مجلس الوزراء يُكلّف الوزير الفارس التنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم رؤية مشتركه بشأن تنويع مخرجات التعليم

وزير التعليم العالي: خارطة طريق جديدة لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بناءً على توجيهات مجلس الوزراء

الدفع بقاطرة الإصلاح والتطور التعليمي والاقتصادي في البلاد بالاتجاه الصحيح.

الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم وجودة مخرجاته

أكاديميا| التعليم العالي – متابعات

ترأس وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس صباح اليوم الاجتماع التنسيقي بشأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، بحضور ممثلي من (وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ) وجاء الاجتماع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 935 ) الصادر بتاريخ 2021/8/12 بتكليف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية في تقديم رؤيه مشتركه بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل .
وفي تصريح صحافي لوزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، أشار إلى أنَّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم وجودة مخرجاته، وبدعم وتوجيهات من مجلس الوزراء الموقر، جاءت الحاجة اليوم إلى أهمية الإسراع في بناء خارطة طريق جديده، لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع اتجاهات الاقتصاد الوطني، وتوجهات سوق العمل المحلي، وعمل الموازنة المطلوبة لجسر الفجوة وسد الثغرات والقضاء على الحلقة المفقودة بينهما، وذلك لضمان الموائمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، والذي سيدفع من دون شك بقاطرة الإصلاح والتطور التعليمي والاقتصادي في البلاد بالاتجاه الصحيح، تحقيقا للتنمية الشاملة، وتطبيقاً لرؤية الدولة 2035 .
وأضاف الوزير الفارس إنَّ وزارة التعليم العالي أخذت على عاتقها أهمية تنويع مخرجات التعليم من خلال تطوير خطط البعثات الخارجية والداخلية، حيث تمَّ طرح عدة تخصصات جديدة في خطة البعثات الخارجية لهذا العام، وإبرام اتفاقيات تعاون مع دول جديدة تتماشى مع سوق العمل، وانشاء جامعات خاصة جديدة، بالإضافة إلى جامعة عبد الله السالم الحكومية. إلا أنَّ الوزارة تسعى إلى فتح مسارات أشمل وأوسع بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة في تأهيل الكوادر الوطنية ودمجها في سوق العمل.
وأوضح الفارس أنَّ الاجتماع التنسيقي اليوم جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليفنا كوزير للتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم رؤية مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، ويأتي ذلك استكمالا لمسيرة الإصلاح والتطوير الشاملة التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع الاقتصادي المبني على المعرفة والذي يعتبر الرأس المال البشري هو أحد أهم المرتكزات الأساسية للتنمية.
وتمَّ خلال الاجتماع التنسيقي الأول تبادل المعلومات حول قضية موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بين الجهات المعنية، وتشخيص لواقع مخرجات التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وعملية تحسين جودته ونوعيته والتي تعتمد اعتماد رئيسي على التخطيط العلمي الممنهج و آلية دمجها في سوق العمل الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مناقشة تحديات سوق العمل. على أنْ يكون الاجتماع القادم المقرر عقده الأسبوع القادم لوضع واستكمال التصور الخاص بشأن تقديم الرؤية المشتركة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسب.