جمعية المعلمين: لا بد من الاستفادة من كل المعطيات السابقة والتعاطي مع القضية التعليمية بما ينبغي
•هنأت القيادة السياسية على نجاح العرس الديمقراطي والنواب الفائزين
•حمد الهولي: ثقتنا كبيرة بدور النواب في دعم المسيرة التربوية
• النأي بها عن أية حسابات تتعارض مع النظم واللوائح والمصلحة العامة
هنأت جمعية المعلمين الكويتية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على النجاح الكبير لانتخابات مجلس الأمة، وما شهده هذا العرس الديموقراطي من تميز وتقدير إقليمي ودولي، ومن مسؤولية وطنية مخلصة وصادقة لتصحيح المسار، وسط أجواء سادتها روح المسؤولية في المنافسة الشريفة بين المرشحين، واكبتها جهود كبيرة بذلت من قبل كل الوزارات والجهات المعنية لتأمين كل سبل النجاح لهذا العرس الديموقراطي .
كما هنأت الجمعية النواب الفائزين في الانتخابات، معربة عن تقديرها للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، وتطلعها من نواب المجلس الحالي إلى منح القضية التربوية والتعليمية الاهتمام المنشود بشكل خاص، والسعي الحثيث والجاد لمعالجة القضايا التربوية المتراكمة، وتحقيق غايات الإصلاح والتنمية وتصحيح المسار بشكل عام , ومؤكدة في الوقت نفسه ثقتها الكاملة بدور النواب ومساعيهم الجادة والمنشودة في دعم المسيرة التربوية والوقوف إلى جانب وزارة التربية وأهل الميدان , والنأي بملف التعليم عن أية حسابات تتعارض مع النظم واللوائح ومع المصلحة العامة .
وطالبت الجمعية في بيان لها بضرورة الاستفادة من كل المعطيات السابقة، والتي ألقت بظلالها بقوة على واقع الاهتمام المنشود بالقضية التعليمية، مؤكدة على ضرورة التعاطي مع القضية التعليمية بما ينبغي، سواء على مستوى أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو على مستوى وزارة التربية وحاجتها الماسة إلى الدعم والاستقرار، وان التطلعات الآن ستنصب وبشدة نحو المجلس الجديد والحكومة المقبلة لتجاوز التحديات والمحطات الصعبة، وأن تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية دورهما المنشود ومسؤولياتهما لجعل التعليم ضمن أولوية الاهتمام على مستوى برنامج الحكومة، وتهيئة الأجواء والميزانيات المناسبة للخطط والمشاريع التربوية، ومعالجة الأوضاع غير المستقرة للواقع التربوي في ظل وجود نواقص عديدة ومؤثرة، وأن تكون للسياسات والخطط التربوية إستراتيجية واضحة المعالم تحدد ملامح الاحتياجات والمتطلبات التربوية، إلى جانب السعي الحثيث إلى المحافظة على حقوق أهل الميدان وتعزيز مكتسباتهم , والابتعاد الكلي عن أية مشاريع أو خطط لا تتوافق مع احتياجات الواقع التعليمي وآلية العمل فيه.
من جانبه أكد رئيس الجمعية حمد الهولي حرص الجمعية على تعزيز كافة مجالات التواصل مع نواب الأمة بشكل عام واللجنة التعليمية بشكل خاص لما فيه صالح مسيرتنا التعليمية وللارتقاء بها , مشيرا إلى أن الجمعية وضعت في اعتبارها الأول وضمن أولوية اهتمامها تطويرمنظومة التعليم لما لذلك من أثر على جودة التعليم وتطويره , وإنها شاركت كعضو ضمن الفريق المسؤول عن مشروع إصلاح التعليم والذي انطلق من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة السابق , وتبناه فعليا وزير التربية د. حمد العدواني وشكل فريقا خاص للأخذ به من خلال مشاريع من أبرزها :
– حوكمة وضمان جودة التعليم .
– تعديل مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي واصدار اللوائح وشغل المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة .
– إصدار السياسات العامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي .
– إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام .
– تفعيل مراكز التدريب وتأهيل العاملين في التعليم .
– الاعتماد الاكاديمي لكليات التربية .
– الاختبارات الوطنية .
– تصنيف المدارس ومنظومة الحوافز .
– إعادة هيكلة وزارة التربية وتحديد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بكل وظيفة ( لتخفيف الأعباء الإضافية مثل المهام الادارية وفك التشابك) .
– دمج ذوي الاعاقة في التعليم .
– إقرار مشروع رخصة المعلم .
– حسم موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة .
وأضاف الهولي إلى أن هذه المشاريع كان للجنة التعليمية في المجلس السابق برئاسة د . حمد المطر الدور الكبير في التنسيق ووضعها ضمن الاهتمام المطلوب , وبمشاركة مجتمعية من كافة الجهات المعنية ومن ذوي الاختصاص , إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بمشروع قانون حماية المعلم , ومشروع خفض السن التقاعدي والراتب الكامل لتحريك عجلة الوظائف الاشرافية , ومشروع قانون الإخلال بأعمال الإختبارات .
واختتم الهولي تصريحه مؤكدا على أهمية الأخذ بالتوجيهات السامية لتصحيح المسار التعليمي , وحرص الجمعية الكامل على مد يد التعاون وتفعيل وتعزيز كل مجالات التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية من أجل معالجة القضايا، ومنح المعلمين حقهم المناسب من التقدير والرعاية، وتعزيز مكتسباتهم، وحماية حقوقهم , وبما يساهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام، والحفاظ على الاستقرار لأهل الميدان بشكل خاص، وتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجال التعليم وتحقيق خطط الإصلاح والتطوير والتنمية.
