د. يحيى الهدبان لـ «أكاديميا»: معهد الكويت للأبحاث العلمية بحاجة إلى الدعم اللوجسيتي والمادي من مؤسسات الدولة
دعا القيادة العليا إلى سرعة تعيين مدير للمعهد بالأصالة ليتمكن بالقيام بالدور المنوط به والسعي لتحقيق أهدافه السامية
تخفيض ميزانية المعهد عرقل عمل الباحثين العلميين.. وأوقف العديد من المشاريع التنموية
الكثير من الدول العربية والخليجية تنفق ميزانيات ضخمة على الأبحاث العلمية.. في حين يتم تقليصها في أهم مؤسسة بحثية بالبلاد
أكاديميا | معهد الأبحاث – خاص
أكد رئيس رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. يحيى الهدبان على أنَّ الفراغ الإداري يدلي بآثاره السلبية على معهد الكويت للأبحاث العلمية بجميع قطاعاته.
وقال الهدبان في تصريح خاص لـ «أكاديميا» إنَّ رابطة الباحثين العلميين تمثّل جميع الباحثين العلميين العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية ومن أهداف الرابطة العمل على الدعم والحرص على تحقيق أهداف المعهد العلمية والبحثية التي تنعكس ايجابياً على دولة الكويت، بالإضافة إلى الحفاظ على الأهداف والحقوق والمكتسبات التي يحصل عليها الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والارتقاء في البحث العلمي ودور الباحثين على مستوى طموح الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة إلى التنسيق والربط فيما بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وباحثيه والجهات العلمية والأكاديمية في دولة الكويت كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والقطاعات العلمية والأكاديمية المشابهة لهذه الرابطة التي تمثّل الباحثين العلميين.
وأضاف الهدبان أنّه من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين رابطة الباحثين العلميين كجهاز يمثّل دكاترة والأساتذة الباحثين في المعهد والروابط الأخرى التي تمثّل دكاترة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والروابط التي تمثّل العاملين في القطاع الأكاديمي والفني كالروابط الاخرى الموجودة كرابطة أعضاء هيئة التدريب لكليات التعليم التطبيقي وذكر الهدبان: من أهدافنا في معهد الكويت للأبحاث العلمية الارتقاء في البحث العلمي والوصول إلى أفضل ما وصلت إليها التقنيات والتكنولوجيا والبحث العلمي في مجال العلوم، وعندما نتكلم عن مجال العلوم فهو يعني مجال الطاقة والبناء وأبحاث الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقنيات النانو، بالاضافة إلى الدخول في مجال المياه وفي مجال البترول ومجال البيئة والعلوم الحياتية، كما ذكرنا هذه المحاور الأربعة التي هي الطاقة والبناء والمياه والبترول والبيئة والعلوم الحياتية هي محاور أساسية للمجتمع إذا استطعنا أن نصل إلى تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أفضل ما توصل إليه العلم في هذا المجال فإننا استطعنا أن نصل إلى دولة متطورة علمياً ومتطورة تكنولوجياً قادرة على ان تحقق أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة الى الارتقاء في دولة الكويت على مستويات تنافس الدول المتقدمة.
وذكر أنّه ومن المعروف ومن أبرز المشاريع التي يقوم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية هو تركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم مشاريع كفاءة الطاقة، كما نعلم أن الطاقة والكهرباء من أكبر التحديات التي تعاني منها دولة الكويت والنمو المضطرد في الطلب على الكهرباء في الدولة والذي يؤدي الى الحاجة الى بناء محطات قوى جديدة والذي يكلف الدولة المليارات، ولذا فإنَّ القيام بعمل هذه المشاريع والدراسات في مجال يؤدي إلى ايجاد مصادر بديلة ونظيفة في إنتاج الطاقة لدولة الكويت، مما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد – رحمه رحمه الله – فيما صرّح به في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2012 في الدوحة بأنّه – سيتم انتاج 15% من الطلب على الكهرباء من مصادر متجددة، فأخذ المعهد على عاتقه تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع العديد من جهات الدولة من بينها وزارة الكهرباء ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بالقطاع النفطي كلاً في مجاله يستثمر ويقوم في انجاز هذه المشاريع للوصول إلى التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة والتي من أكبرها نسبياً غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والذي له أضرار جسيمة على الدول وعلى الكرة الارضية عموما، لافتاً إلى أن المشاريع المعهد مستمرة، والطموح كبير وبإذن الله سيستمر الانجاز مع وجود الدعم اللوجسيتي والمادي من الدولة والجهات المسؤولة.
