عبدالله غازي عوض الرشيدي يكتب تعليق حول سلبية التشريع المتعلق بقانون الجرائم الالكترونية

تعليق حول سلبية التشريع المتعلق بقانون الجرائم الالكترونية

في ظل التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات والمعلومات واستخدام الانترنت ظهرت العديد من المشكلات والأعمال المخلة بالعادات والتقاليد والمخالفة للقانون وذلك نتيجة الاستخدام السيئ لهذه الوسائل المرئية منها والمسموعة والمقرؤة وأصبح هناك العديد من الضحايا والكثير من الخلافات بين الأفراد وتعدي ذلك إلي خلافات بين ودول العالم الذي أصبح باستخدام هذه الوسائل الحديثة قرية صغيرة … ومن هذه المشكلات ما يحدث بين الأزواج والتفكك الأسرى في المجتمع إذا زادت حالات الطلاق بسبب استخدام هذه الوسائل وارتكاب أفعال مخلفة بالآداب وحدوث الشك بين الزوجين الذي ينتهي إلي دمار الأسرة بالطلاق وضياع الأبناء والتأثيرات الضارة لهذه الوسائل وإيذاء الآخرين بالسب والقذ بألفاظ خارجة وجارحة وقبيحة وسيئة وتهديدهم عبر الهواتف الذكية والتشهير بهم وبسمعتهم وابتزازهم للحصول منهم علي الأموال والأفعال الضارة ونشر أخبار كاذبة عنهم واختراق الحسابات البنكية وسرقتها وواختراق المواقع الأمنية والتجسس عليها وغيرها من الجرائم التي يستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي تعددت استخداماتها ووسائلها هذا بخلاف الاستخدام الأمثل لها في سهولة ويسر الحصول علي المعلومات النافعة للبلاد والعباد والذي وفر الكثير من الوقت والجهد وقرب المسافات وتوحيد للثقافات المختلفة والاطلاع عليها بالعلم والمعرفة …. وقد عني المشرع الكويتي ( مجلس الأمة) بإعداد وتقديم القوانين اللازمة لمواجهة العديد من الجرائم التي انتشرت بسبب هذه الوسائل والحد منها ومعاقبة مرتكبيها باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم وتعديل بعض مواد قانون الجراء لتتماشي مع التقدم التكنولوجي واستخدماته المتعددة وتعين نيابة مختصة للتحقيق في مثل هذه الجرائم باسم ( نيابة الجرائم الالكترونية) وأصبحت ظاهرة ما يسمي بالجرائم الالكترونية حديث العصر لخطورتها وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات وتعمل جميع الدول على معالجتها والحد من من انتشارها السيئ بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.

أوجز حديثي حول هذا الموضوع الهام و الحيوي أن التجريم المتعلق بهذه الجرائم أمراً مضنياً و غير واضح مما يستدعي من كل فرد من أفراد المجتمع الحذر في تعامله مع هذه الوسائل التكنولوجية و أن يتم وضع الفرد في إعتباره تجنب تكامل الأركان الأساسية للتجريم والتي بإجتماعها تتحقق عملية توجيه الإتهام لمرتكبيها من أركان مادية و معنوية و العلاقة السبيبة بينهما وفق ما ورد في قانون الجزاء الكويتي، لذلك و لأجل تجنب ذلك فمن الأفضل الإبتعاد عن كل ما يخلق أساس لهذه الأركان.

بقلم:

عبدالله غازي عوض الرشيدي  / تخصص قانون

كلية الدراسات التجارية