محاضرة ” لا للعنف ضد المرأة “
كتبت: نورا الزيد
اقام مركز دراسات و ابحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية محاضرة بعنوان ” لا للعنف ضد المرأة ” حاضرت فيها كلا من الدكتورة مريم العوضي والمحامية شيخة الجليبي .
حضر الندوة كلا من عميد الكلية ا.د عبدالرضا أسيري و رئيس مركز دراسات و ابحاث المرأة د.لبنى القاضي و السيدة سحر الشوا من البرنامج الانمائي للامم المتحدة .
قالت الدكتورة مريم العوضي ان الامم المتحدة عرفت العنف على انه اي فعل موجه لجنس معين سواء كان عنف جسدي او جنسي او نفسي و قد لا يكون العنف على هيئة فعل فالتحكم او عدم المبالاة تصنف على انها عنف .
و اشارت الى ان العنف ظاهرة بكل مكان بالعالم و الكويت جزء من هذا العالم لكننا بالكويت نفتقر لوجود الاحصاءات و الدراسات و هو الامر الذي لا يعني عدم وجود عنف .
و بينت العوضي ان الامراض النفسية التي تنتج من العنف هي امراض الاكتئاب و القلق و الشخصية المهزوزة و عدم الثقة بالنفس و ادمان المخدرات و الامراض المرتبطة بالأكل و النوم و قد تصل نتائج العنف الى القتل و الانتحار و الاجهاض و الايدز.
مؤكدة ان الحلول لهذه المشكلة له مستويات تبدأ من المرأة نفسها حتى تصل الى قوانين الدولة مضيفة ضرورة وجود نوع من التدريب للدكاترة العاملين بأقسام الحوادث على ماهية اعراض العنف و طريقة الفحص و ضرورة وجود قانون يلزم الدكتور التبليغ عن الحالات التي تعرض عليه و بالتالي حماية المرأة.
من جانبها قالت المحامية شيخة الجليبي انه على الجميع الوعي بالقانون و معرفة كيفية استخدام الادوات القانونية رغم وجود النقص التشريعي مبينا ان الكويت ليس لديها مراكز ايواء و لا محكمة اسرة لكن يمكن الاستعانة بقانون الجزاء الكويتي .
و قالت الجليبي ان العنف المنزلي هو استخدام القوة بطريقة غير شرعية من شخص بالغ بالاسرة على افراد العائلة و هو تعريف لم يشمل الاهمال العاطفي و الحرمان و هي انواع لا بد من ان تندرج تحت معايير العنف ، مضيفة ان من انماط العنف المنزلي الزواج المبكر و الضرب و الاختطاف و الاحتجاز و جرائم الشرف و مواقعة المحارم.
و اشارت الجليبي الى ان جرائم الضرب و الاحتجاز و مواقعة المحارم و السب و القذف كلها جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي و يمكن للمرأة التقدم الى بشكوى الى المخفر الذي وقعت فيه الواقعة و تقديم التقارير الطبية و حضور التحقيق لتأخذ حقها .
و اكدت المحامية شيخة الجليبي انه علينا ان نوعي المجتمع و المرأة بأن لديها حقوق و نطالب المشرع بأن يقر تشريع يجرم العنف الاسري و التحرش الجنسي بمكان العمل مضيفة الى ان القصور التشريعي موجود لكن دور المجتمع و افراده البدء بالمطالبة بتشريع يحمي الاسرة
