«جودة التعليم» رفضت التوقيع على البيان المتعلق بنتائج دراسة “ميزة” التجريبية لأنه لا يمكن الإعتماد عليها

– اداء وزارة التربية الحالي والغش كفيلان بتجسيد الكارثة الوطنية بحق التعليم

– كيف نثق بدارسة لوزارة فشلت بالأداء ونسمح لها بتقييم نفسها؟

– كيف نطالب بتكليف المركز بتقويم التعليم وقدراته التنفيذية ضعيفه ولم يؤدي الغرض الذي أنشأ من أجله؟

– ديوان المحاسبة: مخالفات ماليه وتكليف الوكيل المساعد للبحوث والمناهج بإدارة المركز الوطني لتطوير التعليم مخالف لسيادة القانون!

– هل المسؤولين عن الدراسة لهم علاقة بمنصة ال 400 دينار التي أدت لإنهيار التعليم؟

– الوزير الحالي يتجه نحو الإصلاح وملاحظات ديوان المحاسبة جديرة بالاهتمام

إنه إنطلاقا من المسؤولية المهنية للجمعية الكويتية لجودة التعليم وحسب ما يمليه عليها قرار إنشائها بالحفاظ على جودة التعليم، تعلن الجمعية موقفها عن سبب رفضها للتوقيع على البيان الذي إستند إلى اختبارات “ميزة” التجريبية في ديسمبر 2021، والتي لا يمكن الإعتماد على نتائجها المنشورة سواء من قبل المتخصصين بالمجتمع التربوي والأكاديمي أو بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم أو الحكومة، حين تم الإيحاء بأن نتائج الاختبارات حقيقية وتهدف لقياس مستوى التعليم وأداء المتعلمين، و بعد التحري تبين إنه لم يتم الإستعداد للاختبارات بشكل جيد كما لم يتم الانتهاء من تغطية المحتوى الدراسي وأنها متجهه أكثر نحو كونها إختبار تجريبي لنظام الأسئلة والنظام الألكتروني، بل وأن النتائج التي يدعي البعض مصداقيتها وشفافيتها مبنية على أنظمة تشغيل وبرامج لم يتم شتغيل العديد منها بالمدارس، كما حصل بالسابق مع منصة فشلت أيضا وقيمتها 400 دينار تقريبا لجأت لها الوزارة للتعليم عن بعد حين أخفقت بتشغيل منصه صرف عليها ملايين الدنانير، مما أضطر بالمسئولين بالوزارة لقبول نجاح جميع الطلبه بدون اختبارات مما يعد وصمة عار في جبين وزارة التربية.

انه ليس لأحد ان ينتظر نتائج اي دراسة مثل “ميزة” التجريبية، ففشل أداء وزارة التربية الفاضح والمستويات الصادمه لتفشي ظاهرة الغش التي اعلنا عنها مرارا كفيله بتجسيد ذلك، بل إن التضليل بالقياس الخاطئ لمستوى التعليم يعتبر أشد خطورة من نتائج الاختبار المنخفضة ، وذلك لأنه بتغيير نظام التشغيل أو تسهيل الأسئلة سيقابله ارتفاع وهمي في درجات الطلبة في الموسم المقبل، كما حصل في الإختبارات عن بعد، ليصفق الجميع لنجاح غير حقيقي وإنجاز وهمي للمسؤولين، وليتم استغلال المشاريع التربوية المهمة والتي عُطلت بسبب ذات الأشخاص الذين يحاولون اليوم عمل “بروباغندا ” إعلامية لأهداف شخصية.

إننا نرفض وبشدة تكليف المركز الوطني لتطوير التعليم للقيام بتقويم الانحدار في مسيرة التعليم، لكونه متقاعس عن الغرض الذي أنشأ من أجله، حتى لا يقوم بالمهمه نفس المسؤولين بالوزارة وفي ذات المركز الذي جاءت بحقه ملاحظات ديوان المحاسبة صادمة للمخالفات الماليه وضعف القدرات التنفيذية ومخالفة سيادة القانون الناجمة عن تكليف الوكيل المساعد للبحوث والمناهج لإدارة المركز الوطني لتطوير التعليم من غير وجه حق.

أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على من جاء بنتائج دراسة لا يمكن الاعتماد عليها وهو ما يجعلنا نناشد معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ونحن على يقين بأنه يسعى للإصلاح، نطالبه بسرعة تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة في إنهاء تكليف المدير الحالي للمركز الوطني لتطوير التعليم بالإنابه، وتسكين كفاءات جديدة يتم تعيينها داخل المركز، ومستقلة عن وزارة التربية حسب مرسوم إنشائه، بحيث لا يسمح للوزارة بتقويم أدائها وفشلها بنفسها، وذلك للنهوض بأنظمة التعليم في الكويت للأفضل بعد الانهيار الذي تعرضت له لضعف القيادات المسؤوله عنه.