بيان الجمعية الكويتية لجودة التعليم بشأن المؤهلات الأكاديمية للمسؤولين في الدولة

تابعت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ما تم تداوله في وسائل التواصل بشأن مؤهلات من حصلوا على الثقة في الوزارة الحالية، وما صاحب ذلك من امتعاض ألم بقاعدة عريضة من المراقبين والمتخصصين على الساحة المحلية سواء على المستوى الأكاديمي أو المجتمع بشكل عام الذي كان يرتقب تشكيلا وزاريا على قدر الطموح وخاصة بعد ما مرت به البلاد من أوضاع في الآونة الأخيرة.

والجمعية إذ تؤكد، من واقع ما ينص عليه نظامها الأساسي، رقابتها ليس فقط على المؤهلات الأكاديمية
للوزراء الحاليين بل على المؤهلات الاكاديمية لجميع المسؤولين في مؤسسات الدولة، فإنها ستقدم
بلاغاتها للنيابة العامة طبقا للقانون الذي تقدمت به وتم إقراره برقم (78) لسنة 2019 بشأن “حظر استعمال
الشهادات العلمية غير المعادلة” في حال تأكد لها وجود من تنطبق عليهم مواد هذا القانون.

وعليه فالجمعية اذ تشيد بدور سمو رئيس مجلس الوزراء واهتمامه البالغ بصرح التعليم وحرصه على النهوض به فإنها تهيب بمجلس الوزراء الموقر مراجعة المؤهلات الاكاديمية للمسؤولين في جميع مؤسسات الدولة من رؤساء ومدراء وموظفين في كافة الجهات بدء من الوزراء للتأكد من سلامتها وبيان معادلتها من الناحية الأكاديمية من قبل الجهة الرسمية المتمثلة بوزارة التعليم العالي.