دفعة مرشحين للتوظيف.. قبل 1 سبتمبر
- تكليف «الديوان» بدراسة مدى دقة وصلاحية البيانات الخاصة بالاحتياجات الفعلية للدرجات المالية التي تقدمها الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانية الباب الأول
- الالتزام بترتيب المرشحين بنظام التوظيف والتعيين بناء على التخصصات والدرجة المالية التي يستحقها المرشح ولا يتم تحديد ذكر أو أنثى في طلبات الاحتياج للعمل
يواصل ديوان الخدمة المدنية التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المرتبطة آليا بالديوان لرصد احتياجاتها من مختلف التخصصات العلمية والأدبية وغيرها من حاملي الشهادات المتوسطة وغير حامليها للتمكن من إصدار دفعة مرشحين للتوظيف قبل فتح باب تسجيل الجدد في 1 سبتمبر. هذا، ووافق مجلس الأمة المدنية باجتماعه رقم (10) لسنة 2023 الذي عقد في 18 يوليو، على خطة الاحتياجات الوظيفية للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية. وتتضمن الخطة
4 محاور رئيسية هي:
٭ التنسيق مع وزارة المالية بشأن الدرجات المخصصة بالوزارات والإدارات الحكومية لكل سنة مالية، وموافاة ديوان الخدمة المدنية بها.
٭ مخاطبة الجهات الحكومية بتحديد التخصصات المطلوبة للعمل لديها حسب احتياجاتها، وكما هو محدد من درجات مالية من قبل وزارة المالية مع بيان المستوى العلمي والتخصص الدقيق.
٭ تلقي طلبات الجهات من الترشيحات الجماعية على أساس المجموعة الوظيفية، وسيتم خصم كل ترشيح وفقا لما هو وارد بالخطة.
٭ يتم تحديد نسبة (20% – 25%) من التخصصات أو المستوى العلمي غير المحدد لمواجهة الاحتياجات الطارئة، وقد تكون بشكل جماعي أو فردي.
وأكد المجلس أنه «لا يتم تحديد ذكر أو أنثى في طلبات الاحتياج للعمل بالوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية».
وبحسب مضمون موافقة مجلس الخدمة المدنية، تتم مراعاة الالتزام بترتيب المرشحين بنظام التوظيف المركزي والتعيين بناء على التخصصات والدرجة المالية التي يستحقها المرشح، مع تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة مدى دقة وصلاحية البيانات الخاصة بالاحتياجات الفعلية للدرجات المالية التي تقدمها الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانية الباب الأول.
