رئيس رابطة تدريس كليات التطبيقي د. خالد مبارك الصيفي: ضرورة فصل الكليات التطبيقية لجعلها جامعة تطبيقية يضمن استيعاب مستدام للطلبة وللكفاءات الوطنية

● قرار الجمع سيزيد أعداد الطلبة ويلزمه توسع وزيادة في الكليات والجامعات الحكومية

● الحقوق المادية والوظيفية لجميع منتسبي الكليات بما فيهم الهيئة التدريبية مصانة بمواد قانونية واضحة بقرار الفصل

أكاديميا | التعليم التطبيقي – متابعة

أصدر رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس كليات التعليم التطبيقي د. خالد الصيفي تصريحا صحافياً بمناسبة صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بموافقة على الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت، وقال الصيفي في تصريحه: أما وقد صدر قرار الجمع بين الوظيفة والدراسة، الأمر الذي يستلزم التوسع في الجامعات والكليات لاسيما الحكومية منها، علماً أن قرار الجمع مقتصر داخل الكويت فقط وهذا يعطي الجامعات الخاصة امتياز سيتأكد اذا رافقه جمود في حجم مؤسسات التعليم العالي الحكومية
وأضاف أن قرار كهذا حتماً سيزيد أعداد الطلبة، لذا فإن قرار فصل الكليات التطبيقية الخمس تمهيدا لجعلها جامعة تطبيقية بات أكثر استحقاقاً.
وتابع: القرار سيترتب على هكذا قرار جامعة ثالثة خاضعة لمجلس الجامعات الحكومية وقابلة للتوسع في نوعية التخصصات وكميتها، بطاقة استيعابية متزايدة للطلبة وبقدرة أكبر على توظيف الكفاءات الأكاديمية والمهنية الوطنية.
وأشار أن جامعة ستكون لن يحكمها – مثل ما هو حاصل حاليا بمجلس إدارة «التطبيقي» – أغلبية بيروقراطية من جهات أبعد ما تكون عن الاختصاص الأكاديمي كوزارة الشؤون واتحاد العمال وغرفة التجارة.
وأكد أن إن آلية فصل الكليات التطبيقية عن الهيئة التابعة لها معدة منذ عام 2016 بعد أن وافق وزير التعليم آنذاك عليها بحيث يصدر مرسوم من مجلس الوزراء أو قانون من مجلس الأمة.
سيضمن هذا المرسوم أو القانون حقوق جميع المنتسبين لها بما فيهم زملاءنا أعضاء هيئة التدريب بالكليات، فلن يتم تطبيق الفصل إلا بعد أن يتضمن قراره مواد قانونية واضحة وصريحة تضمن حقوقهم المالية والوظيفية ضمن الكيان الجامعي الجديد.