«جودة التعليم» تطالب «التطبيقي» بالاختيار الأمثل لأعضاء هيئة التدريس الجدد

بمناسبة خطة التعيينات التي أطلقتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تضمنت الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس لكلياتها، وعلى غرار قيام الهيئة باستلام الطلبات وفرزها وتوزيعها على الكليات المعنية حسب التخصصات، وحرصاً من الجمعية الكويتية لجودة التعليم على العملية التعليمية ومخرجاتها فإن الجمعية تطالب المسؤولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كونها أكبر المؤسسات التعليمية تغذية لسوق العمل، الأختيار الأمثل لأعضاء هيئة التدريس الجدد والمزمع تعيينهم حيث يمثل المعلم حجر الأساس لضمان جودة المخرجات.

كما تطالب الجمعية مدير عام الهيئة تطبيق القرار رقم 2013/2693 الصادر بتاريخ 24-11-2013 والوارد به إضافة معيار جديد إلى شروط تعيين عضو هيئة التدريس الذي يشترط حصوله على درجة الدكتوراة في الفلسفة او ما يعادلها، كما يشترط أن تكون جميع الشهادات العلمية المطلوبة للتعيين بالانتظام الكامل بدوام الدراسة وليس بالانتساب، وأن تكون من جامعات معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو ما يقتضي الزام الكليات والاقسام العلمية بتحري الدقة عند الاختيار والتدقيق على كافة الشهادات العلمية للتأكد من مطابقتها لقوائم الجامعات المعتمدة والمطروحه بالهيئة شريطة أن تكون بالانتظام الكامل بدوام الدراسة، علاوة على مخاطبة جهات عمل المتقدمين للتعيين للتأكد من أن المتقدم قد حصل على إجازة دراسية طوال فترة دراسته للماجسيتر أو الدكتوراه، وفي حال ثبوت عدم حصوله على ذلك فإنه يعتبر منتسبا وليس منتظما مما يحتم عدم تعيينه لمخالفته للقرار سالف الذكر رقم 2013/2693.

إن الجمعية إذ تناشد المسؤولين بالهيئة إختيار الأصلح للتعيين كأعضاء هئية تدريس من بين خريجي الجامعات المرموقة عالميا والابتعاد عن المحسوبية والواسطة، فإنها تحذر من ارتكاب إخفاقات سبق الوقوع فيها بتعيين أشخاص من حملة الشهادات المزورة أو الإبتعاث لجامعة وهمية، علاوة على أن جمعية جودة التعليم ترفض أن تتعامل الهيئة وفق سياسة الكيل بمكيالين وانتهاك مبدأ العدالة والمساواة والحياد والذي يقوم على أساس أن معايير الإبتعاث ومعايير التعيين يجب أن تكون متطابقة من حيث آلية الدراسة والحصول على الشهادات العلمية سواء لمبتعثي الهيئة أو لمن يترشح للتعين فيها دون إبتعاث.

و تنوه الجمعية الكويتية لجودة التعليم بأنها ستراقب عملية التعيينات عن كثب، و في حال الإخلال في تطبيق شروط التعيين فإنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المنظومة التعليمية والمال العام