مدربي الكليات: د. الأثري بات كضابط إطفاء مهمته إخماد الحرائق التي تشعلها نائب المدير العام لقطاع البحوث بين الحين والآخر

استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها السياسة التعسفية التي تنتهجها نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث والمركزية في اتخاذ القرار بل وتدخلها في صميم عمل قطاع الشئون الإدارية والمالية، وتعمدها حجب المعلومات عن المدربين بهدف حرمانهم من الاطلاع على التقارير السنوية الخاصة بهم وبالتالي ضمان عدم تقدمهم بتظلمات.

وكشفت الرابطة في بيانها بأن هناك تعليمات جديدة صارمة من قبل نائب المدير العام لقطاع البحوث بعدم تمكين أي مدرب من الاطلاع على تقريره السنوي إلا بعد التقدم بطلب لعميد الكلية التابع لها ومن ثم عرض طلبه على النائب للموافقة أو الرفض مما يعد مركزية مقيتة تعود بنا إلى نقطة الصفر وظلم وإجحاف بحق مدربين الكليات وتعدي صارخ على تعليمات المدير العام للهيئة حيث أن هذا الملف كان قد طوي قبل عام وأصدر د. الأثري تعليماته بهذا الخصوص بالسماح لجميع منتسبي الهيئة بالاطلاع على تقاريرهم السنوية.

وقالت الرابطة في بيانها أن الأصل هو السماح لأي موظف بالاطلاع على تقريره السنوي وذلك حسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية بأن لا سرية بالتقارير ومن حق أي موظف الاطلاع على تقريره السنوي بل ومناقشته فيه وإيضاح بنوده لمعرفة أوجه القصور إن وجدت والعمل على تلافيها في السنوات اللاحقة بل ويتوجب على المسئول مكافأة المجتهدين منهم للمحافظة على مستواهم، ومواجهة المقصرين بأوجه القصور ليكون ذلك دافعا لهم لمعالجة أي خلل والاجتهاد في عملهم لتحسين تقاريرهم السنوية.

وأشارت الرابطة إلى أنه ضمن ممارسات نائب المدير العام للبحوث منعها لأعضاء هيئة التدريب بالكليات من الحصول على إجازة أداء امتحان مخالفة بذلك ما جاء بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 10/86 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية والذي تضمن بالمادة رقم (12) النص على أن تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد وشروط منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات ومدة هذه الإجازة بالنسبة لكل مرحلة تعليمية بشرط ألا تزيد المدة عن 45 يوما في السنة الدراسية، كما أن كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 201201069572 بتاريخ 30/12/2012 والمتضمن أن منح إجازة تأدية امتحان الدراسات العليا لأعضاء هيئة التدريب بالهيئة يتوقف على موافقة الهيئة وأن هذا الأمر راجعا إليها، وبالرغم من كتاب ديوان الخدمة، فضلا عن أن مدير عام الهيئة سبق وأن حسم هذا الموضوع قبل عدة أشهر بأن أصدر تعليماته بالسماح للمدربين بالحصول على إجازة أداء الامتحان وتشجيع منتسبي الهيئة للحصول على أرقى الدرجات العلمية للمساهمة في الارتقاء بالهيئة وتطورها، إلا أن نائب المدير العام لقطاع البحوث ترفض وبإصرار الموافقة على منح إجازات أداء الامتحان بل أنها تتعمد تعطيل المعاملات بمكتبها شهر وشهران لدفع المدرب إلى السفر لأداء اختباره ومن ثم تفاجئه بعد عودته بتوجيه كتاب لعميد الكلية للخصم من راتب المدرب.

واعتبرت الرابطة في بيانها أن د. الأثرى بات بمثابة ضابط إطفاء مهمته إصلاح أخطاء نائب المدير العام لقطاع البحوث والعمل على إخماد الحرائق التي تتعمد إشعالها بين الحين والآخر، مؤكدة أن الهيئة الإدارية للرابطة قد نفذ صبرها تجاه تلك الممارسات وبات التعامل مع نائب المدير العام للبحوث مستحيلا لأنها لا تؤمن بوجود المدربين بالكليات وتحاول جاهدة وضع العراقيل لهم لدفعهم إلى التحويل لمعاهد الهيئة.

وطالبت الرابطة في بيانها مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري بالتدخل بشكل حاسم ووقف الممارسات التعسفية المتوالية التي ترتكبها نائب المدير العام للبحوث بحق مدربين الكليات وحمايتهم من خلال عدم السماح بالتعدي على حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب بالكليات، مؤكدة أنها لن تكون مكتوفة الايدي تجاه تلك الممارسات التعسفية وسوف تكون لها بالمرصاد.