برنامج عمل الحكومة 2022 – 2026

بقلم :أ. د. فيصل الشريفي

بالرغم من وجود بعض الملاحظات على برنامج عمل الحكومة فإن فيه مرتكزات إصلاحية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، ومنهجية ثابتة غير مرتبطة بالاجتهادات الشخصية. ولتحقيق غايات برنامج العمل كان لابد من إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بتحويله من قطاع مشغل وحاضن للأنشطة الاقتصادية إلى قطاع منظم ومراقب لها، مع تمكين وإشراك القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤوليات تاريخية في تعزيز وتنمية مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية. برنامج عمل الحكومة جاء على مجموعة من التحديات والتطلعات شكلت 10 محاور رئيسة تمحورت حول 117 مبادرة حددت لها مسارات تشريعية وقرارات تنفيذية ومدة زمنية وبعضها وضعت لها تكلفة مالية تقديرية، فهذه المرة قد نقول عن برنامج العمل الحكومي إن فيه محاور مستحقة، لكن بعض محاوره نتائجها تتجاوز المدة القصوى المحددة بأربع سنوات، وهي بذلك ترفع المسؤولية عن الجهات المنفذة كما جاء في المحور البيئي الذي نص على تحسين جودة الهواء والتحول إلى استخدام الغاز أو أنواع من الوقود أقل تلويثاً؛ وتعزيز الرقابة على الانبعاثات عن المصادر المتحركة، وأيضاً تنفيذ استراتيجية التحول للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060م. وبالرغم من إشارة برنامج العمل الحكومي الواضحة في الديباجة التمهيدية عن دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد فإنه لم يحدد آليات تنفيذية ملزمة تجعل منه قطاعاً منتجاً وشريكاً اقتصادياً كما فعلت مع القطاعات الحكومية، ناهيك عن التعرض لقضية توظيف الكويتيين فيه. محور التعليم هو الآخر عليه علامات استفهام، حيث جاء بمجموعة من الأهداف التي لم توضح بالشكل المطلوب، كما أن بعضها لم توضع له الآليات التنفيذية بالرغم من تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، فعلى سبيل المثال ذكر البرنامج إحداث نقلات نوعية في المنظومة التعليمية كإعداد مناهج تمكينية للتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنفيذ مشروع مدارس الأفق لرفع مستوى مهنة التدريس وتطوير جودة المناهج الدراسية والاختبارات الوطنية الموحدة وتطوير معايير نظام التعليم لتحسين نتائج ومخرجات التعليم، إلا أنه تجاوز المحرك الأساسي لتطوير التعليم وهو الكليات الحاضنة لهذا التعليم. في هذا المحور حددت الحكومة موعد افتتاح جامعة عبدالله السالم واستكمال تشغيلها في العام الدراسي القادم، وهو فعلاً تحدٍّ كبير نتطلع أن نراه حيز التنفيذ، ونجاحها في ذلك هو بمنزلة رسالة حكومية للمجتمع الكويتي عن جديتها والتزاماتها بما وعدت فيه. على الجانب الآخر لم يتطرق برنامج الحكومة إلى آليات تطوير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رغم أنها الحاضن الأكبر لطلاب وطالبات الكويت والمؤسسة الأهم في مد سوق العمل باحتياجاته من العمالة الوطنية الفنية والتطبيقية، وبالرغم من أن مسار إصلاحه جاء بعد دراسات مستفيضة أوصت بفصل قطاع الكليات عن التدريب وقرار مجلس إدارة الهيئة الذي أوصى به ورفع تقريره لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار. جرعة التفاؤل لبرنامج عمل الحكومة لن تكتمل إلا من خلال حملة تسويقية ومواجهة إعلامية تقوم بها الجهات التنفيذية للرد على الاستفسارات ولمعرفة العوائد المنفعية من كل محور ومبادرة. ودمتم سالمين.