدورة الجديدة لرابطة التدريس يوم 27 حالي
- تطبيق قانون الشهادات غير المُعادلة على أساتذة «التطبيقي» وعدم تطبيقه على جامعة الكويت هو انحراف عن الحيادية
- نعمل مع إدارة الهيئة لضم التطبيقي تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية
- الرابطة قدّمت الكثير خلال الدورة الحالية وأسهمت في الإسراع بصرف مستحقات الأساتذة المتأخرة والفصل الصيفي والإضافي
- مع تولي رئاسة القسم العلمي لحامل شهادة الماجستير فقد يبدع فيها أفضل من حامل الدكتوراه
- توقيع عقد التأمين الصحي للأساتذة وأسرهم وعقد تأمين السيارات قبل الفترة الحالية
أكاديميا / التطبيقي – خاص
أكد عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي الدكتور فارس الحيان وجود تحركات كبيرة من قبل إدارة الهيئة للدخول تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية.
وقال الحيان في تصريح خاص لـ «أكاديميا» إنَّ الرابطة تسعى خلال الأيام المقبلة بالتنسيق والتعاون مع مدير عام الهيئة الدكتور علي المضف لوضع أطر وآليات لضم الهيئة ضمن قانون الجامعات الحكومية.
وأضاف الحيان بأنَّ الرابطة وخلال الدورة الحالية أنجزت العديد من المهام التي تهم أعضاء هيئة التدريس وأبرزها سرعة صرف مستحقات الأساتذة سواء كانت للأعمال الإضافية أو للفصل الصيفي، بالإضافة لقرب توقيع عقد التأمين الصحي للأساتذة وأسرهم، وأيضاً عقد تأمين السيارات، كل ذلك قبل إنتهاء مدة الرابطة الحالية.
وحول فتح التعيينات في كليات الهيئة أكد الحيان بأنَّ الهيئة في حاجة ملحة لإعادة فتح باب التعيينات واختيار أفضل العناصر الموجودة، والأقسام العلمية في حاجة لدماء جديدة للتعيين والشاهد على ذلك كثرة أعداد المنتدبين بالكليات، خاصة بعد وصول عدد المنتدبين في بعض الأقسام العلمية إلى 50 عضواً، أو فتح المجال أمام الإبتعاث لحل أزمة المنتدبين.
وأشار الحيان إلى تعنّت بعض الأقسام العلمية لفتح باب التعيينات وعدم طرح إعلان التوظيف، وذلك لأسباب عدة وأغلبها غير موضوعية بدعوى عدم الحاجة، على الرغم من أنّ الحاجة موجودة والدليل كثرة أعداد المنتدبين بالأقسام العلمية، وهناك أسباب أخرى منها الساعات الإضافية التي تتسبب كذلك بكثرة الشعب المغلقة، ونحن مع فتح باب التعيينات بالأقسام العلمية واختيار العناصر الجيدة وليست السيئة، ووضع شروط عالية الجودة.
وأكد الحيان وجود تدخلات نيابية في تعيينات الأساتذة بـ «التطبيقي»، لافتاً الى أنّها تعتمد في تأثيرها على موضوعية الأقسام العلمية ولجانها، وبعض الأقسام العلمية صعب التدخل في أعمالها نظراً لموضوعية وحيادية اللجان والعمل على تحقيق المساواة بين جميع المتقدمين، ويبقى هناك تدخلات من جانب بعض المسؤولين والمتنفذين، وليس بالضرورة تدخلات نيابية فقط، وأكد الحيان عدم وجود أي ضغوط على الأقسام العلمية من أجل طرح بعض التخصصات العلمية للتعيين، لافتاً إلى أنّ مجلس القسم العلمي وحده صاحب القرار لتحديد احتياجاته من التخصصات العلمية للتعيين.
واستنكر الحيان تطبيق قانون الشهادات غير المعادلة على أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعدم تطبيقه على جامعة الكويت، وقال: إنَّ تطبيق قانون الشهادات غير المعادلة على أساتذة «التطبيقي» وعدم تطبيقه على جامعة الكويت هو انحراف عن الحيادية، ويفترض أن ما يطبّق على أساتذة الجامعة يطبّق على أساتذة التطبيقي ويجب أن تكون هناك مساواة وعدالة بين الأساتذة، مؤكداً بأنّ هذا الموضوع ضمن خطة الرابطة وضمن مجموعة من أولوياتها لمعالجة هذه المشاكل، ولكنه على الصعيد الفعلي هو غير مؤثر خريجي التطبيقي لا تصدق شهاداتهم من التعليم العالي، وهناك قائمة بأسماء الجامعات من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي لدى التطبيقي.
وفي شأن اختيار رؤساء الأقسام العلمية قال الحيان إنّ رئاسة القسم العلمي للكلية هو عمل إداري بحت قد يُبدع فيه من يحمل شهادة الماجستير أو من يحمل الدكتوراه، وقد يكون صاحب الماجستير لديه الخبرة وعناصر العمل الإداري وله الأفضلية من حمل شهادة الدكتوراه لتولي رئاسة القسم العلمي.
واختتم الحيان بالإعلان عن ترشحه لإنتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس للدورة الجديدة.
