مدربي الكليات: قرار ضوابط الموجهات الأساسية مخالف لمبدأ إنشاء الهيئة ووصمة عار بتاريخ لجنة الشئون العلمية
قالت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها أن نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث تُصر على العبث بالمسار الذي أنشأت الهيئة من أجله حيث تسعى جاهدة للاهتمام بالجانب النظري والقضاء على الجانب العملي والفني مما يضر بمخرجات الهيئة ويمس بمستقبل طلابها وطالباتها، موضحة أنها وفي بيان سابق لها انتقدت قرار الموجهات الاساسية للجدول الدراسي لما يشوبه من سلبيات ولكنها طرحت نقدها بإيجاز مراعاة منها لخصوصية الهيئة ومكانتها وإكراما لمكانة مدير عام الهيئة لدى الرابطة وما تلمسه منه من تعاون بناء ومثمر، إلا أن إصرار وتعنت نائب المدير العام للبحوث على المساس بمكانة الهيئة هو ما دفع بالرابطة لإصدار هذا البيان لتوضيح الكثير من الحقائق المؤلمة التي تضر بأبناء الكويت، حيث كان مدير عام الهيئة قد تفاجأ بعد عودته من السفر بتمرير نائب البحوث لقرار موجهات الجدول الدراسي فقام مشكورا بسحب هذا القرار المشئوم حرصا منه على سير العمل ومراعاة لظروف أبنائه الطلبة، وتفاجأنا بأن نائب البحوث تريد أعادة الكرة من جديد بعرض الموضوع مرة أخرى على اللجنة التنفيذية بالهيئة.
د. الأثري بحنكة الربان الماهر سحب القرار
وأوضحت الرابطة في بيانها أن هذا القرار تشوبه العديد من السلبيات التي لا يمكن قبولها كون هذا القرار يضر بسمعة الهيئة ومكانتها كأكبر مؤسسة تعليمية بالكويت، معتبرة هذا القرار بأنه وصمة عار بتاريخ لجنة الشؤون العلمية بالهيئة، لأن اختيار الوقت الذي صدر فيه القرار كان وراءه علامات استفهام كثيرة كونه صدر خلال فترة سفر مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري، فالهيئة وكعادتها دوما تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع الكويتي، ففي الوقت الذي قامت فيه الهيئة بقبول اعداد غير مسبوقة من المستجدين فاجأتنا لجنة الشؤون العلمية برفع قرار الموجهات إلى اللجنة التنفيذية وهو قرار غير حكيم وجاء في توقيت خاطئ ليكبل يد الاقسام العلمية بالكليات ويعقد الامر عليهم ويغير من آلية توزيع المواد على اعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وكان الأجدر بالقطاع ان يفتح باب التعيين الموصد امام ابناء الكويت منذ تولي نائب المدير العام لقطاع البحوث لمنصبها، حيث كان الأجدر بها فتح باب التعيين أمام ابناء الكويت لسد العجز في أعداد هيئتي التدريس والتدريب وما يترتب عليه من إغلاق للشعب الدراسية أمام الطلبة وتأخر تخرجهم، ولكن نائب المدير العام للبحوث بدلا من البحث عن حلول لتلك المشكلات نجدها تسعى جاهدة لتعقيد الأمور وتعريض مستقبل ابنائنا الطلبة للخطر والتسرب الدراسي، ولا يخفى على أحد مدى تفاقم مشكلة الشعب المغلقة ومشاكل التسجيل وعدم وجود مقررات دراسية تساعد الطلبة على التخرج بالفترة الزمنية المحددة لهم.
وأشارت الرابطة إلى أنه ضمن سلبيات القرار ما جاء في البند ثالثاً (by force) في النقطة رقم 4 ، حيث ورد فيها التالي ( جميع الطلبة الذين لا يلتزمون بإضافة مقررات دراسية لاستكمال الحد الادنى من العبء الدراسي تلغى جداولهم الدراسية كاملة بعد اول اسبوع من الدراسة ويراجع الطالب الكلية لوقف قيده إجبارياً ويحسب هذا الوقف من مدة البقاء مالم يقدم الطالب مبررات منطقية تبين اسباب عدم امكانيته من التسجيل بالحد الادنى بالعبء الدراسي) وهنا يتضح أن الطالب الذي لن يتمكن من تسجيل الحد الادنى من العبء الدراسي يجبر على وقف القيد ويحسب هذا الوقف من مدة بقائه فهل هناك ظلم واجحاف بحق أبنائنا الطلبة اكثر من هذا الظلم؟ لا سيما وأن هناك ندرة في الشعب الدراسية المطروحة أمام الطلبة والجميع يعلم بذلك وهناك شريحة كبيرة منهم لن يتمكنوا من تسجيل الحد الأدنى للعبء الدراسي مما يهدد مستقبلهم الدراسي.
