«KiLAW» يطلق البرنامج التدريبي حول «التمويل الاسلامي ومصارفها»

الملا: الأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصل إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023

نظم معهد الكويت الدولي للتدريب القانوني التابع لكلية القانون الكويتية العالمية محاضرة حول الرؤية الشاملة عن التجربة المتميزة للصناعة المالية الإسلامية التي أثبتت رسوخها وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين، ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي بعنوان “التمويل الاسلامي والمصارف الاسلامية” والذي يحاضر بها أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية
د. عدنان الملا.
المسؤولية الاجتماعية
وذكر المعهد في بيان صحافي امس، “ان البرنامج التدريبي يستهدف مختلف الفئات في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي ذلك ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للكلية والمعهد في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق في المجتمع الكويتي”.
واشار المعهد الى “تخصيص هذا البرنامج التدريبي عن بعد (الاونلاين) للعاملين في هيئة اوراق المال الكويتية بمشاركة 12 من موظفيها المعنيين في المجال، الذي تم التركيز عليه في البرنامج التدريبي، مما يساعدهم على الارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم في اداء مهامهم تجاه الشركات الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية التي يتعاملون معها بحكم وظائفهم مما يسهم تحقيق هيئة أسواق المال لهدف إنشائها”.
النشأة المصرفية
وكشف د. عدنان الملا عن تقديمه لمحة موجزة عن نشأة المصرفية الإسلامية التي كانت انطلاقتها الفعلية في سبعينيات القرن العشرين، وأخذت تتطور وتترسخ وتتوسع وتزداد انتشارا وتحظى بالثقة ليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، وإنما في العالم بأسره بعدما أثبتت مكانها وقدرتها على تجنب العديد من عوامل الخلل الذي يؤدي إلى توالي الأزمات في الاقتصاد العالمي”.
ولفت الملا الى انه من المتوقع أن تصل الأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023، بمتوسط نمو سنوي قدره 10 في المائة.

واشار الملا الى انه “يوجد الآن حوالي 1400 مؤسسة تمويل إسلامية تعمل في أكثر من 80 دولة.
الادوات المالية
وأكد الملا، “أن الأدوات المالية التي تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية في جميع معاملاته تستند إلى المبدئ المستمدة من القرآن والسنة والإجماع والقياس التي تجسد قيم التكافل والتعاون والتآلف في ظل الالتزام بما يفيد الفرد والمجتمع ويحقق التنمية المستدامة، والعمل بمقتضى القواعد الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية”.
العقود المرتبطة
وتطرق الملا في المحاضرة لأبرز أدوات التمويل الإسلامي والعقود المرتبطة بها من حيث التعريف بها وشروطها وأركانها وأحكامها وطرق استخدامها، ومن أبرزها: المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والاستزراع والسَلَم والقرض والصرف والحوالة والوكالة والكفالة وسواها من الأدوات والعقود التي تشكل العامود الفقري للمعاملات المالية الإسلامية في الوقت الراهن.
التمويل الاسلامي
وعن الفرق بين التمويل الإسلامي ونظيره التقليدي، قال الملا، “توجد العديد من الفوارق بين هذين النوعين من التمويل، وإن ما يميز التمويل الإسلامي أنه لا يقصد الربح فقط، إنما العمل ضمن الأصول الشرعية لتطهير العمل المصرفي من الربا.
التمويل التقليدي
واضاف “ان التمويل التقليدي يعتمد على النزعة الفردية للإتجار بالنقود وتعظيم الثروة من خلال الفوائد، عبر الإقراض بفائدة وحسم السندات ولا تتحمل المصارف التقليدية أية خسائر في حال لم يستطع المقترض سداد الدين”.