«التربية» تكلّف مديراً لكل مدرستين!

ضرورة الحصول على موافقة كتابية من كل مرشح للترقية بالاختيار قبل صدور القرار

الفراغ الإداري الذي تعيشه وزارة التربية لم يقف عند القيادات التربوية التي تقدمت باستقالتها فقط بل حتى في إدارة المدارس، حيث تعاني الكثير من المدارس وبمراحلها المختلفة من نقص في أهم وظيفة تعليمية إشرافية وهي مدير مدرسة، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة عن ان وزارة التربية قامت بتكليف عدد من المديرين والمديرات للقيام بإدارة مدارس لا يوجد بها مديرون بعد أن تمت إحالتهم الى التقاعد، مشيرة إلى ان ذلك يعود الى النقص الشديد الذي تعاني منه الوزارة وهو عدم وجود مديرين اجتازوا المقابلات وبانتظار ترقيتهم.

وأوضحت المصادر ان «التربية» قامت بالاستعانة بمديرين لسد النقص في تلك المدارس، لافتة إلى ان المدير أو المديرة يعمل يوما في مدرسته واليوم الآخر في المدرسة المكلف فيها.

ودعت المصادر إلى ضرورة الإسراع في تسكين تلك الشواغر في الوظائف الإشرافية التعليمية، لافتة الى ان صاحب البالين لا يستطيع العطاء بنفس الحماس والتركيز ويبقى مشتتا بين المدرستين.

من جانب آخر، دعت وكيلة القطاع الإداري بوزارة التربية رجاء بوعركي جميع موظفي الوزارة المستوفين لشروط الترقية بالاختيار بضرورة الحصول على موافقة كتابية من كل مرشح للترقية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للتربية.

جاء ذلك في كتاب وجهته بوعركي الى وكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قالت فيه «استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1983/5) بشأن الترقية بالاختيار والذي اشترط ضرورة الحصول على موافقة كتابية من كل مرشح للترقية بالاختيار قبل صدور قرار الترقية، وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (4965) المؤرخ في 2021/1/26 بشأن إفادة إدارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم (2202000003725 المؤرخ في 2021/1/17 والذي نص على جواز أخذ موافقة المرشح للترقية بالاختيار إلكترونيا عن طريق التوقيع الإلكتروني على تلك الموافقة مع تطبيق كل الإجراءات والضمانات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية رقم (2014/20).

للتكرم بالإيعاز لجهة الاختصاص لديكم بالعمل على إبلاغ الموظفين الكويتيين بقطاعكم بضرورة الدخول الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية على الخدمات الإلكترونية خدمة الترقية بالاختيار لتسجيل الموافقة الرفض) على الترقية بالاختيار لهذا العام 2023.

وشـــــددت رجاء بوعركي في كتـــــابها على انه لن يتم استكمال الإجراءات للحالات التي ترفض أو لم تسجل موافقتها، مع التأكيد على أن الأسماء المرشحة لا تعد نهائية إلا بعد صدور القرارات اللازمة بهذا الشأن.