م. عبدالعزيز البذالي يكتب ” تفعيل دور التعليم في تلبية حاجة سوق العمل و اثره على الاقتصاد الكويتي”

عادة ما تنشأ المؤسسات التعليمية تلبية لسد احتياجات و طلبات سوق العمل او تكون عملية عكسية حيث ينشأ سوق العمل معاهد لتلبية حاجته او يتعاون مع مؤسسة تعليمية لسد حاجته ولكن ما يحصل هو شيء مختلف عما هو المفروض.
هناك مشكلتين يعاني منها الخريجين و سوق العمل.
الاولى:
تكدس عدد كبير من الخريجين من غير عمل مما أدى إلى عبأ اقتصادي على الدولة، هذا بسبب أنَّ كثير من المواطنين لا يعتني بميوله ولا يقوم بالبحث عن التخصصات النادرة في سوق العمل أو على الاقل التخصصات التي عليها طلب في سوق العمل. ومن جهة أخرى أنَّ الجهات الرسمية وسوق العمل لا يقومون بالاعلان عن تسمية التخصصات التي تحتاجها وللأسف هذا الأمر هو الأساس في تفاقم هذا الخطأ علاوة على ذلك عملية التحفيز لهذه التخصصات يكاد يكون معدوم و غير مشجع لتوجيه الشباب. لاشك أنَّ المردود المادي هو الدافع الرئيسي للعمل لذا يبحث الانسان عن الراتب بالإضافة لطبيعة العمل من ناحية التعب والبرستيج.
يبحث حديث التخريج عن مكان يطبق ما تعلم ولكن يتفاجأ
بما تقوم به بعض جهات العمل سواء القطاع الخاص والجهات الرسمية على الخصوص من تعيين وتوظيف بعض الشباب أو كثير من الشباب ثمَّ يتفاجأ الشاب ان هناك تكدس في عدد الموظفين مما يضطر المسؤول إلى توزيع الموظفين على الأيام ومن ثمَّ يخفت الحماس للعمل عند العامل فيكره الموظف عمله ويتجه للاسترخاء والنتيجة البطالة المقنعة فيتأثر الاقتصاد وهذه نتيجة طبيعية.
الثانية:
ان سوق العمل وبالتحديد الجهات الرسمية لا تهتم و لا تتفقد التخصصات النادرة لتسد نقص التخصصات و تعمل عليه، وإن كانت الهيئة العامة للقوى العاملة مشكورة لفعل ذلك لكن للأسف هي تحاول بشكل بسيط وغير فعال بل ان كثير من الشباب يجهل هذه الخدمة.

على أي حال إنَّ تحليل سوق العمل ومعرفة احتياجاته هو أحد الممارسات الاقتصادية لأي دولة تسعى لنمو إقتصادي و رفع مستوى العنصر البشري.
يتعبر العنصر البشري هو الأساس في النمو الاقتصادي لذلك إنَّ المؤسسات التعليمية هي أيضاً مسؤولة عن هذه المشكلة لأنّها هي من تحدد التخصصات التي يتم تدريسها وللاسف يكون التوجه تجاري على الاغلب.
إنَّ تطور الدولة يرجع الى طريقة تفكيرها و تفعيلها لشبابها و غرس الانتاجية لدى المواطنين من خلال كسب العمالة لمهارات يحتاجها سوق العمل لنمو اقتصادها، فمن الطبيعي حين يبحث صاحب العمل عن عمالة فنية متقنة ولا يجدها في أهل البلد فلا تستغرب أن يتم جلب عمالة من خارجها وهذا الامر له تبعات سيئة على البلد و اقتصادها بلا شك، وهنا يجب أن نلفت انتباهك عزيزي القارئ لنقطه وهي المقابل المادي للعمالة لما له دور كبير في تحفيز المواطنين لاختيار تخصصات يحتاجها سوق العمل.

في الختام هناك بعض التوصيات التي يجب أن تنتبه الدولة إليها منها :
١- حصر التخصصات النادرة.
٢- تشجيع و حث المؤسسات التعليمية على تدريس و تدريب الشباب لهذه التخصصات المطلوبة.
٣- الدعم المالي المتميز لهذه التخصصات عن طريق دعم العمالة.
٤- تسليط الضوء على هذه التخصصات إعلامياً

م. عبدالعزيز نزال البذالي
معهد الصناعي – صباح السالم