الدكتور عبدالله الشلوان لـ«أكاديميا»: لا يمكن اغفال التطبيقي من قانون الجامعات الحكومية
- الهيئة أكبر مؤسسة تعليمية أكاديمية في الكويت ولا يمكن حل مشكلة التعليم من دونها
- لدينا رؤية شاملة حول القانون لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب والسيناريوهات المطروحة لمعالجة القضية
- من غير الممكن فصل كلية التربية الأساسية فقط ضمن جامعة جابر بدون بقية الكليات
أكاديميا/ خاصطالب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاستاذ المساعد في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور عبد الله الشلوان بعدم إغفال حق التطبيقي في ضمها ضمن قانون الجامعات الحكومية التي سيناقشه مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي.وأكد الشلوان في تصريح خاص لـ (أكاديميا) انه وبحسب اطلاعه على أخر مسودة لقانون الجامعات الحكومية فإن الهيئة لم تضع ضمن القانون، مشيراً إلى أن قانون الجامعات الحكومية من طموحات الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس، حيث انها تولي اهتماما كبيراً للقانون الذي يعتبر صفحة جديدة للتعليم في الكويت، كما انه بمثابة حجر الأساس للجامعات الحكومية، وتجاوز التطبيقي يعتبر عمل غير مهني.وأشار الشلوان ان التعليم العالي في الكويت يقام على مؤسستين هما جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، مشدداً بأن تجاوز أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت وهي التطبيقي لن يعالج مشكلة التعليم في الكويت، بل ربما ستعالج نصف المشكلة فقط، لافتاً إلى ان الهيئة بها طاقات واحتياجات للسوق يتم تجاهلها.وذكر الشلوان ان الرابطة تبذل جهودها لضم التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية، مؤكدا بأن اخر اطلاع لمسودة القانون كانت ليست بها أي فقرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وحول تشكيل لجنة لإمكانية ضم كلية التربية الأساسية ضمن قانون الجامعات الحكومية تحت مظلة جامعة جابر أوضح الشلوان ان فصل قطاع التعليم عن التطبيقي هو الاحق، حيث جامعة جابر مشروع قائم على كلية واحدة وهذا شيء خطأ، ويفترض ان تكون هناك جميع الكليات ضمن قانون الجامعات الحكومية.ولفت الشلوان أن عملية فصل التعليم عن التدريب أو جامعة جابر تحتوي كافة الكليات فهو نفس الشيء، ولكن من غير الممكن يتم فصل كلية التربية الأساسية فقط، خاصة وان احتياجات السوق تتجه إلى الكليات العلمية، بالإضافة إلى ان هناك العديد من التخصصات أغلقت أمام الطلبة في التربية الأساسية، ونحن لا نغفل دور كلية التربية في التعليم، ولكن أيضاً لا نريد أحد يغفل دورنا وبقية الكليات في تلبية احتياجات سوق العمل.ونوه الشلوان أن الرابطة تدريس جميع الخيارات المتاحة لضم الهيئة ضمن قانون الجامعات الحكومية، ونحاول الاطلاع على كافة الأوراق المسودات الخاصة بالقانون لدراسته بشكل جيد حتى لا يتم إغفال التطبيقي، مؤكداً بان القضية الرأسية لأعضاء هيئة التدريس هي فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، فإذا تحققت من خلال ضم الكليات لجامعة جابر، فأهلا وسهلا ولا توجد أي مشكلة، لافتاً إلى ان الرابطة ستتقدم برؤية شاملة حول القانون والسيناريوهات المطروحة لمعالجة القضية.
