ندوة «دراسات الخليج»: حكم «خور عبدالله» خرج عن البعد الفني للاتفاقية

• النجار: الأمر تمادى إلى تكرار قضايا الادعاءات التاريخية بأحقية العراق في الكويت

• الحداد: سوء فهم ولغط بالنقاشات الدائرة في بغداد لتصوير الأمر على أنه ترسيم للحدود البحرية حمد العبدلي

أكد المتحدثان في ندوة «الكويت والعراق والخليج بينهما»، التّي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، وبالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية في قاعة الخطوط الجوية الكويتية بالكلية، صباح أمس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، د. غانم النجار، وأستاذ علم الأنثربولوجيا، د. محمد الحداد، «أن اتفاقية خور عبدالله مودعة في الأمم المتحدة ومُصادق عليها، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، بل هي اتفاقية تنظيم ملاحة». وذكر المتحدثان أن «المحكمة العراقية خرجت في حكمها عن البعد الفني للاتفاقية، الذي أسفر عن تمادٍ في تكرار قضايا الادعاءات تاريخية بأحقية العراق بالكويت». بداية، شدد د. النجار على أن الأزمات بين الكويت والعراق ليست تاريخية ولا حدودية، بل سياسية، وغالبا تتعلق بالماء، فمتى كان هناك طموح لدى العراق افتعل أزمة. وأشار النجار الى أن اتفاقية خور عبدالله مودعة في الأمم المتحدة ومُصادق عليها، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، بل هي اتفاقية تنظيم ملاحة، مشيرا إلى أن المحكمة العراقية خرجت في حكمها عن البعد الفني للاتفاقية، وتمادى الأمر الى تكرار قضايا ادعاءات تاريخية بأحقية العراق بالكويت، مؤكدا «انه تاريخيا لا وجود للعراق في الكويت، والمشكلة دائما كانت تتعلق بالبحر لا بالبرّ».
حروب المياه وأضاف النجار أن المشكلة الرئيسية في الخليج هي المياه، لافتا الى أن جميع التحليلات والقراءات للمفكرين والمحللين تشير الى أن الحروب القادمة ستكون حروب مياه، والكويت ليست استثناء، خاصة أن المياه العذبة شحيحة. وسرد النجار تسلسلا تاريخيا حول اعتماد الكويت على استيراد المياه العذبة من شط العرب، لافتا إلى أنه «تكونت في الكويت صناعة مياه من خلال سفن النقل، وموزعين محليين، الى أن اتجهت الكويت نحو محطات تقطير المياه».

افتعال أزمات
وأشار الى أن المشكلة مع العراق ستستمر، والكويت ستنظر دائما بخشية وخوف من العراق، وهذا أمر مبرر بسبب تكرار افتعال الأزمات، مشيرا الى أن حجم المساعدات الكويتية في العراق يفوق الخيال، وهو أمر يقرّ به العراقيون أنفسهم من مستشفيات ومدارس ومشاريع أخرى. وتابع «ان ما حصل أخيرا من نقاش بشأن حكم المحكمة العراقية عن اتفاقية خور عبدالله أدى الى انقسام في الآراء حتى بالداخل العراقي». وأضاف: «أن للعراق حدودا مع 6 دول مختلفة، إلا أن الأكثر انضباطا أمنيا هي حدوده مع الكويت، سواء البرية أو البحرية».

اتفاقية ملاحة من جهته، قال د. الحداد: «إن الاتفاقية المعنية هي اتفاقية تنظيم ملاحة، ولكن هناك سوء فهم ولغط فيما يدور من نقاشات في العراق لتصوير الأمر على أنها لترسيم الحدود البحرية». وبيّن الحداد أن الخليج مهم جدا منذ القدم للملاحة والتجارة والربط وللأهمية الطبيعية من أسماك وغوص، إلا أنه اكتسب أخيرا أهمية مضاعفة، حيث لم يعد للنقل والتجارة فقط، بل أصبح مكمنا لثروات طبيعية، مثل النفط والغاز، مما أدى الى سيلان لعاب كثير من الدول، مثل إيران والعراق، ضاربا المثل بالادعاءات بشأن حقل الدرة، سواء من الجانب الإيراني أو العراقي. وقال الحداد إن «التاريخ مليء بالتوترات بين الكويت والعراق»، مؤكدا أن الكويت محمية وفق القانون الدولي، والحدود واضحة ومعلومة للطرفين، مشيرا إلى «أن الكويت لم يحدث أن تجاوزت على السيادة العراقية، بل على العكس قدمت مساعدات كثيرة جداُ».

متعدد الأعراق ولفت أنه من الواضح أن العراق بحكم أنه متعدد الأعراق والاجناس، فقد أدت هذه التعددية العرقية الاثنية إلى إثارة هذه القلاقل، موضحا أن مقدمي الدعاوى على الاتفاقية هم من الكتلة الشيعية، ولافتا إلى أن الجنوب العراقي يضم أغلبية شيعية، وبالتالي فإن الدعاوى تأتي لدغدغة مشاعر الناس. واعتبر أنهم استغلوا هذه الجزئية وألبسوها لباس السيادة الوطنية، في حين أن الكويت لم تتعرض للسيادة العراقية، معتبراً أن الكويت يجب ألا تخشى العراق، لكونها محمية بالقوانين الدولية.