المطر: التعليم مترهّل… مثل كل القطاعات الأخرى

وصف رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب حمد المطر التعليم في الكويت بـ«المترهل، حيث المؤسسات التربوية التي تدار بالتكليف، وعدم وجود المسؤول في أي منها، وإن وجد فهو غير متخصص، لأن آلية اختيار الوزراء في الكويت تتم وفق الطريقة التقليدية القديمة»، مشيراً إلى أن «بداية التنمية في السبعينيات جاءت بتعزيز الديموقراطية… نعم الكويت بلد ديموقراطي، ولكن هناك من يعتقد بأن الكويتيين ليسوا شركاء في القرار، إلا أن الشعب الكويتي لن يرضى بأي بديل عن الديموقراطية إلا مزيداً منها، ولا يمكن تطوير التعليم وهناك من ينادي بتقويض المؤسسات».

وتحدث المطر في ندوة بعنوان «حوار مفتوح وصريح عن التعليم في الكويت» نظمها الاتحاد العام لطلبة التطبيقي، مساء أول من أمس، وأكد أن «البلاد في جميع مجالاتها مترهلة، ومكانك سر والديموقراطية تعني التطور في كل شيء فهي كالمسباح الكهرب، كل حباته ذات قيمة وجودة، ولا يمكن أن يكون هناك تطور في الرياضة وتخلف في التعليم».

وذكر أن «التعليم والجامعات وجميع الخدمات الأخرى وحفر الشوارع، من مسؤولية السلطة التنفيذية، ولا علاقة لعضو مجلس الأمة بها، فهو مراقب فقط لعمل السلطة ومحاسب لها»، مؤكداً أن «المشكلة ليست في قاعة عبدالله السالم، وإنما في السلطة التنفيذية التي لو أرادت الإصلاح لما وقف ضدها أحد».

وفي شأن مستحقات الطلبة والإعانة الاجتماعية الشهرية، أكد أنها «مستحقة لأنها إعانة لولي الأمر الذي تدهور وضعه المعيشي بسبب الغلاء، ومن يقل إنها قضايا شعبية نرد عليه بأننا نحن أصحاب القضايا الشعبية المستحقة ونتشرف بها».

وأشار إلى أن «الواسطة والمحسوبية موجودة، سواء في المؤسسات التعليمية أو غيرها، ولكن هناك مخلصون ولا يمكن التعميم»، كما أكد رفضه الكامل لعمليات الغش وقال «اللجنة التعليمية تتابع هذا الأمر باهتمام، كونه يشكل خطراً على التعليم، كما طالب بضرورة حصول المعلم على (رخصة معلم) واجتيازه للاختبار الوطني، مثلما هو معمول به في العديد من دول العالم العربية والغربية».

وتطرق إلى الوضع السياسي، قائلاً «شاءت الأقدار أن تكون الكويت دولة ديموقراطية يتخذ القرار فيها، وفق القنوات البرلمانية، لكن هناك أشخاص لا يؤمنون للأسف بالديموقراطية ولا بأن الكويتيين شركاء في إدارة البلد».

وأضاف: «يتحدث البعض مطالباً بالديكتاتورية العادلة ولا توجد ديكتاتورية عادلة، وإنما دستور 1962 ويجب أن يُحترم، والمشاركة الشعبية يجب أن تُحترم وإلا سوف تجمعنا ساحة الإرادة حماية لمكتسباتنا الدستورية».

وأضاف ان «صناديق الاقتراع جزء بسيط من الديموقراطية ولن نرضى بهذا الفتات، ولا يمكن أن نتحدث عن تطوير التعليم من دون القنوات الديموقراطية.

وقد نفى الدكتور حمد المطر صحة ما يروجه البعض بأن الإعانة الشهرية للطلبة تذهب إلى المقاهي والمطاعم، مؤكداً أنها «مستحقة بسبب الغلاء، وقد أعددنا تقريراً في شأنها رفع الى رئيس مجلس الوزراء، وسيصوت عليها جميع النواب وحاسبوا من لم يصوت».

125 حالة تزوير شهادات

أكد المطر الاستمرار في محاربة الشهادات المزورة ومتابعة قضايا التعليم «إذ تم عقد 17 اجتماعاً حول القضايا التعليمية، وتم تقديم كشف يتضمن أسماء 125 حالة لأشخاص زوروا شهاداتهم إلى النيابة، منهم نواب وإعلاميون، وتمت إدانتهم وعزلهم عن وظائفهم وسحب أموالهم».

دعم فصل «التدريس» عن «التدريب»

أشار المطر إلى أن اللجنة التعليمية داعمة لفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب في هيئة الطبيقي، للارتقاء بكل منهما، كما أن كافة التقارير وتوصيات اللجان كانت مع عملية الفصل، فلا يعقل أن تكون كلية التربية الأساسية وحدها تضم 25 ألف طالب تمنح طلبتها درجة البكالوريوس ومعاهد أخرى تابعة للهيئة تستقبل الحاصلين على شهادة المتوسط وما دونها، مؤكداً أن عملية الفصل مفيدة لكلا القطاعين لينهض كل قطاع بذاته ويحسن من مخرجاته لتلبية احتياجات سوق العمل.