رابطة إداريي التطبيقي سنتوجه الى وزير التربية ومجلس الوزراء لإيقاف التجاوزات رابطة إداريي التطبيقي الهيئة منحت مناصب عليا لأصحاب شهادات م
قال عضو رابطة الإداريين التطوعية سمير القلاف أنمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري مطالب بضرورة تطبيقالشفافية في إعلان تعيين أعضاء التدريس وأعضاءالتدريب المقبل حيث اعترت الشكوك فيما يخصالإعلانات السابقة حيث كانت شبه مفصله وحرمتشريحة كبيرة من الراغبين بالتعيين كما ان الإعلانالتكميلي لم يعرف عنه الكثيرين مع حاجة الهيئةللمتقدمين علما بأنها تقوم بانتداب أعداد كبيرة من خارج الهيئة لسد العجز ، مؤكدا أن الرابطة تشدد على ضرورة اعطاء الأولوية لموظفي التطبيقي الذين يمتلكون شهادات عليا وليس التوجه الى الاختيار منخارج الهيئة.
وشدد القلاف على ضرورة منح الإداريين ممن يمتلكون شهادات عليا فرصة لقيادة المناصبالإشرافية فقد لوحظ مع الأسف أن هناك من يتقلد المناصب ومؤهلاتهم الدراسية متوسط وثانوية عامهوهم في الوقت الراهن مدراء إدارات وتم تجاهل تعيين من يملكون المؤهلات العليا كحملةالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، مؤكدا أنهناك إداريين من يمتلكون خبرة طويلة في العملالإداري ، مضيفا أن تم انتداب أصحاب مؤهلات عليا مشكوك في أمرها وتم منحهم مناصب إداريةحساسة بالهيئة وتم استبعاد من يملكون المؤهلاتالمعتمدة من الجامعات العريقة مع خبرتهم الإداريةما يؤكد التخبط في اتخاذ القرارات ودليل على أنإدارة الهيئة تعمل وفق معاير خاصة في الترقيات وتولي المناصب الإشرافية .
وطالب القلاف إدارة التطبيقي بضرورة إيقاف بعض المؤتمرات الداخلية والخارجية والاحتفالات التي لم تستفد منها إدارة الهيئة وعدم التوسع بفرق العمل واللجان والتكاليف للتنفيع مما يعتبر اعتداء على المال العام بطرق ملتوية ، متسائلا ما هو السر فيإشراك ذات الأشخاص في المؤتمرات واللجان ألايوجد كفاءات تستطيع القيام بتلك الأعمال والمهاملاسيما وأن التطبيقي ممتلئة بالكوادر الإدارية المميزة.
وقال القلاف أن مدير التطبيقي أصدر قرار للتحقيق في ملاحظات المحاسبة ويشكر على هذا التوجه ولكن الفريق الذي شكله في لجنة التحقيقوالمسميات لا يوجد لها مسمى في الهيكل التنظيمي للهيئة ما يؤكد وجود مخالفة قانونية صريحة .
وأكد القلاف في ختام تصريحه أن الرابطة مستمرةفي إيصال نداءها الأخير لمدير عام التطبيقي في حال لم يتوقف العبث في النظم بالمؤسسة التعليميةفسوف نتوجه الى وزير التربية والتعليم العاليالدكتور بدر العيسى ، إضافة الى التوجه لمجلس الوزراء للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجاوزات بالنظم والضوابط.
