مدربي الكليات: أكدنا على عدم المساس بميزانية التعليم واستقلال ميزانية الهيئة
وزير التربية متوسطا وفد الرابطة
استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى بمكتبه عصر يوم السبت الموافق 14/2/2015 وفدا من رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة رئيس الهيئة الإدارية للرابطة م. وائل يوسف المطوع، ونائب الرئيس أ. فرحان العنزي، وأمين السر د. خالد الهيلم العازمي، وأمين الصندوق أ. محمد خاجه، ونقل الوفد لمعالي وزير التربية أبرز هموم وقضايا الهيئة بشكل عام وهموم الهيئة التدريبية بالكليات بشكل خاص.
وفي هذا الشأن قال أمين سر الرابطة د. خالد الهيلم العازمي أن أهم القضايا التي ناقشتها الرابطة مع وزير التربية عدم المساس بميزانية التعليم في الكويت، والعمل على استقلالية الهيئة لتتمكن من مواصلة دورها الوطني تجاه المجتمع كونها المزود الأول لسوق العمل حيث تزوده بثلثي احتياجاته من المخرجات الوطنية، وأكد وفد الرابطة على أنه قد آن الأوان أن تولي الدولة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المكانة التي تستحقها تكريما للدور الوطني الذي تقوم به.
وبين العازمي أن الوفد شرح قضية تسكين المدربين وما ترتب على ذلك من آثار على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية قد حسم الأمر بأن المدربين يمارسون نفس الأعمال في مسمياتهم السابقة كمدرس عملي ومدرس مختبر ومدرس تربية عملية، وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة 1474/2002 ليحدد أن هناك مقررات نظرية ومقررات أخرى عملية وتطبيقية ومقرر التدريب الميداني وقد حددت الفقرة السادسة من القرار بأن أولوية توزيع ساعات المقررات العملية والتطبيقية والتدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب بالكليات، ولكن ما يُطبق على أرض الواقع يطبق بانتقائية في كليات الهيئة، إضافة لوجود العديد من المشاكل العالقة كالترقيات والتظلمات والبعثات والاستعانة بالمدربين للمواد النظرية والوصف الوظيفي وطريقة تقييم الأداء الوظيفي، وحرمان المدربين من التمثيل في مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات، وفي حال سمح للمدربين بحضور لجان القسم تكون مشاركة شرفية فقط دون المشاركة في التصويت على أي قرار، وذلك بسبب غياب اللوائح التي تنظم عمل المدربين بالكليات، وحرصا من مدير عام الهيئة السابق د. عبدالرزاق النفيسي على إعطاء كل ذي حق حقه فقد تفضل مشكورا بتشكيل لجنة لدراسة شؤون أعضاء هيئة التدريب، وأنجزت اللجنة أعمالها إلا أن المدير العام طلب رأي قطاعي التعليم والبحوث وقطاع التدريب فجاء رد قطاع البحوث بعد ستة شهور بتشكيل لجنة لدراسة ما تم إنجازه من قبل اللجنة، وبذلك فهي عادت بنا لنقطة الصفر لإضاعة الوقت ومحاولة طمس هذا التقرير.
وأشار العازمي أو وفد الرابطة طالب برفع سن خدمة المدربين إلى 75 سنة أسوة بزملائهم أعضاء هيئة التدريس حيث صدر القانون باستثناء أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برفع سن نهاية الخدمة إلى 75 سنة، كما طرح الوفد قضية تعطيل نائب البحوث للجنة المكلفة بالنظر في أصحاب المؤهلات العلمية “ماجستير، دكتوراه” من أعضاء هيئة التدريب حيث انتهت اللجنة من اعملها وعرضته على اللجنة التنفيذية بالهيئة إلا أن نائب البحوث عطلت القضية بحجة أن يكون الانتقال إلى كادر أعضاء هيئة التدريس بإعلان داخلي للقطاع ولم يتم تطبيق ذلك بل تم طرح إعلان خارجي لم يراعى فيه ما جاء من توصيات للجنة على الرغم من الحاجة الماسة لأعضاء هيئة تدريس جدد علما أن 70% من أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات كانوا من الكادر العام سابقاً، كما طالب الوفد بإقرار المخصص المالي الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة وهو بواقع 200 لحملة الماجستير، 400 لحملة الدكتوراه أسوة بالزيادة التي أقرت لكادر المعلمين.
وقال العازمي أن وفد الرابطة ناقش كذلك مع معالي الوزير قضية الترقيات وتعمد قطاع البحوث تأخيرها بسبب الآلية الجديدة التي أقرتها نائب البحوث وأن هذا التشدد الغير مبرر قد تسبب في تأخر ترقيات المدربين لأكثر من عامين ولا يسمح لصاحب العلاقة السؤال عن ترقيته أو متابعتها، كما طالبت الرابطة معالي الوزير بإلغاء قرار 383/2006 بشأن الأثرين المادي والمعنوي للترقية، حيث كان يسمح بالسابق للمدير العام بإنصاف من تتأخر ترقياتهم، كما تم المطالبة بتخفيض المعدل في بعثات الماجستير إلى 2.67 ، وزيادة الميزانية المخصصة للدورات الخارجية والمؤتمرات نظرا لأن 99% من الطلبات ترفض من قطاع البحوث بحجة عجز الميزانية، وتفعيل قرار اللجنة التنفيذية الخاص بصرف تذاكر سنوية لأعضاء هيئة التدريب بالكليات والمعاهد أسوة بالقطاع النفطي، وصرف بدل الأثاث لمن يملك عقارا وتغيير مسمى بدل السكن إلى علاوة سكن، وتعديل اللوائح واستحداث مناصب بكليات الهيئة ليكون هناك نائب رئيس قسم، ومساعد عميد للتدريب، ومساعد نائب مدير عام للتدريب، كما طالب الوفد بسرعة الانتهاء من اختيار عمداء بالأصالة للكليات حتى تدار كليات الهيئة بشكل منظم ومدروس يحقق الخطة الإستراتيجية للهيئة، وطالب الوفد بتطبيق قرار الاستعانة بأعضاء هيئة التدريب بالكليات من حملة المؤهلات العليا لتدريس المواد النظرية وتكون الأولوية لهم بدلاً من المنتدبين الذين لا يحمل بعضهم شهادة الماجستير.
وأوضح العازمي أن الهيئة الإدارية للرابطة تتقدم بالشكر لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى على حسن استقباله وسعة صدره في الاستماع لكل ما طرحته الرابطة رغم ضيق وقته والمسؤولية الملقاة على عاتقه في تطوير التعليم، مشيرا إلى أن الرابطة أكدت للوزير أنها معه قلبا وقالبا في مساعيه الرامية لتطوير التعليم، ولفت إلى أن الوزير أبدى تفهما واضحا لمطالب الرابطة وكانت ردوده ايجابية، ووعد بتبني قضية رفع سن التقاعد إلى 75 عاما وأنه سيدرس كافة المطالبات الأخرى بالتنسيق مع إدارة الهيئة ووعد بأن العديد من تلك الهموم سيتم حلها قريبا.
