المستشار وائل المطوع: جهود وزير التربية وقانونية «التطبيقي» حسمت مواد أعضاء هيئتي التدريب والتدريس بالفصول التدريسية
لن تنجح الهيئة ولن تتطور إلا بجناحيها التدريب والتدريس وتوثيق العلاقة بينهم
أكاديميا| التطبيقي
قال المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية أنّه بتوجيهات من وزير التربية د. علي المضف وجهود كبيرة من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي تمَّ فك الارتباط بين مواد أعضاء هيئتي التدريب والتدريس بكافة الفصول الدراسية.
وأشار المطوع إلى أنَّ الرابطة كانت قد رفعت كتابا لوزير التربية د. علي المضف وكتاب آخر لمدير الإدارة القانونية د.فهد الجمعة بشأن الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية وأحقيتهم في أولوية تدريس الورش والمختبرات والجانب العملي من المواد والتدريب الميداني والتربية العملية خلال جميع الفصول الدراسية وأن يكون التدوير فيما بينهم فقط حسب صراحة النص الوارد في قرار 1474/ 2002 ومذكرته التفسيرية وتحديداً في البند رقم 6 من الضوابط العامة ولائحة العمل بالفصل الصيفي الصادرة من اللجنة التنفيذية
وتوجه المطوع بخالص شكره وتقديره لكل من وزير التربية د. علي المضف، ومدير عام الهيئة بالتكليف أ.د جاسم الأنصاري، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة د. فهد الجمعة، الذين كان لهم الفضل بعد الله تعالى وقاموا بالتجاوب مع مطالب الرابطة لتفسير قرار الهيئة رقم 1474/ 2002 ومذكرته تفسيراً واضحاً وصريحاً ولا يدع مجالاً للارتباط والتشابك الذي كان يحدث مع كل فصل دراسي جديد حيث شهدت السنوات الماضية معاناة كبيرة لأعضاء هيئة التدريب بالكليات وحرمانهم من تدريس المقررات التي أقرتها لهم اللوائح والنظم في بعض الكليات، مشيراً إلى أن هذا التفسير للائحة لن يدع مجالاً لأي من كان للتعدي على حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب بالكليات، وسوف يكون لزاماً على الجميع تطبيق القانون.
وأكد المطوع على ثقة الرابطة بعمداء الكليات الذين يسعون جاهدين لتطبيق اللوائح والنظم على الجميع وإعطاء كل ذي حق حقه، داعياً رؤساء الأقسام العلمية بجميع كليات الهيئة إلى الالتزام باللائحة وبردود إدارة الشئون القانونية التي أزالت اللبس وأقرت صراحة بأحقية أعضاء هيئة التدريب في تدريس المقررات الخاصة بالتدريب.
وأوضح أنَّ الرابطة سعت منذ 2016 إلى فك الارتباط بين مواد أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وهذا الأمر من شأنه التعاون في تأدية رسالة الهيئة وإنهاء الخلافات التي دامت لسنوات عديدة بسبب التفسير الخطأ لبعض اللوائح مما تسبب في الكثير من كتب التظلم الموجه من المدربين لمدير عام الهيئة، مضيفاً أن الهيئة لن تنجح ولن تتطور إلا بجناحيها التدريب والتدريس وتوثيق العلاقة بينهم والتعاون المثمر المبني علي الاحترام فيما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة ومستواهم العلمي والمهاري وتجهيزهم لخوض غمار سوق العمل.