د. إبراهيم الحمود: فشل «التعليم عن بُعد» في تحقيق غاياته

تضخم الدرجات في الامتحانات أونلاين بينت عدم عدالة الاستمرار بها

جمعية أعضاء هيئة التدريس تنتصر للحق وتدافع عن القانون ولن تقبل الإساءة لأعضاء التدريس أو المساس بحريتهم الأكاديمية

حذرت من من التعسف باستخدام السلطة أو التبلي وأنَّ البينة على من أدعى

أكاديميا| الجامعة – الغش في الاختبارات – التعليم – متابعات

أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود إنَّ ما يُنسب لبعض أعضاء الهيئة التدريسية بأنّهم يخالفون القوانين والنظم بشأن أداء الامتحانات وطرق الرقابة لمكافحة الغش والزعم بأنَّ منهم من يُلزم الطلبة على تأدية الامتحانات في منزله أو أن يطالب بعضهم زيادة التثبت من شخصية الطالب وهويته وعدم حمله لأدوات ووسائل الغش أنَّ كل هذا اللغط معناه فشل «التعليم عن بُعد» في تحقيق غاياته التي من محصلاتها كان المفترض جودة الامتحانات وكونها المقياس الحقيقي لقدرة الطالب الأكاديمية وجهود الأستاذ وثمرة أدائه .
إنَّ الامتحانات عن بُعد تفتح المجال واسعاً لبعض أصحاب الضمائر الخربة في استخدام وسائل وطرق الغش وهي كثيرة ومتوفرة وسهلة ورخيصة كما أنَّ هناك مؤسسات وأشخاص يهمهم الربح بصرف النظر عن مصدر مشروعيته يقومون بعمليات تقنية وفنية وارتباط تكنولوجي بأجهزة الطلبة ومن خلال برامج محترفة للنقل والغش.
إنَّ الطالب المجتهد هو ضحية الامتحانات عن بُعد فأصبح أقل حظاً في حساب الدرجات وأضعف نصيباً في التفوق والامتياز .
وأشار الحمود إلى أنَّ تضخم الدرجات في الامتحانات أونلاين بينت لأعضاء الهيئة التدريسية عدم عدالة الاستمرار بها ووجوب العدول عنها وطي صفحتها العاتمة ومن ثمَّ الرجوع للامتحانات التقليدية الورقية حرصاً على التعليم وجودته وحقيقة مخرجاته ، وهذا ما تمسكت به جمعية أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعة وبكل ضراوة ووضوح.
وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأنَّ عدم وجود آلية متطورة وتقنية متقدمة في الرقابة على الامتحانات وتحقيق مصداقيتها وشفافيتها تجعل الأستاذ الجامعي و هو وحيد في الميدان في صراع ضميري خطير مع النفس، فهل يستوي الأعمى والبصير وهل يستوي الطالب المجتهد المكافح والطالب الغشاش.
وأكد أنّه على جامعة الكويت أن تبذل جهودها التقنية بشكل أكثر واقعية وبأشد الآليات المتطورة لمكافحة الغش وحسن تقييم النتائج بدلاً من ترك المسألة برمتها على عاتق الأستاذ الجامعي الذي – كل حسب قدرته ومقدرته – يحرص على حسن التعليم وجودته ويبذل خبراته لضبط امتحاناته وجعلها تعكس حقيقة ما يبذل من مجهود وحقيقة ما يقدمه الطالب من جهد وتحصيل ومعرفة .
وقال: إذا كان بعض أعضاء الهيئة التدريسية وهم يحرصون على جدية الامتحانات وجودة مخرجاتها يخالفون النظم واللوائح بغير تعمّد أو سوء نية وقصد جنائي بغية ضبط الاختبارات فإنَّ ذلك لا يعني الانتقام منهم والقسوة عليهم بل كان من الواجب وقائياً توضيح الأمر لهم بأنَّ احترام القانون والنظم هو الأولى بالرعاية لاسيما وأنَّ قصدهم سليم ومرادهم تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة في عناصر التقييم .
وتابع بقوله: إنَّ جمعية أعضاء هيئة التدريس تنتصر للحق وتدافع عن القانون ولن تقبل أبداً الإساءة لأعضاء الهيئة التدريسية أو المساس بحريتهم الأكاديمية وتحذر من التعسف باستخدام السلطة ضدهم أو التبلي عليهم وأنَّ البيّنة على من أدعى، وأنَّ التمادي والتشهير بأعضاء الهيئة التدريسية يُعتبر من جرائم القذف التي يعاقب عليها القانون.
واختتم بأنَّ المخالفات إن تمّت فإنَّ التحقيق فيها واجب قبل توقيع العقوبة لاسيما إن كانت المخالفة جسيمة ومتعمدة أو هي إهمال في مقتضيات الوظيفة العامة وحساسية متطلباتها.