وبينت الرابطة أن كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة تمر على الإدارة القانونية إلا أن قرار موجهات الجدول الدراسي لم يتم عرضه على الإدارة القانونية على الرغم من أنه قرار خطير يمس جميع كليات الهيئة ومنتسبيها، ولفتت إلى أن عدم عرض القرار على الإدارة القانونية تسبب في الوقوع بأربع مخالفات صريحة لقرار مجلس الإدارة رقم 1474/2002 مما أضر بسمعة الهيئة كمؤسسة تعليمية مرموقة وأكبر مزود لسوق العمل بالخريجين الكويتيين، وقد أوضحت الرابطة تلك المخالفات من خلال كتاب رسمي وجهته لمدير عام الهيئة د. أحمد الأثري.
وأضافت الرابطة في بيانها أن من يطلع على قرار موجهات الجدول الدراسي سيجد أن نسبة 80% من القرار تم نسخه من قرار مجلس جامعة الكويت رقم ( 2/ 2014 ) الذي عقد بتاريخ 19/3/2014 بشأن “ضوابط إعداد الجدول الدراسي”، لافتة إلى أن لجنة الشئون العلمية بالهيئة لم تكلف نفسها عناء قراءة قرار الجامعة بعمق وتمحيص ولم يراعوا أن الهدف من إنشاء الهيئة يختلف كليا عن هدف إنشاء جامعة الكويت، فالمشرع (العم مشاري العنجري) حينما اقترح إنشاء الهيئة سنة 1981 تحت قبة المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان الهدف من إنشائها توفير عمالة وسطى من حملة الدبلوم يغلب عليهم الجانب العملي والحرفي وليس النظري، ولذلك كانت غالبية المقررات في كليات الهيئة يغلب عليها الجانب التطبيقي العملي، في حين نجد أن جامعة الكويت الهدف منها تخريج حملة البكالوريوس النظري البحت، فكيف توضع لائحة مطابقة بنسبة 80% من جامعة الكويت لتطبيقها على كليات الهيئة، وكان الأجدر بلجنة الشئون العلمية الاستعانة بأصحاب الخبرة بالكليات وبرابطتي أعضاء هيئتي التدريس والتدريب لوضع ضوابط تتناسب مع هدف إنشاء الهيئة ولا تتعارض مع الخطة العامة للدولة، ومن هنا يتضح أن القرار ينم عن سوء إدارة، ولكن د. الأثري وبمجرد عودته فطن لسلبيات هذا القرار وحرصا منه على تحقيق المصلحة العامة للهيئة ومنتسبيها فقد تفضل مشكورا بإلغائه واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره وما يترتب عليه من آثار.
واعتبرت الرابطة أن قيام لجنة الشئون العلمية برفع الحد الأدنى للمسجلين بالمقررات التطبيقية إلى 30 طالب والمقررات العملية إلى 15 طالب مخالفة قانونية صريحة لأن مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة الأعلى سبق وأن حددها بـ 7 طلاب بالشعبة كحد أدنى ولا يجوز للسلطة الأدنى تعديل أو الغاء قرارات السلطة الأعلى، كما أن رفع الحد الادنى لم يراعي جودة التعليم ولا قواعد الأمن والسلامة في المختبرات والورش مما يعرض ابنائنا الطلبة للخطر ويتسبب بشكل مباشر في تردي مخرجات تعليم كليات الهيئة.
وختمت الرابطة بيانها بمطالبة مجلس إدارة الهيئة الموقر بفتح تحقيق حول تلك المخالفات وتعدي نائب المدير العام للبحوث وتجاوزها على قرارات مجلس إدارة الهيئة، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تلك التجاوزات.
