في أول رد فعل للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت على مشروع القانون المقدم بشأن تنظيم الاتحادات الطلابية
في أول رد فعل للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت على مشروع القانون المقدم بشأن تنظيم الاتحادات الطلابية :
المشروع لا يعبر عن تاريخ الحركة الطلابية ولا يتناسب مع تطلعات الجموع الطلابية وآمالهم في إشهار الاتحاد عبر خمسون عاماً من العمل الوطني والنقابي المنظم برعاية ودعم كريمين من القيادة السياسية للبلاد.
هناك مشروع قانون جاهز معد من قبل لجنة رسمية مشكلة من قبل وزارة التعليم العالي تضم كوادر قانونية بجامعة الكويت وممثلين لكافة الجهات المعنية والطلبة ، وهو منذ عام 2011 حبيس أدراج مجلس الوزراء فما آن الأوان لأن يرى النور لحسم أي جدل؟
الفروع الخارجية واجهة إعلامية للديمقراطية الكويتية في الخارج يشاهد العالم من خلالها قيام الطلبة الكويتيين بإدارة انتخاباتهم بأنفسهم في جو من الحرية ، فكيف يطرح مشروع قانون لا يعترف فيها أو يعطيها الحق في الإشهار داخل الكويت بينما بعضهم مشهر في الدول الأجنبية؟
وزارة الشئون الاجتماعية أفادت رسمياً بعدم اختصاصها بالإشراف على الأنشطة الطلابية داخل الجامعات واختصاص وزارة التعليم العالي بذلك لكونها الأقرب للنشاط والمتفهم لطبيعته.
هناك تنسيق مع فروع الاتحاد في الداخل والخارج لترتيب الخطوات والتحركات للرد العملي على ذلك المشروع ونحتفظ بكافة الخيارات للتصعيد.
وفرع الجامعة …. لابد من موقف جاد تحت مظلة الهيئة التنفيذية لمنع الافتئات على مكتسبات الحركة الطلابية وتكميم أفواه الطلبة من خلال إيجاد اتحادات شكلية.
رفضت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت مشروع القانون المقدم بشأن تنظيم اتحادات الطلبة جملة وتفصيلاً لما يتضمنه من تقييد للعمل الطلابي في الكويت وتكميماً للأفواه وتضييقاً على حريات الطلبة داخل الجامعات والكليات وهو ما يتناقض مع تاريخ الحركة الطلابية الكويتية ويغفل دورها المتميز على مدار نصف قرن من الزمان سطرت فيه من التضحيات والمواقف الوطنية التي أثرت في تاريخ الكويت.
وقال عبد الله الفقعان نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت إن هذا المشروع بقانون المقدم لمجلس الأمة غير جدير بأن يطرح حتى للنقاش تحت قبة عبد الله السالم التي تفاخر بها الكويت كدولة رائدة في الديمقراطية بين دول المنطقة ، فبجانب عدم تناسبه مع مكانة الحركة الطلابية الكويتية وتاريخها فقد شابه العديد من الأخطاء القانونية ما يحكم عليه بالفشل وعدم اجتيازه أول مناقشة ونحن مستعدون لعقد مناظرة علنية مع مقدميه نوضح فيها تلك الأخطاء القانونية الفادحة التي لا يقع فيها مبتدئ في مجال العمل القانوني وليس من عهد إليهم بمهمة التشريع وسن القوانين.
