«شؤون التعليم»: وزير التعليم العالي تعهّد بالتدقيق في التعيينات والبعثات والترقيات في «التطبيقي»

هناك حالات صارخة للظلم في التعيينات وأسماء لا تستحق تم ترشيحها وأسماء أخرى مستحقة تمَّ استبعادها

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها أمس نظر تكليفها بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والآثار المترتبة، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني وعمداء ونواب المدير العام في الهيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه فيما يخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فإنها لم تلتزم بتسليم اللجنة الردود الأولية للجنة يوم الخميس الماضي، معتبراً أن هذا الخطأ متعمد من إدارة التطبيقي.

ولفت إلى أن هناك ظلماً واضحاً واختلالات كبيرة وقعت في التعيينات والبعثات والترقيات أقرَّ بها الوزير بل وأقر بها القائمون على الكليات.

وبيّن أنَّ هناك حالات صارخة للظلم في التعيينات وأسماء لا تستحق تمَّ ترشيحها وأسماء أخرى مستحقة تمَّ استبعادها، وأوراقاً غير مكتملة للمتقدمين تناقش وأوراقاً أخرى مكتملة لا تناقش.

وأكد أنَّ اللجنة ستجتمع في الربع الأول من شهر يناير المقبل بعد أن تصل إليها جميع الردود الناقصة وكذلك الطلبات اليوم.

وكشف د.المطر عن تعهد وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة محايدة بشكل عاجل من داخل وخارج هيئة التطبيقي لكشف ومراجعة والتدقيق على إعلان التعيينات ومدى مطابقة المتقدمين للإعلان ومن تمَّ استبعادهم من المستحقين ومن تمَّ ترشيحهم من غير المستحقين.

وأوضح أنّه تمَّ التشديد على عدم تعطيل ترشيح الأسماء في الكليات التي لا توجد عليها مشاكل، في حين أن معظم الكليات الأخرى بها مشاكل خصوصاً كلية التربية الأساسية والمعهد التجاري وكلية الدراسات التجارية ومعهد التكنولوجيا.

وأكد أن اللجنة تقدمت بـ 3 طلبات استكمالاً للطلبات الـ 7 التي طلبتها اللجنة في السابق وجاءت الردود عليها ناقصة.

وطمأن جميع المتقدمين للمعهد التطبيقي من شباب وشابات الكويت بأنَّ حقهم لن يضيع وأن من ظلم سيرد له حقه لاسيما أنَّ الحديث عن مؤسسة أكاديمية يفترض فيها الحرص على المتقدمين وشهاداتهم العلمية.

وقال إنَّ«الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بها من الفساد الإداري والقرارات التعسفية وبعض الإعلانات المفصلة على أشخاص معينين»، مضيفاً أنَّ «هناك إعلانات تتم لتخصصات غير موجودة أصلاً مثل تخصص الرسوم المتحركة وكرة المضرب».

وأكد أنَّ اللجنة التعليمية في انتظار ما ستنتهي لجنة التحقيق المحايدة التي تعهد الوزير بتشكيلها، داعياً كل من يريد التظلم إلى تقديم شكواه إلى هذه اللجنة.