«لا» نيابية لمشروع قانون تنظيم الإعلام… والوزارة تؤكد حرصها على تعزيز الحريات
فيما رفع النواب «لا» كبيرة بوجه ما تضمنته مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام التي نشرتها الزميلة «القبس»، لم تتأخر وزارة الإعلام عن التفاعل مع المواقف النيابية، حيث أكدت حرصها على اتباع كافة الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون في شأن تنظيم الإعلام، بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي.
ولفتت الوزارة، في بيان صحافي في شأن ما أثير عن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة أخيراً، إلى أنها قامت بعرض مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كافة الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون، تمهيداً لإحالته بداية شهر أكتوبر المقبل للجنة التعليمية في مجلس الأمة، كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق.
وشددت الوزارة على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة، بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة.
وفي ما يلي أبرز المواقف النيابية:
أعرب النائب مرزوق الغانم عن تساؤله عما تضمنته مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام بخصوص حظر «المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة، أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه».وقال الغانم: «الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء هل هذا القانون المزمع تقديمه وأكده بيان وزارة الإعلام… هو من باب سياسة تصحيح المسار؟».
جوهر: الحكومة بدأت تنهي نفسها سياسياً
اعتبر النائب الدكتور حسن جوهر أن «الحكومة بدأت تنهي نفسها سياسياً».
ورأى أنها «تنكرت للخارطة التشريعية الحافلة بقوانين تنظيم تعيين القياديين وحماية المال العام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحريات العامة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، واختارت قانون قمع الحريات غير المدرج حتى في برنامج عملها»، متسائلاً «هل هذا رد التحية للشعب الكويتي؟».
عبدالوهاب العيسى: لن نُحرج ولن نُغرى
قال النائب عبدالوهاب العيسى «إن محاولة عنونة قانون الإعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تُحرجنا، كما أن حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لن تُغرينا». وأكد «أنه في تاريخها كله… ومنذ نشأتها في العام 79، لم تُبادر وزارة الاعلام في يوم تعزيز حرية الرأي المكفولة في الدستور وإن ادّعت ذلك»، مضيفاً أن «وزارة الإعلام نعم تمنح التراخيص وتتوسع فيها مع تطور الزمن لكنها تمنحها حتى تسحبها وتعاقب المؤسسات الإعلامية من خلال تراخيصها، لتكون الحكومة صاحبة اليد العليا في توجيه الرأي العام».
أوضح النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن ما نشر في شأن قانون حكومي لتنظيم الإعلام، إن صح، «مصيبة، لأنه يبدو كمحاولة جديدة في سياق محاولات السلطة التنفيذية المستمرة لتقييد حرية التعبير الذي كفلها الدستور». واعتبر أنه «يأتي بعكس ما انتهى إليه النقاش في لجنة شؤون التعليم والثقافة بيننا وبين وزير الإعلام، بضرورة ارتباط القانون الجديد بمزيد من الحريات وتقليص كل ما يحد منها، لنتفاجأ اليوم برؤية حكومية بنقيض ما اتفقنا عليه مع الوزير».
وأضاف: «براً بقسمنا ووفاءً لمن كتبوا الدستور على أسس الحرية وحمايتها، لن نقبل مرور مثل هذه القوانين التي أودت بسنوات طويلة من حياة الشباب الكويتي في السجون والمهجر».
قال النائب الدكتور مبارك الطشة إنه «في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بفتح صفحة جديدة وتعزيز المشاركة الشعبية ورقابتها على الرأي العام، نسمع عن مشروع قانون حكومي يقيّد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها»، مؤكداً «أننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الممارسات غير المدروسة».
أكد النائب داود معرفي «أننا لن نقبل المساس بمواد الدستور بقوانين عشوائية». وخاطب معرفي رئيس الوزراء بالقول: «بداية التصادم مع الشعب هو تقنين حرياته، وبإرادة الشعب رحل قبلك رؤساء حكومات سابقة وإذا أراد الشعب ستكون أنت التالي».
دعا النائب هاني شمس إلى تعديل قانون المرئي والمسموع الحالي إلى مزيد من الحريات، «ونرفض كل مشروع قانون ومقترح من شأنه أن يكمم الأفواه أو ينتقص من حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم، ويزجهم بالسجون تحت ذريعة تنظيم الإعلام».
قال النائب حمد المدلج إن «ما تم تداوله عن قانون تنظيم الإعلام لا يمكن القبول به نهائياً… ولن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام من نقد أي فاسد أو مُقصّر، من لا يرد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام (يقعد في بيته)».
قال النائب عبدالله فهاد، «لم نأتِ، كنواب، لإقرار المزيد من القوانين المقيدة للحريات في دولة الدستور والمؤسسات، وأي قانون يُقدم بهذا السياق مرفوض تماماً». وأضاف «لقد أقسمنا على حماية الدستور والذود عن حريات الشعب أولاً، ولذا فنحن نحذر الحكومة من محاولة تمرير قانونها الخاص بتنظيم الإعلام، المزمع تقديمه، إن صح ما نشر في شأنه».
علق النائب متعب الرثعان على ما تم تداوله في شأن قانون تنظيم الإعلام، قائلاً:«إن صحت المعلومات المنشورة في الصحف المحلية فهي ردة سياسية واستمرار للنهج السيئ في تقييد الحريات، وهو أمر مرفوض». وأكد أن «الحريات العامة خط أحمر غير قابلة للمساومة، وسنكون داعمين للحريات وتعزيز الرأي والرأي الآخر».
شدّد النائب شعيب شعبان على أن «أي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سنتصدى لها بحزم… النقد البناء قوام التطوير، ورفضه يعيق التقدم، ولابد أن تلتزم كافة التشريعات بالأطر الدستورية الداعمة للحريات».
قال النائب جراح الفوزان: «كان يجب على الحكومة أن تقوم بتصحيح المسار السياسي وتغير كل ما حدث خلال العشر سنوات الماضية التي تهجر فيه الشباب الكويتي وسُجن بسبب القوانين المقيدة للحريات»، مؤكداً أن «أي تراجع أو تشدد على قوانين الحريات مرفوض رفضاً قاطعاً، وأي مساس لحريات الأفراد هو بداية عدم التعاون مع الحكومة!».
اعتبر النائب مهلهل المضف أن «قانون تنظيم الإعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده، وجاء من أشخاص يخلطون مع سبق الاصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها».
أكد النائب سعود العصفور أن «أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية، هو قانون مرفوض». وقال: «سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي، وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة… لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي».
قال النائب حمد العليان: «جئنا – كأعضاء – لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد، لذلك فمشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة في شأن تنظيم الإعلام، مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي».
أكد النائب عبدالله المضف أن موقفه من حريات الشعب ثابت وراسخ منذ بداية تجربته البرلمانية في العام 2020.وقال المضف، تعليقاً على المعلومات عن تغريم من يسيء للنواب في مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام، إن «من يتولى المسؤولية العامة يجب أن يتسع صدره للنقد بل أحياناً للتجريح السياسي، وفي مقدمهم النواب الذين تقع عليهم مسؤولية حماية مصالح الناس». وأضاف: «إن صح الخبر قسنكون أول المتصدين لهذا القانون».
