عسكر يقترح قانوناً لـ«بدلات» أعضاء الهيئة التعليمية
بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وجاء نصه كالتالي:
< مادة أولى: -1 يضاف العاملون بوزارة التربية من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 28 لسنة 2011م المشار اليه وفقاً للجدول المرفق لهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير المختص باجراءات وشروط وقواعد الضم.
< مادة (2): يلغى أي نص مخالف هذا القانون.
جدول ملحق للجدول رقم (1) من القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح «عملاً على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بوظائف وزارة التربية من المعلمين وغيرهم، ولما كان الجدول رقم (1) من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار الية قد جاء خلواً من تحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بالوزارة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين على الرغم من أنهم يقومون باعمال ومهام مناظرة لتلك التي يقوم بها المعلمون والعاملون بالوزارة فالباحث الاجتماعي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والاسرة وتقع عليه مسؤولية كبيرة في بحث ملف الطالب ودراسة الحالة والعمل على ايجاد الحلول لمختلف انواع المشاكل التي يعاني منها الطالب بالتنسيق مع ادارة المدرسة وولي الامر، وتكمن مهام الباحث النفسي في بحث المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية وتقديم المشورة الفنية لرواد الفصول والجماعات والاتصال والتواصل مع اولياء الامور لمتابعة حالات الطلبة بشتى انواعها ولا تقتصر المهام على الطلبة الذين يعانون من ضعف في المستوى التعليمي بل بمساعدة الطلبة جميعاً حتى المتفوقين منهم للوصول الى أعلى المراتب وحسن اختيار التخصصات بالاضافة الى مساعدة من يعانون من بطء التعلم من خلال الارشاد النفسي والتوجيه المعنوي واكتشاف مواهب الطلبة والعمل على صقلها، فقد كان من الملائم ضمهم الى جدول المميزات المالية التي قررها القانون للعاملين بالوزارة لذالك فإن هذا الاقتراح بقانون بإدراج الاخصائيين المشار اليهم بالجدول الملحق بالجدول رقم (1) باستحقاقهم البدل المقرر لكل وظيفة حسب ما جاء بالجدول المرفق لهذا القانون.