وأوضح الفقعان أن قضية إشهار الاتحاد مثارة منذ الثمانينيات ومرت بسلسلة طويلة من المناقشات والمباحثات مع جهات الاختصاص ممثلة في وزارة التعليم العالي التي شكلت لجنة لدراسة مشروع قانون إشهار الاتحاد في عهد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور/ مساعد راشد الهارون حيث صدر القرار الوزاري رقم (223) بتاريخ 10/11/2002 بتشكيل لجنة لدراسة قانون إشهار الاتحاد برئاسة الدكتورة/ رشا الصباح وكيل وزارة التعليم العالي آنذاك ، ثم في عهد الوزيرة الدكتورة موضي الحمود صدر القرار الوزاري رقم (96/2011) بتاريخ 29/3/2011 بإعادة تشكيل اللجنة حيث استكملت مناقشات مواد ونصوص المشروع وانتهت هذه اللجنة إلى إقرار صيغة نهائية للمشروع بنهاية عام 2011 ورفعت المشروع لمعالي وزير التربية والتعليم العالي وقتها والذي تفضل برفعه لمجلس الوزراء ومن يومها وهو حبيس الأدراج رغم محاولاتنا المستمرة لإخراجه للنور ، لافتاً إلى إن الصيغة النهائية لمشروع القانون المعد من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي تم التوافق عليه من قبل الاتحادات الطلابية كافة في الداخل والخارج مع وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهو ما يجعله أفضل صيغة لإشهار الاتحاد.
وأضاف الفقعان : كيف يتصور أن يأتي ذلك المشروع ليهدم فروعاً خارجية تمارس العمل الطلابي النقابي منذ عام 1965 فالمطلع على تاريخ الحركة الطلابية يعلم أن نشأة الاتحاد كانت بفرع جمهورية مصر العربية نهاية ديسمبر 1964 قبل أن ينتقل للكويت فكيف يأتي هذا المشروع ليصادر على تلك الفروع الخارجية حقها في الإشهار داخل دولة الكويت وهل يعقل أن تكون بعض هذه الفروع مشهرة في الدول الموجودة بها بينما هي محظورة وفق قوانين الدولة الكويتية ، مع العلم بأن هذه الفروع تعد وسيلة ترويج للديمقراطية الكويتية في الخارج حيث يشاهد العالم الطلبة الكويتيين وهم يختارون ممثليهم بانتخابات حرة ونزيهة.
وأكد الفقعان على أن أي مشروع يخضع الاتحاد لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية محكوم عليه بالفشل فالعمل الطلابي يختلف عن العمل بالنقابات وجمعيات النفع العام ويجب أن يكون تحت مظلة التعليم العالي لأنها الجهة الأقرب والأقدر على تفهم نوعية وطبيعة العمل وهو ما أكدت عليه وزارة الشئون الاجتماعية نفسها في مكاتبات رسمية صادرة عنها وأوضحته كذلك مذكرات قانونية صادرة عن جامعة الكويت تقطع بتبعية فرع الجامعة لها ، ناصحاًً أصحاب المشروع بالاطلاع على تاريخ الاتحاد ومعرفة الكوادر التي خرجت منه لتتقلد أرفع المناصب في الدولة لتسطر شهادة تميز العمل النقابي الطلابي داخل الاتحاد وتؤسس لحقيقة هامة مفادها أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وأعضاؤه يمثلون مستقبل الكويت والسواعد الوطنية لبناء التنمية وتحقيق النهضة المنشودة ، داعياً كافة فروع الاتحاد لاتخاذ موقف جاد موحد بصدد هذا المشروع المقدم والتنسيق على التحركات بشأن رفضه من حيث المبدأ.
وفي سياق متصل رفض مصعب الملا رئيس الهيئة الإدارية لفرع الجامعة ذلك المشروع موضحاً أن مقدميه يجهلون بتاريخ الحركة الطلابية وطبيعة تنظيم العمل النقابي بها والذي يحكمه دستور ولوائح نفاخر بها وسط المؤسسات والمنظمات الطلابية العالمية ، فكل فروع الاتحاد تنضم تحت مظلة الهيئة التنفيذية المنتخبة من قبل المجلس الإداري الذي يتم اختياره من قبل المؤتمر العام للاتحاد الذي يحضره ممثلي كافة الفروع في الداخل والخارج ويشكلون جميعاً وحدة واحدة أوجدت مؤسسة نقابية طلابية حفرت في تاريخ الكويت على مدار خمسون عاماًً تاريخاً مشرفاً من العمل المتميز الهادف مؤكداً على ضرورة تفاعل الفروع الخارجية مع دعوة الهيئة التنفيذية للاجتماع واتخاذ مواقف صارمة وخطوات تصعيدية لوقف مشروع القانون.