وأشار الهدبان إلى أنَّ من أكبر معوقات التي تواجه معهد الكويت للأبحاث العلمية شح رأس المال وتمويل الأبحاث العلمية، وهو من أكبر المعوقات التي يواجهها الباحث العلمي خلال عمله، والتي يجب على الجهات المتسفيدة في الدولة التعاون مع الباحثين ودعمهم من أجل النهوض بالأبحاث العلمية وتطويرها، ويجب على هذه الجهات توفير الدعم المادي لتنفيذ هذه المشاريع ولكن للأسف مؤخراً بدأ يظهر نوع من الشح في الاهتمام والاستثمار وتخصيص راس المال للقيام بالمشاريع العلمية وهذا يعكس نوع من عدم ادراك أو الالمام بأهمية البحث العلمي، بالإضافة إلى أنَّ الباحث العلمي في المعهد يحتاج الى انشاء مختبرات للقيام بالتجارب المختبرية لعمل نماذج والقيام بدراستها ودراسة اداءها لكي يستطيع أن ينتقل من مرحلة الاولى الى مرحله ثانية لتطبيقها على المستوى الحقلي وفيما بعد عندما تظهر نجاح هذه التجارب في المختبر وفي الحقول يتم تعميمها على مستوى الدولة، وغالباً التحدي الاكبر هو عدم توفير راس المال وعدم ادراك وإلمام متخذ القرار بأهمية البحث العلمي، مما ينعكس في الكثير من القرارات التي بدأت تحجم وتقلل من دور معهد الأبحاث عن طريق القررات التي تتخذ قرارات تقليل الميزانيات على مستوى الدولة والتي يجب ألا تطال جهة كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، لأننا ندرك بأنَّ جميع الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مجال البحث العلمي والذي تؤدى الى الوصول الى نتائج كبيرة تحقق ليس فقط لمؤسسة البحث ولكن للدولة، وللأسف هذا الشيء نراه مطبق في دول الجوار ودول الخليج وفي المملكة العربية السعودية وفي دوله الامارات ودولة قطر وحتى وفي البحرين هناك عن طريق ميزانيات مخصصة بدأت تثري البحث العلمي وفي النقيد نجد أنَّ التوجه في الكويت الى التقليل وتحجيم دور معهد الأبحاث طريق خفض الميزانيات وفي تخفيض دعم البحث العلمي.
وناشد الهدبان القيادة العليا في الدولة على الإستعجال وسرعة اتخاذ القرار بتعيين مدير عام بالأصالة والذي سيكون له الأثر البيّن في قادم الأيام على إستقرار هذه المؤسسة البحثية العريقة وتمكين الباحثين العلميين من القيام بواجباتهم تجاه الخطط الإستراتيجية القادمة ولما فيه خير البلاد والعباد ودعم استقرار واستقلال الباحث العلمي في منظومة عمله تقديراً لدوره العلمي المميز، مشيراً إلى أن البحث العلمي يشكل القيمة الأهم في مسار التنمية والذي تمكينه من القيام بدور مؤثر وحيوي في هذا الإتجاه يتطلب العديد من العوامل ويأتي على رأسها توفير الدعم المادي لمؤسساته إضافة إلى إختيار القيادة القوية وذات الرؤية الثاقبة للإرتقاء بهذه المؤسسة العريقة
ختاما، فإنَّ الهيئة الإدارية للرابطة تتطلع لمستقبل منير ومشرق لما فيه خير بلادنا الحبيبة الكويت فيما يخص مستقبل البحث العلمي تقديراً لتاريخه في الدولة والدور الرائد الذي يقدمه كل من ينتسب للمعهد.