«التعليمية»: إستراتيجية متكاملة لتطوير التعليم

تشمل الحوكمة وضمان الجودة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين والقيادات التربوية

«اللجنة» بحثت خطط «التربية» للنهوض بالمستوى التعليمي واستعدادات العام الدراسي المقبل

عبر جلسات عمل امتدت إلى 300 ساعة

أعلن رئيس لجنة شؤون التعليم النائب د. حمد المطر أن أعضاء اللجنة التعليمية سيتقدمون باقتراح بقانون يشمل استراتيجية تطوير التعليم، موضحاً أن الاقتراح يشمل جانبين هما: الحوكمة وضمان الجودة لتطوير التعليم. وأضاف المطر في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة ناقشت مسودة هذه الاستراتيجية التي تمَّ إعدادها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين، والقيادات التربوية عبر جلسات عمل امتدت إلى 300 ساعة. وأضاف المطر ان هذه الجهود أسفرت عن الخروج بإستراتيجية تم إعدادها في صورة اقتراح بقانون. وفيما يخص خطة واستعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي المقبل، أوضح د.المطر أن اللجنة طلبت من ممثلي وزارة التربية تزويدها في الاجتماع الذي ستعقده في 11 سبتمبر المقبل بكل ما يتعلق باستعدادات وجهوزية المدارس فيما يخص العمالة الدائمة والصيانة القائمة والتجهيزات لجميع المدارس والكتب المتوافرة والمناصب الإشرافية المسكنة. وأكد أن اللجنة ستعمل في ذلك الاجتماع على مساعدة وزارة التربية على حل جميع المعوقات التي تواجهها في هذه الجوانب، مطالبا وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف بأن تكون استعدادات وزارة التربية للعام المقبل كافية وليس بها تقصير، وإلا سيساءل وزير التربية في حال التقصير.
وفي مزيد من التفاصيل فقد ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها أمس تكليف المجلس لها ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم، إضافة إلى خطة واستعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي المقبل، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية وقيادات الوزارة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت مسودة استراتيجية تطوير التعليم التي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين، والقيادات التربوية عبر جلسات عمل امتدت إلى 300 ساعة.
وأضاف المطر إن هذه الجهود أسفرت عن الخروج باستراتيجية تم إعدادها في صورة اقتراح بقانون، سيقوم مع أعضاء اللجنة التعليمية بتوقيعه وتقديمه غداً، مبيناً أن هذا الاقتراح بقانون يشمل جانبين هما الحوكمة وضمان الجودة لتطوير التعليم.
وفيما يخص خطة واستعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي المقبل، أوضح المطر أن اللجنة طلبت من ممثلي وزارة التربية تزويدها في الاجتماع الذي ستعقده في 11 سبتمبر المقبل بكل ما يتعلق باستعدادات وجهوزية المدارس سواء ما يخص العمالة الدائمة والصيانة القائمة والتجهيزات لجميع المدارس والكتب المتوافرة والمناصب الإشرافية المسكنة.
وأكد أن اللجنة ستعمل في ذلك الاجتماع على مساعدة وزارة التربية على حل جميع المعوقات التي تواجهها في هذه الجوانب، مطالبا وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف بأن تكون استعدادات وزارة التربية للعام المقبل كافية وليس بها تقصير.
واختتم المطر تصريحه متمنيا أن توجه اللجنة الشكر لقيادات التربية في الاجتماع المقرر عقده 11 سبتمبر المقبل بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه سيسائل وزير التربية إذا حصل أي تقصير سواء في استعدادات العام الدراسي أو بتطبيق استراتيجية تطوير التعليم.