«جودة التعليم» تحذر من مغبة إعادة تعيين بعض أعضاء خلية العبدلي في مؤسسة تعليمية

*- تحذر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من العواقب القانونية والاثار الأكاديمية السلبية على ابنائنا الطلبة *

– تعرب عن أسفها للموقف المعيب الذي شاب صمت غالبية اعضاء مجلس الأمة.

– تلقي بجزء من اللوم على الفتوى والتشريع

– تطلب من الوزير وقف القرارات فورا

*يجب عدم السماح لمن ارتكب جريمة أمن دولة من الاقتراب للحرم التعليمي *

– توصي مجلس الوزراء أن يوقف العبث ويعي حجم الخطر

حذرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من مغبة الدخول في تجاوزات قانونية إثر السماح للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتعيين بعض أعضاء خلية العبدلي الذين صدر بحقهم حكم تمييز نهائي أدانهم بارتكاب جريمة أمن دولة تهدد كيان وسلامة الوطن والمواطنين.

والجمعية إذ تحذر الوزير فإنها تشيد بالموقف الرافض تجاه هذا التعيين للنائب / مبارك حمود الطشه الرشيدي، وفي نفس الوقت تعرب عن أسفها للموقف المعيب الذي شاب صمت غالبية اعضاء مجلس الأمة تجاه هذه المهزلة الأكاديمية التي تضرب أسس وقيم التعليم، إذ كيف يسمح لمن ارتكب جريمة نكراء أن يكون مسؤولا عن إيصال هذه الرسالة السامية لأبنائنا الطلبة.

إن الجمعية إذ ترفض قرار إعادة التعيين رفضا قاطعا فإنها تستنكر قيام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة بإعادة تعينهم مع العلم بأن رأي الفتوى والتشريع قد جاء بكلمة “جواز” تعيينهم وليس الإلزام، فكان عليه تغليب المصلحة العامة ومصلحة أبنائنا الطلبة بالامتناع عن التعيين إلا أنه قام خلافا لذلك بالتوقيع على قراراتهم مما سيترتب عليه وقوف من أدينوا بجريمة الخيانة العظمى أمام أبنائنا الطلبه، في حين يجب أن لا يسمح بدخولهم الحرم التعليمي بالتطبيقي تحت أي مسوغ أو حتى تعيينهم بوظيفة إدارية كما يشاع مؤخرا وهو ما لن يتم السكوت عنه.

كما أن الجمعية لتلقي باللوم كذلك على إدارة الفتوى والتشريع التي اصدرت قرارات شابها البطلان من الناحية القانونية حيث استند إلى القانون رقم 2005/47 والخاص بأعضاء هيئة التدريس وليس اعضاء هيئة التدريب، كما ذهب رأيها بأنها السابقة الجزائية الأولى لهم متغافله ان القانون لا يستثنيهم من اثبات الجرم في صحفهم الجنائية كونها جريمة أمن دولة، فأجازت الفتوى هذا التعيين من غير وجه حق الذي يجب على وزير التربية والتعليم العالي وقفه فورا دون أية مبررات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.

إن الجمعية إذ تحذر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الأمر فإنها توصي مجلس الوزراء لمنع هذا العبث في أحد أكبر مؤسسات التعليم بالبلاد حفاظا على رسالة التعليم وجودته وعلى القيم والمبادئ الأخلاقية والعلمية والوطنية التي سينهل منها أبنائنا الطلبة من معلميهم الذين يجب أن يكونوا قدوة حسنه لا قدوة سيئة.
كما تنبه الجمعية مجلس الوزراء أن يعي حجم الخطر الذي قد يتسرب إلى عقول أبنائنا الطلبة من بعض من يحملون في طيات نفوسهم ما يهدد أمن الوطن والمواطنين.