جامعة الكويت تتجه لتعيين وافدين تحت بند «استعانة بخدمات»

في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتسريع عملية «تكويت» الوظائف، وذلك عبر اعتماد خطة عاجلة تقضي بإنهاء أعمال جميع الوافدين في المؤسسات الحكومية قبل نهاية عام 2022 وفق ثلاث مراحل إلا أن قطاع الأبحاث في جامعة الكويت طلب الموافقة على التعيين لوافدين تحت بند الاستعانة بخبرات.

هذا، وقد قالت مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن قطاع الأبحاث بجامعة الكويت طلب من مدير الجامعة طرح الموضوع اليوم في اجتماع مجلس الجامعة لإقراره مستنداً إلى قانون الجامعات الحكومية الذي تم إقراره مؤخراً، مشيرة الى أن القطاع يستند في ذلك إلى القانون رقم (76) مادة (11) فقرة (31) لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية الذي ينص على أن يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في شؤون الهيئة الأكاديمية أو العاملين وعلى عقود الاستعانة بخدمات العاملين على مشاريع الأبحاث في ضوء الحاجة الماسة للعمالة الفنية المساندة وذلك للعمل في مشاريع الأبحاث ومختبرات التسهيلات العامة.

وأشارت المصادر الى أن نائب مدير الجامعة للأبحاث رفع كتاباً الى مدير الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري يؤكد فيه انّه نظراً لاختلاف طبيعة العمل على مشاريع الأبحاث، حيث إن كل مشروع له خاصية مختلفة عن غيره من المشاريع»، وحيث إنها تبدأ بتاريخ وتسير ضمن جدول زمني محدد يلتزم الباحث من خلاله بتقديم تقارير عن سير العمل بالمشروع، لذا يحتاج إلى عمالة مدربة وذات خبرة في مجالات مختلفة كالطب والهندسة والعلوم وغيرها، مع الإشارة إلى أن وجود هذه العمالة يرتبط بمدة المشروع حيث يتم تجديد عقودهم سنويا طوال فترة المشروع ويتم إنهاء خدماتهم مع نهاية المشروع إذا لم تتم الاستعانة بهم في مشروع آخر.

وتابعت المصادر أن نائب مدير الجامعة للأبحاث اكد لمدير الجامعة في كتابه انه بالنسبة لمشاريع التسهيلات العامة فهي مشاريع تخدم شريحة أكبر من طلاب الجامعة والماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس وبما أن هذه المشاريع تتميز بمدة زمنية طويلة فإن العاملين على هذه المشاريع يتم تدريبهم على تشغيل الأجهزة والمختبرات لخدمة الأبحاث، مؤكداً ضرورة عرضه على مجلس الجامعة واعتماد الموافقة على تعيين العمالة المطلوبة لعام 2021/2020 ورفع الامتناع عن صرف الرواتب حيث أنه قد تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتابين ولم يردنا رد حتى تاريخه، وعليه تعتبر جميع الرواتب المصروفة خلال الفترة المنقضية لهذا العام مخالفة مالية على قطاع الأبحاث، بالإضافة الى ضرورة اعتماد الاستعانة بخبرات العاملين على المشاريع للعام 2022/2021 حتى يتسنى لنا إتمام إصدار العقود دون أي مخالفات مالية.

المصدر :
الأنباء