«الفتوى والتشريع»: لا يجوز الجمع بين العمل في جامعة الكويت وأي جامعة أخرى حكومية كانت أو خاصة

مجلس الجامعة وافق على رأي الفتوى والتشريع.. وفي انتظار اتخاذ القرار بشأن المخالفين

أكاديميا | الجامعة – خاص

فيما سيفتح الباب حول قانونية تعيين أساتذة في جامعة الكويت أعضاء في جامعة حكومية آخرى مؤخراً أو ندبهم للعمل فيها، أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جوز جمع عضو الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بين العمل في جامعة الكويت وأي جامعة أخرى حكومية كانت أو خاصة، وذلك تطبيقاً للقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019.
وكشفت مصادر أكاديمية عن موافقة مجلس جامعة الكويت على رأي الفتوى والتشريع بعدم جوز الجمع بين الوظيفتين لعضو هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة بالجامعة، وهو ما سيفتح الباب حول قانونية استمرار الأساتذة في أعمالهم بجامعات أخرى سواء كانت حكومية أو خاصة أو اتخاذ قرار بشأنهم من مجلس جامعة الكويت.
يذكر أن المادة 29 من قانون الجامعات الحكومية تشير في نصها: لا يجوز لعضو هيئة الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة الجمع بين العمل في الجامعة وأي جامعة أو كلية أخرى حكومية كانت أم خاصة.